أكد خبير البترول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن هناك مفهوم خاطىء عن بنزين ٩٥ مؤكدا إنه يباع بالسعر الحر وغير مدعوم وإن كمية استهلاكة تراجعت الفترة الماضية نظرا لقرب سعره من بنزين ٩٢ واتجاه مستخدميه لتموين سياراتهم ببنزين ٩٢ ، مشيرا الى ان حجم استيراده يبلغ سنويا ١٥ ألف طن فقط .
ويباع الليتر ب ٦٦٠ قرشا . وقال إن بيعه بهذا السعر يدفع للترغيب فى استخدامه وعدم النزول لبنزين ٩٢، وقال ان معظم شركات السيارات بدإت تجرى تعديلات على السيارات لتهرب من استخدام ٩٥ مما زاد الضغط على ٩٢. وقال مدحت يوسف أن حجم مانستهلكه من بنزين ٩٢ يبلغ ٣ مليون ونصف مليون طن سنويا وتبلغ التكلفة العلية للتر حوالى ٦ جنيهات ، ويباع حاليا بخمسة جنيهات كما إن حجم استهلاك بنزين ٨٠ يبلغ ٣ ملايين و٧٠٠ ألف طن سنويا وتكلفة اللتر ٤٩٠ قرشا ويباع حاليا ب ٣٦٥ قرشا كما إن حجم استهلاك السولار يبلغ ١٤ مليون و٦٠٠ ألف طن سنويا وتكلفة اللتر ٥٢٠ قرشا ويباع اللتر ب ٣٦٥ قرشا . من ناحية أخرى أكد الكيميائى عمرو مصطفى رئيس أموك أن تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية سيؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى ،الذى سيؤدى إلى تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج والمقدرة بنحو 30% من حجم الاستهلاك المحلى.
عمرو مصطفى : سعر الخام العالمى والدولار يحددان التسعير وخفض الدعم لايعنى رفعه نهائيا
وقال عمرو مصطفى أنه لابد من العمل على تطوير وسائل النقل الجماعى، بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى استخدام وسائل بديلة للطاقة مثل الفحم في مصانع الأسمنت، وهى آليات من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وهناك محددين رئيسيين خارج سيطرة قطاع البترول لتحديد أسعار الوقود ،هما سعر خام برنت العالمى ،وسعر صرف الدولار، لكن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم الطاقة المقدم الحكومة منذ 2014 لمدة 5 سنوات، كما ان الاجراءات الأخيرة الخاصة بالحماية الاجتماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود ،لأن منظومة الدعم ظالمة لأن الغنى هو الأكثر استفادة من الدعم . واضاف عمرو مصطفى إن تحريك أسعار الوقود ليس معناه الرفع الكامل للدعم ، مشيرالأن الدولة مازلت تدعم الوقود بنحو 40% من قيمة التكلفة ،مشيرا الى ان تحريك الأسعار كان ضرورة في ظل ارتفاع قيمة الدعم في موازنة العام المالى السابق إلى نحو 110 مليار جنيه، على الرغم من انها كانت محدده ب35 مليار ،ووصولها في موازنة العام الحالي الى نحو 145 مليار جنيه، وإجراءات تحريك الأسعار تستهدف توفير نحو ٣٥-٤٠مليار جنيه توجه للفئات الاكثر احتياجا في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية.. وقد طالبنا برفع الدعم منذ سنوات، لكن لم يجرؤ على ذلك القرار السليم الا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لوقف الهدر وعلاج تشوهات الدعم . وقال مصدر بشعبة السيارات بالغرفة التجارية إن أسعار السيارات ومبيعاتها لن تتأثر سريعا بقرار زيادة أسعار الوقود.وإن قرار زيادة أسعار الوقود يزيد من تراجع مبيعات السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 % إلى 10% مع مرور الوقت، لشعور العملاء بزيادة أعباء تكلفة امتلاك سيارة.وتوقع انخفاضا طفيفا في أسعار السيارات خلال الشهور المقبلة،
