استعرض رئيس الوزراء ، الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وقال بيان صحفي، صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن مصطفى مدبولي، تلقى تقريرا من اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يستعرض ما تم بشأن حجز الأراضي الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية، والعمل على أن تشمل كافة الفرص الصناعية في المشروعات القومية والكبرى والتنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية، والمناطق التكنولوجية وكذا مراكز خدمات المستثمرين.

وأشار اللواء ناصر فوزي، إلى أن البوابة الحكومية هي خريطة موحدة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي بمصر، وتتضمن مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية، وكافة المعلومات المتعلقة بالفرص المطروحة.

وأكد مدير المركز، أن البوابة الحكومية تشهد طرح عدد 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، وعدد 517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط، والاسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2.

كما تم إدراج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لافتاً إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة.

ونوه اللواء ناصر فوزي، إلى أن القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للطرح على الخريطة الصناعية، تتضمن 8 قطاعات هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.

وأشار فوزي، إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تعدٌ طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث إن 6 خطوات باتت كافية لحجز أية فرصة صناعية على أرض مصر، تبدأ بقيام المستثمر بالضغط على أيقونة بدء حجز الفرصة، ثم اختيار الفرصة عبر طرق استكشاف الفرص على البوابة الإلكترونية والضغط عليها فوق الخريطة، ثم يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى.

وتابع فوزي: "كما يقوم المستثمر بدفع كل المدفوعات المذكورة في كراسة الشروط بالدفع الإلكتروني، وملء وتحضير المستندات المطلوبة، ثم يتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ثم يتم إعطاء المستثمر رقما كوديا يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها يتم ارساله على البريد الكتروني له، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حجز أكثر من 20 بالمائة من الأراضى المطروحة، وما زال الحجز مستمرا".