قال منشور صادر عن وزارة البترول وممهور بتوقيع المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة ورئيس لجنة الترشيد أنه يتعين تقنين إستهلاك الوقود ، على أن يكون في حدود ٢٥٠ لتر شهرياً بالنسبة للسيارات المخصصة سواء بطريق التموين المباشر أو باستخدام البونات وما زاد عن ذلك يكون بموافقة السيد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة او الشركات القابضة ، والإقتصار على بنزين ٩٢ ، ولا يتم تموين السيارات بنزين ٩٥ إلا للسيارات التي لا تستخدم سوى هذه النوعية.
كما نص المنشور على عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للسادة الزملاء المخصصة لهم سيارات بما في ذلك رؤساء الشركات .. وعلى أن يتم إعداد بيان كل ثلاث شهور من الشركات للهيئة / القابضة ، متضمناً ارقام السيارات المخصصة وإستهلاكها الشهري وذلك إعتباراً من ٢٠١٧.
وأن يعهد للهيئة والشركلت القابضة بالرقابة على الشركات التابعة ومراجعة معدلات التشغيل واستهلاك الوقود وتخصيص السيارات بالشركات ومصروفات الصيانة والإصلاح بما لا يخل بالحفاظ على سلامة تشغيلها وتوفير كافة اشتراطات السلامة والبيئة.
ولم ينص المنشور على ضرورة توفير في الإنفاق ، لكنه جاء مؤكداً على ماسبق تخصيصه من مزايا للمديرين ورؤساء الشركات .
ويحصل كل مدير عام في قطاع البترول على ٢٥٠ لتر بنزين شهرياً ، وسيارة ، وكان من المفترض أن تقتضي قرارات الترشيد سحب هذه السيارات ، او على الأقل عدم توفير بنزين لها ، على ان يقوم مستخدم السيارة بتمويلها بنفسه.

أؤيد

لا أؤيد