10:32 pm 10/12/2020
| متابعات
| 2832
تنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
ووفقا للمادة، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".
وفى هذا الصدد، تنص المادة المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
الوزارة المختصة .الوزارة و الهيئات العامة .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
عجيبة: لم يحدث حريق بموقع مليحة وما حدث تسريب زيت
هيئة البترول: البريمة المحترقة بحقول عجيبة تابعة لشركة ndc وليس شركة نبسكو
لماذا لا يتولى أيمن المرشدي نيابة الاستكشاف فى الهيئة ؟
الضرائب: نسبة الإعفاءات بلغت 441 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
الوزراء: لن يحدث تخفيف لأحمال الكهرباء بعد الـ7 مساء
سحب لقاح أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم
الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10ملايين جنيه فى يونيو المقبل
بتروجت تشارك في حوار الاتحاد الاوروبي للهيدرجين الأخضر
