قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، ان الوصول للمحطة الأخيرة لدعم المحروقات، خطوة معلومة للجميع وهي استكمال لعملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي تعد خطوة لتهيئة المناخ الاقتصادي في مصر.

وأضاف سعد الدين من خلال تصريحات خاصة له أن الحكومة وضعت استراتيجية منذ أربع سنوات والمخطط لها أن تنتهي عام 2020، وذلك للرفع التدريجي عن دعم المنتجات البترولية، والهدف كان توفيرها للمواطن بسعر التكلفة الفعلية.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن الهدف كان من البداية ترشيد استهلاك المحروقات وبالتبعية وصول الدعم لمستحقيه في صورة خدمات أخرى يحتاجها المواطن منها التعليم والصحة وعمل بنية تحتية تساهم في إنشاء مزيد من المدن الصناعية ومزيد من فتح الأسواق للتصدير مما يساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

كما أنه ينشر ثقافة استهلاك المحروقات في حدود احتياجات المواطن الفعلية.

و تابع سعد الدين أن السنوات الأخيرة شهدت استكشافات جديدة لحقول غاز في مصر، وهذه الاستكشافات ساهمت في توفير الغاز المطلوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة.

وأشار سعد الدين أن الدولة في خطتها خلال السنوات القادمة توصيل الغاز لجميع المنازل والمناطق الصناعية، وبالفعل تم توصيل الغاز لما يقرب من 10 ملايين منزل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يقلل من استهلاك أنبوبة البوتاجاز المدعمة بمليارات الجنيهات سنويا، وبالتبعية توفير عملة صعبة لاستيراد هذا الغاز من الخارج.

وتابع أنه ينعكس أيضا على موازنة الدولة بعد تخفيض مبلغ الدعم، الذي كان يستفز ما يقرب من 150 مليار جنيه سنويا.

ولفت سعد الدين أنه لابد من وصول الدعم لمستحقيه، ولكن بشكل نقدي وليس عيني كما كان من قبل في صورة منتجات بترولية، خاصة أن هناك فئات كانت تستفيد من الدعم ولا تستحقه، منها على سبيل المثال الأجانب المقيمين في مصر وعددهم يزيد عن 3 مليون أجنبي ويمتلكون سيارات ويستهلكون خدمات مرتبطة بالمحروقات، إضافة إلى أن هناك أسر تمتلك أكثر من سيارة، وليس من المنطق أن تستفيد هذه الأسر بالدعم المقدم في الأساس لمحدودي ومعدومي الدخل.

وأضاف سعد الدين أن خطوة رفع رواتب العاملين بالدولة وكذلك رفع المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ووصول الدعم المادي لغير القادرين، يعد خطوة جيدة تحدث توازن بين متوسط دخل الفرد والإنفاق.

وهي رؤية الدولة حاليا، وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، وبالتأكيد سيتم رفع الرواتب بالتدريج خلال الأعوام القادمة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وطالب سعد الدين بضرورة الرقابة على الأسواق والتشديد على منافذ البيع بمختلف أنواعها لكي نحمي المواطن البسيط من جشع التجار وعدم استغلال الفرصة لمضاعفة الأسعار.