تفشى البطالة بين خريجى الجامعات تسبب حالة من الأحتقان الشديد لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ، وتتوالى تصريحات المسئولين حول الإصلاح المالى والإدارى لمؤسسات الدولة المختلفة، وصدور تعليمات بوقف جميع التعيينات الجديدة من أجل الإصلاح ،ولكن التعليمات لاتسرى على الجميع !!
ففى قطاع البترول الذى يعد حلم جميع الشباب ،صدرت التعليمات بوقف التعيينات بجميع شركات القطاع العام التى تم تطبيق برنامج الإصلاح والتقشف عليها دون باقى الشركات الأخرى التى لا تعرف أى إصلاح وأصبحت فوق القانون ،فلا يملك رؤساء شركات القطاع العام إصدار قرارات تعيين لأنها موقوفة ،إلا أن التصريحات الخادعة هى الحصيلة لإصلاح منزوع الإصلاح ، فتجد بين الحين والآخر يتم تداول أخبار عن صدور قرارات تعيين فردية بالشركات الإستثمارية الخاصة ،وهو إستثناء لا سند له وتفرقة غير مقبولة تحمل التمييز كما ورد بنص المادة ٥٣ من الدستور التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم ... لأى سبب !!
والتعيين فى الوظائف العامة كما ورد بنص المادة ١٤ من الدستور ، أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ،إلا أننا فوجئنا بصدور قرار تعيين فردى لابنة وزير الأوقاف الحاصلة على ليسانس آداب دفعة ٢٠١٦ ،فى شركة ميدور لتكرير البترول ، وهنا يجول بخاطرنا جميعا مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى اجابة واضحة لا تصريحات خادعة !!!
ما هو القانون الذى على أساسه تم تعيين ابنة وزير الأوقاف ؟؟
هل تم تطبيق المادة ٥٣ ، ١٤ من الدستور أم هى نصوص ميتة على تسرى على الوزراء ؟؟
ألا توجد أى شبهة لاستغلال النفوذ من جانب وزير الأوقاف الذى يشغل منصب سياسى بموجب الدستور ؟؟
لماذا لم يسرى قرار وقف التعيينات على الشركات الخاصة الإستثمارية ،أم هى خارج برنامج الإصلاح الاقتصادي ؟؟
هل تم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة والخاصة بالتعيينات الجديدة على ابنة الوزير ؟؟
هل يعلم رئيس الجمهورية بتعيين ابنة الوزير فى شركة استثمارية مميزة مقصور التعيين فيها على فئات بعينها من ضمنها الوزراء ؟؟
هل ابنة وزير الأوقاف أفضل من أبناء العاملين بقطاع البترول الذين لايجدون أى فرصة عمل ؟؟
إختيار شركة ميدور لابنة الوزير هل بناء على ترشيح وزارة البترول ام بناء على رغبة الوزير وابنته ؟؟
يجب الإعلان عن سبب إستثناء أقارب أعضاء مجلس النواب ، وأبناء الوزراء من إجراءات الإصلاح الادارى التى تتبناها الحكومة ، وهل سينجح رئيس مجلس الوزراء فى إقناع أفراد الشعب بالمساواة وسيادة القانون أم أن مصر تدار بنظام العزبة ؟؟
طبعا الشركات الخاصة الإستثمارية تحتاج شخصيات خارقة مثل ابنة الوزير وابن الوزيرة باعتبارهما من أولاد الذوات الذين هم أولى بالرعاية دون باقى أفراد الشعب بموجب القانون المطبق فعليا ، فما حال المهندس والطبيب والكيميائى الحاصل على إمتياز ولا يجد فرصة تعيين أما أبناء البهوات الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وظائفهم محفوظة ،ومرتبات خيالية تتجاوز راتب رئيس الجمهورية !!
فتجد الأمين الخارق الذى يمتلك فيلات وسيارات وارصدة بنكية ، حتى أصبحوا مثل القطط السمان التى تأكل الحرام بدم بارد ، لأنهم أولاد الباشاوات والبهوات ولا مكان للغلابة !!
وفي النهاية إذا كان وزير الأوقاف الإسلامية أول من يستخدم نفوذه فى الحصول على وظيفة بدون وجه حق فلايجب ان نلوم احد !!
طبعا فى ناس كتير بتقول فى سرها ،آه لو كان أبويا وزير أو أمى وزيرة كان زمانى فى شركة استثمارى ومرتبى ١٤٠ ألف جنيه !!
