قال د . محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن اللجوء للطاقة البديلة هو الحل الأمثل في ظل الضغوط التي تلاحقنا في نقص الطاقة وتراجعها. مشيرا الى اننا نملك ثروة طبيعية حيث حبانا الله بشمس مشرقة وفترة سطوع ليس لها إلا في استراليا والجزائر. وقال أنه يجب الاستفادة من التجربة الألمانية حيث استطاعوا استخدام الطاقة الشمسية بتكنولوجيا متطورة رغم عدم سطوع الشمس عندهم ، مضيفا أن مصر تستطيع تغذية أوروبا كاملة وامدادها بالطاقة الشمسية. وبإمكاننا إنتاج 5 ميجاوات بتكلفة 32 مليار جنيه لنغطى 20٪ من إنتاج مصر من الكهرباء.
مؤكدا أن الدعم النقدى الأفضل على الإطلاق لحل مشكلات الفقراء، و يجب أن يصل عن طريق بطاقات الرقم القومى لعائل الأسرة.واننا جميعا حكومة وقيادة وشعب أمام اختبار حقيقى، لإعادة بناء منظومة جديدة تقوم على مبدأ وهدف توصيل الدعم لمستحقيه. فالدعم العينى فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن أكثر من 80 % من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم في حين يحصل الفقراء على دعم الأسطوانة بقيمة 60 جنيها في الشهر تقريبا، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المواد التموينية والبترولية التي يستولى عليها الأغنياء من خلال الحكومة التي فشلت في توجيه الدعم لمستحقيه. فالدعم النقدى هو الحل الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق لأصحابها، و الدولة ستستفيد بفارق الدعم، وأتوقع أن تحقق الدولة استفادة كبرى بعد عدة أشهر من تطبيق الآلية الجديدة ومنظومة الدعم النقدى، و سيدرك الجميع الفارق بين الدعم العينى الذي لا يصل إلى مستحقيه والدعم النقدى الذي يحصل عليه من يعول أسرة محدودة الدخل.
وطالب بتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين ، فمسألة الدعم تؤدى إلى التراخي وسوء الاستخدام ،وطالما رخص السعر قل الاهتمام بالترشيد فلابد من ترشيد الدعم ولو تم توجيه الدعم بعناية وللأفراد الذين يستحقونه ونعطي جزءا للمصانع مع التفريق في أن كل المصانع ليست مستحقه للدعم فمثلا المصانع التي لها دور واضح في التصدير وجلب العملة الصعبة لابد من دعمها على ان يكون الدعم نقديا لكن دعم السلع غير مجد ويسمح بحصول مواطن مقتدر علي عدد أكبر بنفس قيمة الدعم أي أنه يستفيد مرات مضاعفة لأنه يصعب السيطرة علي السلع
مؤكدا أن مشكلة الطاقة في مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التي تحدث في أي بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلي الأيدي العاملة المدربة والعنصر الآخر وهي الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها. وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا في مصر خطة للبحث والاستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب واكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم واستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا في استخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة ويجب ألا نستكين لان لدينا حقولا منتجة ويجب تفعيل الاستكشاف وتطوير الحقول. ولابد للتنمية من ضخ استثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبني نظريات العصر الشمولي وهو دعم كل شيء وذلك خطأ كبير.
