قالت مصادر حكومية إن الحكومة تدرس العدول عن بيع محطات كهرباء بني سويف التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية والتي أدرجت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق آخر تحديث له والمعلن في فبراير الماضي.

أضافت المصادر بحسب "العربية Business"، أن المفاوضات في الأشهر الماضية مع مستثمرين مهتمين كانت تركز حول سبل تدبير الغاز اللازم للمحطة، والحصول على ضمانات من الحكومة لصالح المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن هذا الأمر.

أوضحت المصادر أن المشاورات التي كانت تجري، اقترح فيها أن يتم استكمال صفقة الاستحواذ مع تحمل المشترين مسؤولية تدبير الوقود للمحطة، ولكن الأمر لم يلق قبولا لدى المستثمرين المهتمين بالصفقة.
 

وتعد محطة كهرباء بني سويف، واحدة من 3 محطات كهرباء نفذتها شركة "سيمنس" الألمانية بقدرات إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط، وافتتحت في منتصف عام 2018.

ونقلت محطة كهرباء بني سويف الأولى إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي في عام 2022 تمهيدا لطرحها.

وبلغت تكلفة بناء المحطات الثلاثة نحو 6 مليارات يورو بتمويل جاء بشكل أساسي من تحالف بقيادة "دويتشه بنك إيه جي"، و"إتش إس بي سي هولدنغز"، و"كيه إف دبليو-آيبيكس بنك"، حسب المعلن وقتها.

وكانت شركتا أكتيس البريطانية وإدرا باور الماليزية أبديا رغبتهما في الاستحواذ على محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس في مصر، وبالفعل تم إجراء مفاوضات منذ أكثر من عامين بشأن الأمر، وتم تعيين مستشار مالي للصفقة من قبل للحكومة لدراسة الأمر بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء ثم بعد ذلك تولى صندوق مصر السيادي الملف والمفاوضات.

ووضعت الحكومة المحطات الثلاث ضمن برنامج الطروحات الحكومية بحيث يتم طرحها على المستثمرين للاستحواذ عليها، ولكن قد يبدو أن الأمر تغير لاسيما مع اختلاف الظروف الحالية واعتماد الكهرباء بصورة أساسية على المحطات في تلبية الأحمال وكذلك توفيرها في الوقود مقارنة مع المحطات القائمة الأخري، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أن الجهات الألمانية المقرضة لمحطة كهرباء سيمنس لم يصل منها الرد النهائي حول موافقتها على إتمام صفقة الاستحواذ، لاسيما أن البيع أو الشراء يحتاج إلى موافقتها وفقا للعقود الموقعة، أو يتم إتمام صفقة البيع بدفع كامل القرض والأقساط والفوائد.