عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وتمت خلال الجلسة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، وقدم وزير الصحة عرضا مفصلا عن الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من مخاطر انتشاره.
وأصدر المجلس عدة قرارات، بعد أن ناقش ما مدرج من موضوعات في جدول أعمال الجلسة، أبرزها إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (55 لسنة 2020)، وشملت الموافقة على تجديد العقد المرقم (MBL/M4/20/37) مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) للعام القادم 2021، وبنفس الكمية العقدية البالغة 12 مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، شريطة حثهم على التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (9) الصادرة من وزارة التخطيط.
وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الطلبية 97180032 - العقد المرقم 3063، تجديد عقد تأجير محطة توليد ذاتي، شركة مصافي الشمال، شاملا الموافقة على تجديد العقد المرقم (3063 لسنة 2018) المبرم بين شركة مصافي الشمال وشركة (Aggreko Middle East) البريطانية/ فرع الإمارات العربية المتحدة؛ لغرض تأجير محطات توليد ذاتي لتشغيل مصافي صلاح الدين (1و2) لمدة 6 أشهر، بالكميات وشروط والتزامات العقد الأصلي نفسها، استثناءً من الضوابط رقم (9) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت إلى تأخير إجراءات الدعوة المباشرة الخاصة بشراء وحدات الطاقة.
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء بإيجاد حل أكثر فاعلية للحد من تكرار الحاجة للاستئجار، فضلا عن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على استثناء الطلبية (CMIT-PRT-10.30-190110) حفر (22) بئرا - في حقول ميسان- الوجبة الثالثة- شركة نفط ميسان، من الفقرة (ثانيا/هـ) من الضوابط رقم (3) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2) لسنة 2014.
مطالبات لوزارة النقل.. وتوصيات لمجلس النواب

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على قيام وزارة النقل بالمضي في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة (Kapier) الهولندية؛ لبناء باخرتين بدلا من 8 بواخر، بمبلغ 31.75 مليون دولار، لكل باخرة مع إضافة مصعد (ELEVATOR) لكل باخرة، وتخويل مدير عام الشركة العامة للنقل البحري صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

ووجه المجلس، في هذا الشأن، بتحمل وزارة النقل والشركة المذكورة آنفا صحة الإجراءات التعاقدية والإحالة أصوليا، والتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار، وإلزام الشركة المتعاقد معها بتقديم تنازل خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد الجديد معها، وقيام وزارة النقل بأخذ الإجراءات القانونية بشأن توقيع العقد السابق قبل تنفيذ الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2013)، وتحديد المقصرين، إن وجد تقصير، وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 وأوصى مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب العراقي بسحب مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة كوريا الجنوبية.

ووجه المجلس، بقيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي، لإعادة دراسة مشروع الاتفاقية آنفاً، وتقديم صيغة ملائمة لها.

إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية.. وتجهيز 4 وزارات بالمواد البترولية
 
وأقر الوزراء، توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، بشأن قطع الأراضي العائدة للمعهد الطبي في محافظتي النجف الأشرف والمثنى.

وشملت الموافقة شطب مبلغ استملاك قطع الأراضي المرقمة 56/500 و 56/505 و56/1296 مقاطعة 19 أم العصافير الشرقية- بلدية السماوة، والمشيَّد عليها أبنية جامعية للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية، بمساحة (9/11478) م2، البالغة قيمتها 1.26 مليار دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

وقرر شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (13/10 مقاطعة 6 أبو محار) بلدية السماوة، والمخصصة للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية بمساحة (39 دونماً و14 أولك و67.80 متراً مربعاً، البالغة قيمتها 1.48 مليار دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل، وكذلك شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (37/457 مقاطعة 20 الجديدة)، بلدية الرميثة، بمساحة (2 دونم و7 أولك و43.98 م2)، المشيَّد عليها موقع معهد الرميثة وحاليا لدى لجنة التقدير في محافظة المثنى لتثمينها، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

وتضمنت الموافقة، أيضا، شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (1/7895) باسم مديرية بلدية النجف بمساحة (257 دونماً، و13أولك و75م2)، المشيَّد عليها المعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية البالغة قيمتها 12.88 مليار دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل؛ استنادا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تجهيز وزارات الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية وتشكيلاتها، ومحافظتي ذي قار وواسط بزيت الغاز، والزيوت والبنزين، بالآجل، من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 لغاية 31 مارس/ آذار من العام ذاته، بعد قيام الجهات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المحروقات إلى وزارة النفط.
ونص القرار على تسجيل المبالغ المالية ذمة على الجهات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، تصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وأخيرا، أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للخدمة الاجتماعية (37 لسنة 2019)، بشأن المضي في إكمال إجراءات التعاقد من قبل محافظة بابل مع ائتلاف الشركات (جيمس، والتفويض، والجزيرة و GAMA والاحتفاد)، على أن تتم عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية للمشروع من قبل المديرية العامة للماء والمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.