الوزراء السعودي يقر التعاون مع مصر بمجال الكهرباء والطاقة
 

أصدر مجلس الوزراء السعودي ، اليوم الثلاثاء، 12 قراراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووافق مجلس الوزراء، على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ونقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووجه مجلس الوزراء، بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

ووجّه المجلس، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية.

ووافق مجلس الوزراء، على قيام وكالة الفضاء السعودية - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام إلى ميثاق تأسيس المرصد الفضائي للمناخ.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية الإشرافية في جمهورية الصين الشعبية.

ووجه المجلس، بالتباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين.

كما وجّه المجلس، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.

وأعرب مجلس الوزراء، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.

واستعرض مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.