أكد مصدر حكومى رفيع أن نتائج الاجتماعات والدراسات الأولية للجنة التى شكلتها وزارة التخطيط لبحث فصل قطاع التعدين عن وزارة البترول، تشير إلى صعوبة إنشاء وزارة مستقلة للتعدين خلال الفترة الراهنة.

وقال إن حجم استثمارات ومشروعات قطاع التعدين حاليا ليس بالقدر الضخم، الذى يستوجب إنشاء كيان أو وزارة مستقلة على المدى القصير تختص بتسيير شئونه وأعماله.

ويساهم قطاع التعدين بنسبة لا تتجاوز %0.5 فى الناتج القومى الإجمالى.

وتستهدف وزارة البترول الوصول بإسهامات القطاع فى الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار.

وتضم اللجنة التى شكلتها حديثا وزارة التخطيط عدة جهات ووزارات، أبرزها «البترول» و«المالية» و«الرقابة الإدارية» و«الحكم المحلى» و«التنظيم والإدارة» وغيرها، وذلك بعد مطالبات من جهات عديدة لفصل قطاع التعدين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وإنشاء وزارة مستقلة تدير شئونه واستثماراته.

وتابع المصدر: «اللجنة ستجتمع خلال أسبوع لاستكمال المناقشات والدراسات فى هذا الأمر، وبحث مدى جدواه من الناحيتين الاقتصادية والفنية».

واستبعد إنشاء وزارة مستقلة للتعدين حاليا، ولكنه أكد أنه من الممكن أن يتم تفعيل فصل المحاجر عن المحليات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى، تركز خلال الفترة الراهنة على الانتهاء من تعديلات قانون التعدين ولائحته التنفيذية، بما يزيد من حجم استثمارات ومشروعات قطاع التعدين خلال السنوات المقبلة.

وقال إن ارتفاع حجم وقيمة الاستثمارات التعدينية مستقبلا سيكون دافعا قويا لإنشاء وزارة أو كيان مستقل خاص به.

يشار إلى أن عددا من النواب والبرلمان طالبوا مؤخرا بفصل قطاع التعدين عن «البترول» وإنشاء وزارة مستقلة لتعظيم مشروعاته واستثماراته.

وأكدوا أن مصر غنية بالثروات المعدنية من حديد، وفوسفات، ومنجنيز، وذهب، ونحاس، ورمال سوداء وأخرى بيضاء، واقترحوا إنشاء وزارة خاصة بها لتعظيم الاستفاد من هذه الثروات المهدرة بين عده جهات، فى ظل الضغوط والآمال الكبيرة على وزارة البترول. 

 وأوضحوا أن ما تحتاجه الثروة المعدنية هو توحيد الجهة التى تتولى إدارتها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مما يستوجب إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة خاصة بها.

واتفقت وزارة البترول مع بيت خبرة عالمى «وود ماكينزى» على إعداد إستراتيجية طموح لتطوير قطاع التعدين، وتعظيم استثماراته.

وتضم الإستراتيجية عدة محاور، أبرزها تعديل قانون التعدين، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع إستراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ إستراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.