استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يرتفع 300 مليون قدم مكعبة يوميا

ارتفع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 6.1 مليار قدم مكعبة خلال مايو الجاري.

بحسب المسؤول فإن شحنات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بمعدل 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، وبين 1.1 و1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما سيجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد أية زيادة بالاستهلاك طوال أشهر الصيف، وفقاً لاقتصاد الشرق.

وتستقبل محطات الكهرباء التقليدية حاليًا نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز المحلي، إذ ارتفع استهلاك قطاع الكهرباء من 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الشتاء إلى 3 مليارات قدم مكعبة ونحو 12 ألف طن مازوت يوميا مع بداية شهر مايو

ويُقدر سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام المالي الجاري 2023-2024. وأصبحت مصر مستوردا للغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الماضي، عبر زيادة واردات الغاز من الأنابيب لتلبية جميع احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء.

وأشار إلى اتفاق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الأسابيع الماضية، على استيراد شحنات غاز مسال يتم تسلميها بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها من خلال وحدة تغويز هناك ثم يتم نقل الغاز عبر الخط الواصل بين مصر والأردن، لحين تشغيل وحدة تغييز الغاز المسال التي اتفقت الحكومة المصرية على استئجارها من شركة هوج النرويجية.

توقع المسؤول أن تفي معدلات ضخ الغاز المُقدرة من وزارة البترول المصرية بحجم احتياجات السوق خاصة مع تطبيق خطة تخفيف الأحمال في البلاد لمدة ساعتين يوميًا التي توفر للدولة ما يقارب الـ 300 مليون دولار شهري.

وقال إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ الصيف الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تنقطع لما يصل إلى ساعتين يوميا، بسبب ارتفاع استهلاك البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وسط ضغوطات سابقة في توافر النقد الأجنبي.