معيط: الاقتصاد المصري عاد إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات

أكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصري عاد إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية؛ نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير في بيان أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز" بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2%؜ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025-2026.

وأوضح الوزير، أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024-2025، وتحقيق فائض أولي 5.8% من الناتج المحلي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9% مقابل 6% بنهاية يونية 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وتوقع معيط نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذاً في الاعتبار نجاح صفقة "رأس الحكمة"، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضاً زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونستهدف مع نهاية "الموازنة الجارية" النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% في العام المالي الماضي ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

وأعلن الوزير في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهراً الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

وأوضح أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجاً.

ولفت معيط إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.