ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال القبض على موظف بإحدى شركات البترول، بتهمة النصب والإحتيال على زملائه بالشركة والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التى يرغبون في الحصول عليها، والإستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.
وتشير التحريات إلى أن المتهم (تامر ن. م.- 37 سنة- موظف بقسم التسويق بالشركة)، ومقيم بمحافظة الجيزة، وتبين أن المتهم استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسؤولي البنوك المختلفة وثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفين آخرين بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، البطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه، وقام بصرف وتحويل قيمة تلك القروض لحسابه البنكي بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعة من زملائه المذكورين دون علمهم، وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل مستغلاً ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم، وكان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
وجاء قرار القبض وفق البلاغات التى تسلمتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مجموعة من موظفي إحدى شركات البترول تفيد تضررهم من زميل لهم بالشركة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التى يرغبون فى الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على بعض موظفى الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالي من بعض شركات الاستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة، أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتمهم أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته أقر بقيامه بإرتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف فى المبالغ المتحصله من نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالى بحوالى مبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه.
