قال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن برنامج تأمين مخاطر أسعار الوقود لن يتم تنفيذه خلال العام المالى الحالى، مرجحًا البدء فى تفعيله 2019/2020، بعد التحرر الكامل من منظومة دعم المشتقات البترولية.

وأكد أنه تم الاتفاق مع بنوك عالمية بشأن البرنامج، رافضًا الإفصاح عن قيمة صفقة التأمين لعدم تضرر الاتفاق بين الجانبين.

ونشرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، توقيع مصر العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، دون تحديد موعد بدء عملية  التأمين بعد.

وأضاف المصدر أن هذا البرنامج يعد إجراءً احترازيًا يحمى الموازنة العامة للدولة من التقلبات المفاجئة فى أسعار الوقود العالمية، والتى تؤثر بدورها على أسعار استيراد المشتقات البترولية.

وكانت الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، فى حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 79 دولارا.

وبحسب وزارة المالية فإن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر لـ"المال" أن الحكومة تعتزم تطبيق زيادة أخيرة على أسعار المشتقات البترولية خلال العام المقبل، ولجأت الى التعاقد على تطبيق ذلك البرنامج التأمينى، لتلافى تحريك اسعار المشتقات محليا بعد ذلك، لاسيما مع التقلبات المتوقعة لاسعار البترول العالمية. 

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزيرى البترول والمالية، الشهر قبل الماضى ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك أو المؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، للتحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول.

وقال المصدر: "بحسب الاتفاق سيقوم الجانب المصرى بدفع قيمة تأمين مقابل تحمل الجهات التأمينية العالمية اى فارق مالى بين اسعار استيراد الخام العالمي والمشتقات حال ارتفاعها عن نظيرتها المحددة بالموازنة .

وتابع: حتى فى حال لم تحدث أى تقلبات أو زيادات فى الأسعار مقارنة بالمحدد بالموازنة فإن مصر ملتزمة بدفع قيمة التأمين، موضحا أن قيمة التأمين سيتم إضافتها على تكلفة المنتج البترولى. 

وتستورد مصر نحو 35% من احتياجاتها من الوقود ومشتقاته شهريا، وتبلغ قيمة فاتورة استيراد الوقود والغاز حاليا 550 مليون دولار.

وعقدت وزارة المالية خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع عدد من البنوك اﻻستثمارية صاحبة الخبرات فى عمليات  التأمين ضد مخاطر أسعار المواد البترولية، لاستشارتها فى عمليات  التأمين على أسعار البترول فى ظل التقلبات المتغيرة للأسعار عالميًا والتوقعات المستقبلية.

لمتابعةموقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com