محسن عليوه:

واقعنا النقابى الذى نحياه هذه الأيام ليس سراً خافياً على أحد فجميع المهتمين بالعمل النقابى العمالى يعلمون هذا الواقع فالموضوع واضح وضوح الشمس.

إن الواجب يقتضينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا فى العمل للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة بتقديم يد العون والنصيحة والعمل بجد وإجتهاد بإنكار الذات وتغليب مصلحة مصر على كل المصالح وأن نكون قدوة للأجيال القادمة . 

إن واقع العمل النقابى بشكل عام يرى تراجعاً خطيراً فى السنوات الأخيرة ، مما ينذر بوضع صعب فى المستقبل ، الشيئ الذى ينعكس سلباً على الوضع الإجتماعى للطبقة العاملة ويزيد من معاناتها ، و فى  المقابل يقوى أسهم أرباب الأعمال لمزيد من التسلط بإستعمال نفوذهم لإرباك النقابات بتواطئهم مع الإدارة وذلك لمحاولة تمرير لوائح وقوانين تحد من نشاط التنظيمات النقابية لتضرب فى العمق مبدأ الدفاع عن الحقوق والمكتسبات . 

ولغياب الدور النقابى بعض النقاط العامة يمكن تلخيصها فيما يلى :

1-عدم معرفة بعض المنتمين الى التنظيمات النقابية العمالية لطرق وآليات العمل داخل التنظيم النقابى أو بسبب إحتكار فئة معينة من الأشخاص لتلك الآليات ، مما يجعل أغلب المنتمين لا يعرفون من العمل النقابى سوى الحصول على بطاقة العضوية ظناً منهم أنها الدرع الواقى من شرور وتعسفات الإدارة. 

2-غياب الديموقراطية الداخلية والحضور القوى للإستبداد بمعناه الواسع فى أعمال النقابات حيث إتضحت فى أخر انتخابات أُجريت عام 6200 وما قبلها بتنصيب المكاتب التنفيذية للنقابات العامة بما يشبه التعيين حيث لم تكن هناك انتخابات من القاعدة الى القمة مما أفقد هذه النقابات شرعيتها قبل أن تبدأ أعمالها فهى قد تم تشكيلها وفق الولاءات والمحاباة ومثل هذه الممارسات الخاطئة من حيث الفهم القاصر لمنظومة العمل النقابى النظيف والذى أدى بدوره إلى إنشقاقات وإنقسامات تسببت فى إهدار الطاقات وهذا الواقع الذى أفقد النقابات قدرتها وقوتها  

3–إحتكار فئة محددة لقيادة النقابات العامة والاتحاد العام و شيخوخة بعض قيادات المنظمات النقابية العمالية يبين بوضوح الحرص على التشبث بالزعامة و من ثم تهميش الطاقات الواعدة.

4-التأخر الواضح فى سن التشريعات العمالية التى على أساسها يتم تشكيل البنيان العمالى من حيث شرعيته فى إطار من الديمقراطية والشفافية التى يجب أن تكون أساس البناء ، مع الأخذ فى الإعتبار الظروف الطارئة والتحديات الحالية التى نحياها مع التفكير بنظرة مستقبلية قبل سن تلك التشريعات .

5-التبعية الحزبية لكثير من التنظيمات العمالية سواء فى العلن أو فى الخفاء مما أدى الى تسييس و تمييع العمل النقابى و إشعال الصراعات السياسية-النقابية مما جعل تلك القيادات تنصرف عن التفكير فى الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة . 

6-نتاج ذلك أصبح الوضع متأزّم جداً بين القواعد النقابية والعمالية وبين قمة التنظيم العمالى متمثلاً فى النقابات العامة والاتحاد العام . 

7-إن اتخاذ القرار بإجراء الإنتخابات العمالية يعتبر كرد الإعتبار للعمل النقابى المبنى على خدمة الطبقة العاملة وإنهاء فترة طويلة من ممارسة المماطلة والتهميش والتسويف سيؤدى ذلك حتماً  لإفراز جيل جديد من شباب متفتح ذو كفاءة وخبرة ورؤية استراتيجية استشرافية متطورة تأخذ بعين الاعتبار إنجازات الماضى و تؤمن بمعطيات الحاضر وبالتحديات المستقبلية.

أخيراً وليس آخراً أقول أنه حين يفتقد العمل النقابى لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابى لنوع من الفوضى، وليس الهدف من الرقابة والمحاسبة إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابى ورفع كفائته ، فالنقد الذاتى مبدأ أصيل وهو حق لكل عنصر نقابى بغض النظر عن موقعه ، فعلى كل فرد فى التنظيم النقابى مهما كانت أهدافه وتوجهاته أن يتقبل الرأى الآخر بكل مرونة مهما كانت صحته ومدى مخالفته لرأيه . 

كاتب المقال:

الأمين العام للجنة النقابية 

بالشركة العامة للبترول.