قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تسعي خلال الفترة المقبلة لإعادة توريد الغاز لمصانع الاسالة المتوقفة،وعلى رأسها المصنع التابع لشركة يونيون فينوسا فى دمياط.

يشار إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أكدت اليوم إن هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي، قررت تغريم مصر 2 مليار دولار في نزاعها مع شركة "يونيون فينوسا" للغاز الإسبانية،بسبب توقف إمداد مصنع "الاخيرة" بالغاز منذ نحو 4 سنوات.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يتم دفع مبلغ ملياري دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط بدلا من الدفع نقدا، وفقا لمصادر مطلعة.

وقال المصدر لأنه لابد من إعطاء الوقت للأجهزة الرسمية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة ووزارة البترول وباقى الجهات المسئولة عن ذلك الامر ،للإطلاع على الحكم من مصدره ،ودراسة حيثياته ،ثم التعليق رسميا عليه".

وتابع : الأمر سيتم تسويته بصرف النظر عن صدور الحكم من عدمه "،حيث ان إتجاه الحكومة ووزارة البترول بشكل عام تسوية كافة قضايا التحكيم الدولى ،والوفاء بأى التزامات تصديرية ،لخدمة هدف مصر فى التحول الى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة.

وأشار المصدر إلى أن استئناف التوريد من المرتقب ان يكون خلال عام 2019 مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد لـ"المال" فى حوار خاص ،تم نشره اليوم،  إن مصر تخطط لإستقبال الغاز المنتج من الإكتشافات القائمة شرق المتوسط بعد تنميتها ،وإعادة تصديره من خلال التسهيلات ومصانع إسالة الغاز المصرية على ساحل المتوسط .

وأكد الملا على أن مخطط تصدير الغاز الطبيعى يهدف في المقام الأول إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية السارية للتصدير، عقب الوفاء بإحتياجات السوق المحلى بالكامل.

وقالت هيئة التحكيم ،التابعة للبنك الدولى، إنه عند وقف إمدادات الغاز، أخفقت مصر في منح شركة "يونيون فينوسا" للغاز معاملة عادلة ومنصفة، منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، وذلك بحسب بيان شركة "ناتورجي"، وذكر بيان شركة ناتورجي، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة ناتورال فينوسا للغاز، إن التعويض سيسمح لها بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز التي توقفت قبل 4 سنوات.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس الاثنين بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

ويوجد فى مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في دمياط تديره شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، والثاني بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال

وتستهدف مصر أن تتحول خلال الفترة المقبلة لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وهو ما قد يتم عبر تسييل الغاز الذي سيزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل، وإعادة تصديره مرة أخرى بعد تحوله لصورة مسالة.

وبحسب الصحيفة، قالت شركة ناتورجي التي كانت تعرف باسم فينوسا للغاز الطبيعي، إن الحكم سيسمح بالوصول لاتفاق شامل مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز لمحطة التسييل التي توقفت منذ 4 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن مصر تحولت إلى مستورد كبير للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة ولكن من المتوقع أن تستأنف التصدير في المستقبل بعد عدد من الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في البلاد، بما فيها حقل ظُهر بالبحر المتوسط.

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com