يتسأل البعض حول تعديل الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤ ، ومدى إمكانية تعديل النصوص الخاصة بمدة الولاية الرئاسية، وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، والجدل الفقهى حول نص المادة ٢٢٦ من الدستور و التى تقيد وتحرم التعديل ..
ولا تعرف العلوم السياسية والدستورية ألا العلم دون النظر إلى الاعتبارات السياسية التى إذا تأثر بها الفقيه خرج من طائفة العلماء إلى طائفة أهل الضلال والنفاق، وعند مناقشة مسألة تعديل النصوص الدستورية حتى لو كان هناك نص مانع من التعديل، يجب وضع القضية فى ميزان العلوم الدستورية لا ميزان الأهواء السياسية والشعارات الزائفة
أولا : مدة الولاية الرئاسية .
تتباين دساتير العالم حول مدة الولاية الرئاسية الذى على أساسها يتم انتخاب الرئيس لمدة محددة دستوريا، فالدستور الفرنسى الصادر ١٩٥٨، حدد مدة الرئاسة ٧ سنوات وتم تعديلها إلى ٥ سنوات، الدستور البرازيلي الصادر ١٩٦٧حددها ٦ سنوات، والدستور المصرى الصادر ١٩٧١ جعلها ٦ سنوات، أما الدستور الأمريكى الصادر ١٧٨٧ حدد مدة الرئاسة ٤ سنوات، وإعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط .
وهو ما تبنته لجنة الخمسين المشكلة لإعداد دستور مصر الصادر ٢٠١٤ ( التجربة الأمريكية ) على الرغم من عدم ملائمتها للمجتمع المصرى ،واستندت اللجنة فى جلستها المنعقدة في ١٠ نوفمبر ٢٠١٣، الجلسة رقم ٢٨ حول مدة رئيس الجمهورية وتحديدها بأربع سنوات .
أولا :المدة تم إستفتاء الشعب عليها فى ١٩ مارس ٢٠١١، وهو مايعنى التوافق الشعبى عليها .
ثانيا: وحتى لا يتم إجراء الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى عام واحد، وهو ما جاء على لسان مقرر اللجنة وهى أسانيد غير صحيحة، لأن التفاوت بين مدة رئيس الجمهورية ٤ سنوات، وأعضاء مجلس النواب ٥ سنوات يمثل خلل فى التوازن بين السلطات، ولا يوجد هذا الفارق فى الدستور الأمريكى، ولا يمكن المقارنة بين سلطات الرئيس الأمريكى وسلطات الرئيس المصرى فى دستور ٢٠١٤، لأن الفلسفة السياسية التى هى تصور المجمتع مختلفة بين الشعبين ..ليخرج نص المادة ١٤٠ من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ في اليوم التالى لأنتهاء مدة سلفه، وهذه المدة لايسرى عليها أى حظر أو قيد، فيمكن تعديل المدة من خلال طلب خمسة من أعضاء مجلس النواب تعديل المدة مع بيان سبب طلب التعديل ..لتكون مدة الرئاسة ٦ سنوات لضمان التوازن بين السلطات وضمان استقرار الهيئات والأجهزة المستقلة المرتبطة بمدة رئيس الجمهورية، مثل هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة، البنك المركزى، الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة المالية، ووزير الدفاع .
ثانيا : إعادة الانتخاب لأكثر من مرة .
تعتبر ألمانيا من الديمقراطيات الغربية الكبرى، فلا يوجد أى قيد أو حظر لإعادة انتخاب الرئيس الألماني لأكثر من مرة، والدليل أن رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلاميركل، تم إعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة على التوالى، ولايجرأ أحد على وصف ألمانيا بالدولة الديكتاتورية الأستبدادية...إلا أن لجنة إعداد الدستور المصرى الصادر ٢٠١٤ ، وهى لجنة تأسيسية منشأة حجرت على الشعب المصري، فقد نصت المادة ١٤٠ على أنه ( .............، ولايجوز أعادة إنتخابه إلا لمرة واحدة ) .
ونصت المادة ٢٢٦ على أنه ( ...........، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، .................، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات ).
ويتحقق الحرمان بعدم جواز التعديل على الرغم أن اللجنة سلطة منشأة وليست سلطة أصلية، ويجمع فقهاء القانون الدستورى أن الحرمان الوارد فى نص المادة ٢٢٦ لا قيمة له، ويمكن التعديل دون قيد أو حظر، وأن ما جاء من تحريم التعديل إنما هو من قبيل المظاهرات السياسية أو الأمانى المجردة التى لا تتمتع بأى قيمة قانونية، فالتحريم عديم القيمة تماما بالنسبة للسلطة التأسيسية الأصلية الشعب، الذى يتمتع دائمآ بأختصاص مطلق فى أسقاط الدساتير وتعديلها إذا أراد الشعب ذلك .
مالا يجوز تعديله هى النصوص السماوية القرآن الكريم والسنة النبوية، أما كل ما هو وضعى من صياغة البشر لا قدسية له ويمكن تعديله ...فإذا أراد الشعب المصري تعديل مدة الرئاسة أو تعديل إعادة الانتخاب لأكثر من مرة، فهو حق أصيل للشعب، نتيجته الأستفتاء الشعبى، فإذا أراد الشعب إعادة انتخاب الرئيس السيسى لأكثر من مرة، فهذا حقه بلا قيد أو وصاية من أحد .
