تبارت كافة وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية في نشر خبر صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% لجميع العاملين بالدولة ،وفقا لمقترح من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتى قام أعضائها بالتأكيد على صرفها للجميع وهو ما كشف التلاعب بمشاعر الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،بأنهم سيشملهم قرار صرف العلاوة الخاصة وبأثر رجعي !!
وهذا المقترح فى ميزان القانونيين سببه أما جهلاً بالقوانين، وأما دعاية الهدف منها كسب دعاية وشهرة إعلامية خادعة على حساب الطبقات الوظيفية التى تكتوى بنار الأسعار !!
وللأسف أن الكثير من البسطاء صدقوا هذا الكلام على الرغم من عدم صحته ،فمن غير المعقول أن وزارة المالية عاجزة عن صرف علاوة بنسبة ١٠% لغير الخاضعين لقانون الخدمة وعددهم ٣ مليون موظف ،لتقوم بصرف العلاوة الخاصة لجميع موظفى الدولة وبأثر رجعي وعددهم يتجاوز ١١ مليون موظف !!!
وسبق وأن عرضت فى العديد من المقالات السابقة عن العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ،وعدم استحقاق صرفها للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية عقب صدور القانون من مجلس النواب والذى حدد نسبة العلاوة الدورية لهم ٧% من الأجر الوظيفى وهو مالا يحصل عليه غيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة !!
وعلى الرغم من الخلاف بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة حول صرف العلاوة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية ،قامت وزارة المالية بأعداد دراسة للمشروع من جديد لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ،ليعلن وزير المالية اليوم أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ٦٥ جنيه وحد أقصى ١٢٠ جنيه وبدون النسبة المئوية ١٠% من الأجر الأساسى كما هو معمول به فى مشروعات القوانين الخاصة بالعلاوة !!
وعقب إقرار قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية يتم صرفها للعاملين الهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المشتركة ، والشركات الخاصة والاستثمارية ، وتصرف لهم بأثر رجعي منذ الأول من يوليو ٢٠١٦ ، عشرة شهور دفعة واحدة ليكون مجموع المبالغ ٦٥٠ جنيه للحد الأدنى ، و ١٢٠٠ للحد الأقصى !!!
وعلى الرغم من عدم صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للعاملين ، وتحديد حد أدنى وأقصى إلا أنها تقر مبدأ المساواة بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لأول مرة منذ صدور قوانين العلاوة الخاصة ، لأن أساسيات الأجور تختلف بين أصحاب الكوادر الخاصة ،لذلك لجأت وزارة المالية إلى الحل الوسط وهو تحديد مبلغ محدد وهو الدوران حول نفس المبلغ السابق تحديده ، لأن نسبة ١٠% كما قدمتها وزارة المالية فى المشروع السابق عرضه على اللجنة هو نفس المبلغ عقب تحديد الحد الأدنى والأقصى للعلاوة ، لتخرج وزارة المالية من المأزق بإعادة توزيع المبلغ بشكل آخر وهو المساواة بين جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بلا تمييز !!
مبروك للعاملين بقطاع البترول وعلى الأخص شركات القطاع العام البترولي لأول مرة يتم فيها مساواتكم مع الشركات المشتركة والاستثمارية والخاصة، ولتتساووا مع الجميع من موظفى الشركات لا فرق بينهم ، وهى بشرة خير أننا نسير في الاتجاه الصحيح المساواة ،ولينفض مولد العلاوة بلا حلاوة !!!
