تعزيز شراكة "إيجاس" و"ترانسجاز" الرومانية بمجال الغاز الطبيعي

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، اليوم السبت، جلسة مباحثات موسعة، لبحث مقترحات  تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.

وحضر المباحثات من الجانب المصري، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وفقا لبيان صحفي.

فيما شارك من الجانب الروماني، فلورين سباتارو، وزير الاقتصاد، وميهاي ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى مصر، وأوليان كيفو، مستشار الدولة للسياسة الخارجية والأمن والشئون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، وجورجا اجافيتسي، مستشار الدولة لرئيس الوزراء، وترايان خريستا، نائب وزير الشئون الخارجية، ودان دراجان، نائب وزير الطاقة، وتيودور بريسكارو، نائب وزير البحث والابتكار والرقمنة، وراريش بورلاكو، رئيس الوكالة الرومانية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الروماني ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كما أنه من المقرر عقد منتدى اقتصادي للأعمال غداً، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية لبحث تعزيز الشراكات فيما بينها.  

وتطرق رئيس الوزراء المصري، إلى أهمية رومانيا على خريطة الواردات المصرية، حيث أنها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، كما ناقش إمكانية قيام رومانيا بتوفير المزيد من كميات القمح الموردة إلى السوق المصرية، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية.

وبحث الجانبان، إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وأشار مصطفى مدبولي، إلى تبني الحكومة المصرية لفكرة التصنيع المشترك، ومتابعة الجانب المصري لنتائج الاجتماعات بين الجانبين في هذا الشأن. 

وخلال جلسة المباحثات، أكد رئيس الوزراء الرومانى، أن هذه الزيارة هي مناسبة مهمة للغاية، لبحث ما نستطيع إنجازه على مستوى الأولويات التي تحقق ما يطمح إليه شعبانا.

وأضاف: من أجل هذا قررت أن اصطحب معي اليوم عددا كبيرا من أعضاء مجلس الوزراء والمسئولين الرومانيين من أجل مناقشة هذه الأولويات مع الجانب المصري، ومن بين هذه الملفات التأكيد على زيادة معدل التبادل التجاري والاستثمارات. 

وأشار، إلى أن رومانيا تولي أهمية كبرى لمصر ولسوقها الكبيرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار، مؤكدا أهمية البناء على هذه المستويات وزيادتها خلال المرحلة المقبلة. 

وتطرق كذلك إلى أنه في إطار جهود تعزيز التعاون المشترك سيتم عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجاري في "بوخارست"، فيما أوضح أنه يمكن لرومانيا الاستفادة من إنتاج مصر من الأسمدة. 

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي، أوضح "تشوكا" أنه سيتم تعزيز الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وشركة "ترانسجاز" الرومانية في مجال الغاز الطبيعي المسال. 

وتطرق كذلك، إلى إمكانية التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي الذي تولي له رومانيا اهتماما خاصا كما أنه يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمي حيث اتخذت مصر خطوات ملحوظة بشأنه وفقا لما تتضمنه "رؤية مصر 2030 ".

وألمح، إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، فمصر تعد شريكا أساسياً لرومانيا في قارة أفريقيا ونرغب في الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تتمتع بها مصر مع جيرانها من دول القارة السمراء التي تعد سوقا ضخما يمكن نفاذ السلع إليها عبر مصر، خاصة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وعلى الجانب الآخر يمكن لمصر الاستفادة من مسألة نقل بعض المصانع الأوروبية إلى دول أخرى في إطار المبادرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البلدين لديهما مستقبل واعد يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار وكذا مستويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإجراءات التشريعية والتنظيمية.

كما أشارت، إلى إنشاء "صندوق مصر السيادي" الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وكذا ما تم من تأسيس صناديق قطاعية تابعة له في مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها، وإلى الفرص الاستثمارية الطموحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. 

فيما أشار وزير التجارة والصناعة، إلى استعداد مصر للاستفادة من المبادرة الأوروبية لنقل المصانع خارج القارة الأوروبية ضمن الخطة الوطنية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تمثل فرصة أمام الشركاء الدوليين للقدوم إلى مصر وتصدير ما يتم إنتاجه للدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين.

في حين استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الهيئة المتعلقة بتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات سواء داخل المناطق الاستثمارية العامة أو الخاصة وتيسير بدء الأعمال في مصر خاصة في ظل ما تمنحه مصر من مزايا وحوافز للمستثمرين، كما تطرق لما تتيحه الحكومة المصرية أمام المستثمرين من الحصول على الرخصة الذهبية التي يتم بموجبها إنشاء وتشغيل المشروعات بشكل أسرع.