تعرف على انجازات قطاع البترول في 9 سنوات

  لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

  من هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات  ، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر ، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى ، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية ،  تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 ، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية ، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة ، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل ، تراجع  استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً  عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023 ، ومن خلال مبادرة حياة كريمة ، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى ، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها ، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها ، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه  ، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها  الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف  وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

   كما تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين ، كعوائد تصدير الغاز بعد ماتحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً  والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى ،   علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع ، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع  119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار ، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار ، وفى مجال التكرير  تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة  لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد ،  من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية  ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط ، وفى مجال صناعة البتروكيماويات  صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت  4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية  بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات  اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون ، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر ، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و )مناجم النوبة - ( SRk .

كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته و استخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك ، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى .

  هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ولازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال. هذه الأرقام ومدلولاتها وغيرها الكثير يوضحها هذا التقرير المفصل: ـ اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد • تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى و ماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء ، وهو ما توضحه المؤشرات : • شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار . 
 
  • ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% . • بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017. • تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020. • شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .

اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز 
 
• تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتاوالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايداتعالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
 
وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 ملياردولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلكمزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
• توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولارومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
• أسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيلوشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر .

• وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبرالشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
• وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى ، مماساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال  وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلكالمنطقة .
• توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس .
• تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليجالسويس .

اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير -

بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .

- وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

- هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات. 53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول في 9 سنوات نجاح الإنتاج المبكر من حقل ظهر .. إنجاز فريد بإسم مصر   يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح  خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً ، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل  وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى ،  ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس ، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس .  

كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء  (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.  

مشروعات تكرير البترول تعزز موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية تطور قدرات إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز محلياً تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد  ، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار ، و تعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم . - وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ثلاثاً من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول ، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهى مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020 ، و مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالأسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021 ، كما  تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس .

- تم إطلاق العمل فى تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالى  5ر7 مليار دولار والتى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل ، مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط ، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار ، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس ، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول . لتعظيم القيمة المضافة

..مزيد من مشروعات للبتروكيماويات تدخل حيز التنفيذ حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى  وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً ، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات ، وجارى الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 4ر1 مليار دولار وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة ، ومجمعى إنتاج الصودا اش " كربونات الصوديوم " و السيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل ، ومشروعى مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط .

- وفى عامى 2016  و 2017  افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى.

- تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى ، والذى يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلى وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية .

- افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً .  

مشروعات تطوير البنية الأساسية لمواكبة النمو والتنمية

..شبكات متكاملة لتأمين وتداول إمدادات الوقود مشروعات جديدة لخطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز

 تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1500 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6ر6 مليار جنيه ، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم ، هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 1130 كم بتكلفة إجمالية حوالى 8ر12 مليار جنيه ومن أهمها خط منتجات ميدور/الحمراء، خط خام وادى حجول /السخنة وازدواج خط خام شقير/أسيوط. لمواكبة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى ... تدعيم مستمر لخطوط الشبكة القومية  

  تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها  الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، وذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى وجار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 9ر7 مليار جنيه ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة و مشروع وحدتى ضواغط دهشور .

تطوير الموانىء البترولية  المتخصصة على مستوى الجمهورية

نفذت وزارة البترول  برنامج عمل لتطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية ، ويواكب ماسيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانىء ، وهو ما يأتي فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومى مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز  ،

ومن اهم الموانىء التي تم تطويرها ورفع كفاءتها : موانىء سوميد وسونكر بالسخنة و جونة حوض البترول بميناء الأسكندرية و رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة و ميناء الحمرا بالعلمين

. خطوات مهمة تعيد مصر كمركز لتموين السفن بالوقود

بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً فى ظل توافر المقومات وفى مقدمتها أهم ممر ملاحى عالمى قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط  والموانىء والبنية التحتية والخبرات والكوادر ، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال الشهر الماضى وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط وهى لشركتى منيرفا  وبنينسولا العالميتين . مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية

 تم الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 7ر35 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 مليون طن ، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والاسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلى وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة ، مشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد ، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط ، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى بشركة ويبكو والتى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام، ومستودعى تخزين الزيت الخام 7و8 بميناء الحمرا.  

تأمــين إمـــدادات الوقــود محـــلياً سوق استهلاك الوقود ..

تحول إيجابى من الأزمات إلى الاستقرار  كان للإجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الوقود وتصحيح  منظومة دعم الطاقة الدور الحاسم فى تحويل السوق المحلى للوقود من الأزمات والاختناقات إلى الاستقرار التام وتأمين كامل لموارد الطاقة والوقود والمنتجات  البترولية التى يحتاجها الاستهلاك اليومى ومشروعات التنمية ، يدعمها حالة الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد ، حيث كان لهذا الأمر أولوية قصوى إيماناً بحق المواطن فى الحصول على خدماته بشكل حضارى ، خاصة وأن الوقود هو عصب الحياة اليومية ، وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز . تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الوقود طفرة في خدمات تداول وتوزيع الوقود محلياً شهدت منظومة تداول وتوزيع الوقود بأنواعه فى السوق المحلى طفرة في آليات عملها والخدمات التى تقدمها للمواطنين فى ضوء إجراءات التحسين المستمر التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتلك المنظومة على النحو التالى:

اختناقات البوتاجاز تصبح من الماضى انفراجة حقيقية بمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز بعد زيادة قدرات تخزينه بالموانىء والحقول ترشيد استهلاك البوتاجاز بعد التوسع في توصيل الغاز الطبيعى  

قام قطاع البترول باتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين وتجاوز التحديات والأزمات ..

الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئاً من الماضى ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17%  فى العام 2022/2023 مقارنة بعام 2015/2016 ، ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها :

• زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء دمياط ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز ، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.

• زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من حوالى 78 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه 2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز .

• زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم  تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى حوالى 3093 مركزاً.

• تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز. تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح هيكل التسعير فقد حدث ترشيد فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين. .

- تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية فى متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG  بالمحطات ، وتم تفعيل التطبيق الالكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

- بلغ عدد المحطات الجديدة لتموين السيارات بالوقود السائل من البنزين والسولار التى تم تشغيلها 1273 محطة. -تم إنتاج البنزين 92 بمنطقة الصعيد لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

-طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

معدلات مليونية لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل الجمهورية سنوياً  

 فى إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية ، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين ، حيث كانت أهم النتائج مايلى :

• تم توصيل الغاز لحوالي 8 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن .

• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

• تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً .

• تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .  

 وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالي 8ر1 مليون عداد مسبق الدفع.  

 هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 409 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق .

تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد ، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة

. • مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله أكثر من 10 آلاف  مخبز منذ بدء النشاط .  

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة): الغاز الطبيعى مساهم رئيسى في تطوير قرى مصر    

  تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها ، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة . خطة الانتشارالسريع تضاعف  محطات غاز السيارات بأكثر من أربع مرات المبادرة الرئاسية دعم وزخم للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات