يبدو أن أعضاء مجلس النواب لا يعرفون الفرق بين التشريعات القانونية الخاصة بالوظيفة العامة ،فعلى مدار الفترة الماضية يخرج علينا أحد الأعضاء ليتحدث عن قطاع البترول ، وبالأمس نائبة تطالب بعدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول وتقول ( وضعهم كويس ) ،وغير معروف معنى كلمة كويس التى قالتها النائبة !!
الواضح أن الغالبية العظمى من الأعضاء لا يعرفون الفرق بين قانون الخدمة المدنية وقوانين العاملين الأخرى ، فالعاملين بقطاع البترول لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية وإنما لمجموعة متنوعة من القوانين لا تقر مبدأ المساواة بين جميع العاملين بقطاع البترول ، فلكل شركة قانون تخضع له تختلف به عن الشركة الأخرى ،وقد ترتب على ذلك تفاوت بين أوضاع العاملين !!
وأمثلة لذلك التفاوت شركات الإمتياز الأجنبية فهى لا تخضع للتبعية الإدارية والمالية للهيئة العامة للبترول وإنما استقلال كامل فى كل شئ ، ومن يعمل بهذه الشركات يحصل على راتب بالدولار .. شركات الإنتاج المشتركة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول ، وتخضع هذه الشركات لنظام المشاركة ولكل شركة وضعها المالى حسب حجم الإنتاج والأعمال التى تقوم بها الشركة ،وبالتالى تخضع للقانون الأساسى الإتفاقية بين الطرفين !!
الشركات الخاصة الإستثمارية الخاضعة لقوانين خاصة ،وتأخذ هذه الشركات صورة شركات المساهمة ، التوصية بالأسهم ، شركات ذات المسئولية المحدودة ، فهى تخضع للقانون الخاص وعدد العاملين بها قليل جدا والتعيين فيها قاصر على أولاد الذوات ، فهناك شركات قاصرة على فئات معينة ( صفوة المجتمع من المدللين )، فتجد مقر الشركة عبارة عن مكتب لايتجاوز ٢٠ موظف ويحصلون على رواتب خيالية ،لأنهم أبناء القيادات وربنا يخلى بابا وماما والواسطة والمحسوبية !!
شركات قطاع الأعمال العام المنشأة بموجب قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وهى شركات عامة تحولت إلى شركات قابضة وفى قطاع البترول يوجد ثلاث شركات قابضة وهى ،الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ،وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، ويتبعهم عدد كبير من الشركات التابعة ،ويختلف الوضع بين القابضة وما يتبعها من شركات ، فالوضع المالى للعاملين بالقوابض جيد على عكس الشركات التابعة التى تتفاوت حسب طبيعة أعمال الشركة ، فهناك شركات أوضاع العاملين فيها سيئة نتيجة الإهمال والبيروقراطية وبعض الشركات تحقق خسائر نتيجة التكاليف الباهظة لعملية الإنتاج ، فتجد من يعملون بالقابضة أوضاعهم المادية عالية ،لذلك تم نقل عضو مجلس النواب الذى كان يعمل بشركة خاصة إلى شركة قابضة حتى يحصل على راتب كبير من أجل دعمه فى محاربة الدولة !!
يتبقى شركات القطاع العام البترولي وعددهم ١٢ شركة ووضعهم لا يختلف عن باقى العاملين الخاضعين لقانون القطاع العام ، قاعدة عمالية ضخمة يصل عدد العاملين فيها إلى الآلاف ، مثل شركة مصر للبترول ١٠ آلاف عامل ،التعاون ٩ آلاف ، بتروجاس ٨ آلاف ، وهؤلاء هم أقل العاملين بقطاع البترول وللأسف يتم الحديث عنهم بأنهم وضعهم المالى جيد وهذا غير صحيح ، لأن التعيينات بهذه الشركات كان بلا ضابط أو رابط حتى أصبحت تعانى من الفساد وسوء الأوضاع الإدارية والمالية حتى أن الحكومة طبقت عليهم وقف التعيينات والتقشف لأن حجم الفساد بهذه الشركات ضخم وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات !!
وهناك فارق كبير بين مرتبات العاملين في شركات القطاع العام البترولي والشركات الخاصة والاستثمارية ، فإذا كان اساسى أجرك فى القطاع العام ألف جنيه يكون فى الخاصة ٦ آلاف جنيه ، وكما عرض علينا الاستاذ عثمان علام قصة الفتى المدلل الذى يحصل على راتب شهري ١٢٠ ألف جنيه وهو على درجة مدير إدارة بشركة استثمارية ، وهو مايعنى أنه يعادل راتب ٦ من مديرى العموم فى شركات القطاع العام !!
من يقول سيتم تطبيق لائحة موحدة على العاملين ، فهل سيتم رفع القطاع العام أم تخفيض القطاع الخاص والاستثماري ، أنها الحقيقة التى لا جدال فيها أن أولاد الذوات والبهوات لهم قوانينهم الخاصة ورواتبهم الفلكية من قطاع البترول ، فالعمل بشركة استثمارية أفضل من العمل فى أمريكا ودول أوروبا والخليج ! ( اسألوا نائب مجلس النواب والفتى المدلل عن رواتبهم ) !!!
هناك مسئول فاسد فاشل كان يردد الآية الكريمة وفى السماء رزقكم ، وأن التفاوت من عند الله ولأنه مزور ومرتشى يريد تبرير الفساد !!!
فعندما يتحدث أحد عن قطاع البترول يتم استبعاد الغلابة بتوع القطاع العام المجنى عليهم ظلما والمفترى عليهم من الإعلام ونواب المجلس هؤلاء ليسوا قطاع البترول وإنما قطاع عام مصرى مرتبهم أقل من وظائف كثيرة مثل البنوك والمصارف والكهرباء والاتصالات والضرائب وغيرها من الهيئات التى تخطت القطاع العام بكثير ،فمن يقول إن وضع العاملين بقطاع البترول كويس قل له هناك الأكوس ، أليس من العدل والمساواة البحث فى حالة شركات القطاع العام البترولي وتعديل القانون واللائحة من أجل تحسين الأوضاع وليس المساواة فهناك مواد تحتاج إلى تعديل باللائحة .
مثل المادة ٥٦ تعديل الأجر السنوى بداية الربط المالى ونهاية الربط للدرجات الوظيفية .
-المادة ٥٨ إلغاء الحدود القصوى للعلاوة الدورية بعد التعويم
-المادة ٦٠ إقرار صرف علاوة الجدارة بصفة دورية سنويا .
-المادة ٦٣ رفع بدل التمثيل للضعف على أقل تقدير لشاغلى درجة الإدارة العليا .
-المادة ٦٤ رفع بدل طبيعة العمل .
-المادة ٦٥ زيادة أجر مناوبة الوردية .
-المادة ٦٨ زيادة بدل التفرغ .
.. يجب إعادة النظر فى أوضاع شركات القطاع العام البترولي التى تعانى من أمراض كثيرة معلومة للجميع إلا أن الكل صامت ، أليس من العدل أن يطالب أعضاء مجلس النواب المساواة بين جميع العاملين بقطاع البترول أفضل من الحديث بجهل عنهم ، أليس من الواجب على الاتحاد العام للعمال والنقابة العامة طلب تعديل أوضاع العاملين بشركات القطاع العام من باب شئ لله !!!
