الحديث الدائر بين لجنة القوى العاملة بالبرلمان والحكومة نحو إقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، يضع الطرفين فى ورطة حقيقية وخصوصاً بعدما طالبت الحكومة خلال آخر جلسة للجنة القوى العاملة بمنحهم فرصة حتى الإثنين 27 مارس الجارى للرد على طلب اللجنة بمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة بأثر رجعى بقيمة 10%.
وتتجلى الورطة الحقيقية فى تصريحات وزير المالية لجريدة الأهرام بأن الحكومة ستمنح غير المخاطبين علاوة قدرها 7% فى مرتبات أبريل القادم بأثر رجعى ، وهذا ما سترفضه لجنة القوى العاملة التى تمثل العمال حيث أن رئيس اللجنة هو رئيس إتحاد العمال ووكيل اللجنة هو الأمين العام لإتحاد العمال ومعظم أعضاء اللجنة من المجلس التنفيذى لإتحاد العمال ، وبعد خروج تصريحات وزير المالية الأخيرة بموافقته على صرف ما يعادل شهر ونصف للعاملين بمصلحة الجمارك مما أثار حفيظة باقى عمال الدولة .
وهنا يتبادر الى الذهن أن هناك عدة محاذير يتم التعامل بها مع الطبقة العاملة إذ ليس من المعقول أن يرفض وزير المالية ونائبه تطبيق العلاوة واقراراها كما أرادها البرلمان وكما يرتضيها العقل والمنطق ثم نجده يقرر مكافآت للعاملين بالجمارك التابعة لوزارة المالية ، فأين التصريحات التى تؤكد انه ليس هناك موارد وان الموازنة العامة لا تتحمل فإن كنتم تصرحون وتنسون ما تصرحون به فتلك مصيبة .
إن عمال مصر الشرفاء الذين لا يندرجون تحت قانون الخدمة المدنية يأنون كغيرهم من إرتفاع أسعار السلع والخدمات وعلى الرغم من ذلك لم يتركوا أعمالهم بل يواصلون الليل والنهار للحفاظ على معدلات الإنتاج فإذا كنتم تقدرون عمال مصلحتكم لإنجازهم أعمالهم ولا ننكر ذلك عليهم بل نتمنى الزيادة والخير للجميع ولكن بالقياس فإن هناك عمال البترول فى مواقع الإنتاج مترامية الأطراف يعملون بجد وإجتهاد فى ظروف جوية قاسية وهم بعيدون عن أسرهم ويتعرضون أثناء ممارسة أعمالهم لمخاطر شديدة تؤثر تأثيراً مباشراً على صحتهم وعلى الرغم من كل ذلك فهم فى مقدمة الصفوف منتجين بحب وتفانى هدفهم الأسمى رفعة مصر حتى تتخطى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد ، وعمال البترول الذين لم تتحرك رواتبهم ومزاياهم كباقى عمال مصر فى كثير من القطاعات سيظلون درعاً من دروع الإنتاج ومثلاً يُحتذى به فى الإخلاص والتفانى من أجل وطنهم الغالى مصر.
يا سيادة وزير المالية إن إقرار العلاوة سيكون له أثره الكبير فى بعث رسائل طمأنه إيجابية بأن الحكومة تعمل من أجل الجميع ، كما سيكون لذلك تأثيراً إيجابياً على معنويات العمال وتزيد من تمسكهم بثوابت هذا الوطن الغالى وعدم الاستجابة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون بث روح الهزيمة النفسية داخل قلوب المجتمع .
والى قادة العمال أحسنتم فى دفاعكم عن حق أصيل من حقوق العمال ولن ينسى لكم أبنائكم العمال هذا الموقف المشرف ، ومن المؤكد أنهم سيظلون على العهد بهم أصحاب مبادئ تعمل للبناء والتعمير وتنبذ الهدم والتدمير.
دعواتنا لكم أن يمر يوم السابع والعشرين من مارس الجارى بتكاتف الحكومة مع ممثلى القوى العمالية ليخرج الى النور قانون العلاوة بتوافق بين جميع الأطراف .
وفقكم الله الى ما فيه الخير لمصر وأهلها .
الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة للبترول .
