هل تحقق الاستثمارات البترولية عائدات مهمة لمصر؟

اكتشافات بترولية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار العام الحالي في قطاع النفط والغاز، وفق وزير البترول المصري، طارق الملا.

وفق تصريحات الوزير، فإن حجم استثمارات الشركات خلال العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 8 مليارات دولار، تتوزع على مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل.

وأضاف طارق الملا أن "مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" في البحر المتوسط وشرق دمنهور في دلتا النيل و"فراميد والأبيض" في الصحراء الغربية"، وفقا لـ"العربية".

ووقعت الدولة المصرية، خلال مؤتمر الأطراف COP27 نحو 23، مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.
يقول خبيران مصريان، إن الاستثمارات المرصودة في القطاع تمثل أهمية، على المدى القصير والبعيد، من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر.

وأوضح الخبراء أن الاكتشافات المرتقب الإعلان عنها، تتمركز في غرب المتوسط والبحر الأحمر، يمكن الإعلان عنها خلال عام، أو أكثر قليلا.
عائدات أكبر

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن الاستثمارات التي أعلنها وزير البترول المصري طارق الملا، تمثل أهمية قصوى، بالنظر لكون قطاع الطاقة كان الأعلى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأخيرة، فضلا عن أن الاستثمارات فيه تهدف للتصدير.

وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاكتشافات السابقة حققت الاكتفاء الذاتي، فيما تصدر الاكتشافات الجديدة للخارج، وهو ما يعني تحقيق المزيد من العائدات وتوفير العملة الأجنبية.
صادرات مصر من القطاع
وفق أنيس، فإن صادرات مصر من القطاع حققت في العام 2022، نحو 12 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات في العام 2021 نحو 8 مليار دولار.

ويرى أنيس أن الشركات الأوروبية والأمريكية تعد في المقدمة من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر.

واتفق أنيس حول عمل مصر بالتوازي بين قطاع الطاقة النظيفة والأحفورية، مبينا أن الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي قبل اكتشاف حقل ظهر كان يمثل نحو 60 مليار قدم مكعب، فيما ارتفع إلى 90 مليار قدم مكعب، ويرتقب الوصول إلى 220 مليار قدم مكعب.

وأشار أنيس إلى أن الاكتشافات المرتقبة تتركز في غرب المتوسط، وفي البحر الأحمر، يمكن الإعلان عنها خلال عام ونصف.
وتستهدف مصر بلوغ الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث جرى التعاقد مع شركات كبرى سعودية وإماراتية لإضافة أكثر من 20 غيغاواط من الرياح والطاقة الشمسية، وفق الجانب المصري.
استثمارات مجدية

يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المصري، إن الاستثمارات في مجال الطاقة مجدية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبده في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استثمار نحو 8 مليار دولار في القطاع يفيد على المدى القصير والبعيد، من حيث التنمية والتصنيع والتصدير للخارج، وعلى المدى البعيد، تتمثل في زيادة عائدات المبيعات من الغاز.

وفق الخبير الاقتصادي، فإن صادرات مصر من الغاز بلغت نحو 7 مليار دولار حتى الآن من العام الحالي، في حين أنها كانت تعاني من العجز في مجال الطاقة سابقا.

ولفت عبده إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير على كافة الشركات العالمية المعنية بالعمل في قطاع الطاقة، في إطار المناقصات التي تطرحها.

وتابع الخبير المصري: "تعمل مصر بالتوازي على كافة المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والطاقة الأحفورية، دون الاقتصار على جانب واحد، وتسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، لجني عائدات أكبر، بما يوفر عملات أجنبية بشكل أكبر، في ظل معاناة العديد من الدول غير النفطية من أزمة النقد الأجنبي".

وفق تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا، حفرت الشركات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية 576 بئرا استكشافية، تحقق من خلالها 284 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز.

أضافت الاكتشافات احتياطيات بنحو 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و5750 مليار قدم مكعب غاز.

وتشكل موارد البترول والغاز الطبيعي نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، كما يلبي إنتاج البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي وتستكمل تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد الخارجي.