أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، عار تماما عن الصحة. 

وأوضح المركز، فى بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذى لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

الحكومة تنفى رفع أسعار البنزين
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذى نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

كما تستعد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التى تجتمع بشكل ربع سنوى لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس" 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وفقاً للتطور الذى يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمى التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).