للاعلان

Tue,07 May 2024

عثمان علام

أهم الاخبار

أخبار غاز

الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لدعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالموازنة الجديدة

الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لدعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالموازنة الجديدة
تراجع دخل "غازبروم" الروسية لأول مرة منذ 1999

تراجع دخل "غازبروم" الروسية لأول مرة منذ 1999
عاجل..محمد عبدالعزيز رئيساً لجهاز تنظيم الغاز

عاجل..محمد عبدالعزيز رئيساً لجهاز تنظيم الغاز
عاجل: إيجاس تتعاقد مع هوج النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة هوج جاليون

عاجل: إيجاس تتعاقد مع هوج النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة هوج جاليون

وزارة الصناعة تلزم منتجي ومستوردي مستلزمات الطاقة من التحقق من جودتها

وزارة الصناعة تلزم منتجي ومستوردي مستلزمات الطاقة من التحقق من جودتها

الكاتب : عثمان علام |

10:38 am 28/10/2018

| طاقة

| 1866


أقرأ أيضا: حدث في مثل هذا اليوم 6 مايو 2024

ميساء البنا


ألزمت وزارة الصناعة والتجارة مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق‪.‬

وأفاد بيان لوزارة التجارة صادر، اليوم السبت، أن القرار سيتم تنفيذه وفقاً لإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها في الهيئة المصرية، وفى إطار القواعد المنظمة لعلامة الجودة "شمسي" على أن يتم اجراء الاختبارات بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬

والجدير بالذكر، أن منتجات الطاقة المتجددة تشمل سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية‪.‬

وأوضحت الوزارة، أن القرار يلزم مستوردي السخانات والمجمعات الشمسية الحاصلة على علامة "شمسي‪ SHAMSI"‬، أو علامة الجودة‪ "SOLAR KEYMARK"‬، بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمنتج والتأكد من صحتها‪.‬

وتابعت الوزارة، أن ذلك باعتبار أن الهيئة هي الجهة المفوضة بمنح علامة الجودة "شمسي" للسخانات الشمسية، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪ "RCREEE".‬

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أشرف عفيفي، أن القرار يلزم أيضا منتجي ومستوردي منتجات الخلايا الفوتوفولطية بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لمطابقة جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق، وفقاً لإجراءات التقييم المعمول بها بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬

وقال عفيفي، إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تخالف أحكام هذا القرار، حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941‪.‬

أقرأ أيضا: ارتفاع عائدات النفط الروسية إلى الضعف في أبريل..رغم العقوبات

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟

اخبار متعلقة