المناخ العام للأستثمارات فى مجالات البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية بلا تشريعات، ويعد قطاع البترول أحد أهم قطاعات الدولة المسئولة عن تحقيق المقومات الإقتصادية الأساسية التى حددها الدستور المصرى !!
والأهداف الأساسية التى تعمل الحكومة عليها هى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للأقتصاد القومى ، ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ، والقضاء على الفقر !!
إلا أن تحقيق الأهداف يحتاج إلى تشريعات تساعد الحكومة على تحقيق هذه الأهداف، ومن الطبيعى أن يحرص مجلس النواب على خلق نظام أقتصادى قائم على تشجيع التنافسية لجذب أستثمارات أجنبية ، إلا أن الواقع يظهر لنا بطء شديد فى التعامل مع التشريعات الاقتصادية ،وتشريعات مجمدة فى الأدراج ،وتشريعات موقوفة تنتظر الأذن ، وهو ما يعكس صورة غير واضحة لمستقبل الإستثمار !!
ونتيجة النقص الحاد فى التشريعات الاقتصادية يعانى المفاوض المصرى من صعوبات شديدة عند الترويج لفكرة الإستثمار فى ظل حرص الشركات الأجنبية على الإستثمار فى ظل تشريعات محفزة وعلى الأخص فى مجال الطاقة !!
فتجد أن قطاع البترول يفتقد إلى العديد من التشريعات التى مازالت تدور بين لجان مجلس النواب دون أن تتضح ملامحها ، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال لا الحصر .
قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي والذى يؤهل السوق المصرى لجذب أستثمارات متنوعة ،إلا أن القانون لم يصدر بعد .
قانون الأستثمار المعدل عقب مؤتمر شرم الشيخ المنعقد فى ١٢ مارس ٢٠١٥ ، والتعديلات التى طرأت على القانون ولم تساهم فى تعديل الوضع وهو ما يستدعى صدور قانون يتلاءم مع المناخ العام للأستثمار !!
قانون الثروة المعدنية من أجل جذب استثمارات ضخمة والتوسع فى عمليات إستغلال الموارد الطبيعية ، فالقانون الحالى لم يحقق أى أستثمارات حقيقية حتى أن منجم السكرى للذهب هو أكبر مشروع استثماري ، حتى أن عمليات التنقيب عن الذهب من جانب عمال اليومية تم أثباتها ، فالأفضل منح هذه المنطقة لشركة بتروجيت والمقاولون العرب للبحث عن الذهب !!
قانون العمل الجديد الذى سيحدد العلاقة بين رأس المال الأجنبى ومنظومة الأداء والتوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال فى القانون الجديد ،وهو مايبحث عنه المستثمر الأجنبي مدى ملائمة قانون العمل فى الدولة لمشروعاته الإستثمارية !!
قانون سوق المال وهو ضرورة لإعادة التوازن بين حركة الأستثمار الداخلية ومدى تطابقها مع القواعد والمعايير الدولية ، والعمل على تشجيع القطاع المالى الخاص والتنوع المصرفى .
ويساهم تعديل قانون سوق المال فى أعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، وتنظيم بورصة العقود الأجلة ، وبالتالى على شركات قطاع البترول التى تم طرحها فى البورصة خلال الفترة الحالية ، عليها تنويع أدواتها المالية وهو ما يجب على جميع الشركات التى قامت بطرح نسب من أسهمها، عليها زيادة قدرتها على تغطية مخاطر التغييرات السعرية ، والتنبؤ المستمر للأسعار فى الأسواق داخليا وخارجيا !!
ومن التشريعات الغير معروف مصيرها ،أتفاق ترسيم الحدود البحرية الشرقية مع المملكة العربية السعودية، ووقف الإتفاق بموجب أحكام القضاء الإداري فيما يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير، وبعيدا عن قضية الجزيرتين فإن قرار الترسيم أحد التشريعات التى بصدرورها يحقق قطاع البترول طفرة أستثمارية حقيقية !!!
إلا أن جميع التشريعات السابقة لم يصدر أى تشريع منها حتى الآن ، وفى المقابل وزير البترول مطالب بتوفير المنتجات البترولية المدعمة ، وتوفير العملة الأجنبية ، وتحقيق فوائض مالية ، والتفاوض المستمر مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي ، ولا يهتم مجلس النواب بذلك ولا يساعد وزير البترول فى تحقيق أستراتيجية جذب استثمارات ضخمة !!
واللافت للنظر أن تركيز أعضاء مجلس النواب على قطاع البترول ينصب على شئ واحد هو التعيينات فى شركات البترول ، وعند التصريح الرسمى بعدم وجود تعيينات جديدة تطبيقا لبرنامج الإصلاح الشامل ، كانت النتيجة أسئلة كثيرة من جانب نواب المجلس لوزير البترول بلا مضمون ، والهدف منها حضور الوزير للمجلس للضغط عليه من أجل تعيين أبناء الأعضاء واقاربهم وأصدقائهم فى الدوائر الانتخابية دون الإهتمام بالعملية التشريعية !!
الكارثة هى أن تكون التشريعات معطلة ويتم عرقلتها وتأخيرها من أجل حصول الأعضاء على توقيعات وزراء المجموعة الإقتصادية !!
فإذا كانت التشريعات هى مرآة الإستثمارات ، فإذا نظرت للعملية التشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد والتمويل ، فماذا سترى ؟؟؟؟
