الإسكندرية-عثمان علام وخالد النجار:

أقر اليوم مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية اموك والذي ترأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا تعديل النظام الاساسي للشركة.

وشركة أموك هى شركة تصنيع للمنتجات البترولية، ومادة التغذية لها هى مادة المازوت ونأخذها من شركتى الإسكندرية والعامرية للبترول ونستخرج منه البوتاجاز والنفط والسولار، ويتم ضخهم للسوق المحلى والزيوت والشموع للتصدير للخارج وهذا هو ماتقتصر على إنتاجه الشركة، وأرباحها تقتصر على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وحالياً نقوم بتغير نشاط شركة أموك للعمل فى نشاطات كثيرة.

الناحية المالية:

أولاً من الناحية المالية يوجد فى مجلس إدارة الشركة بنوك بنسبة 53% وحصة قطاع البترول 27% وهذا 80% والباقى 20% طرح عام ،والبنوك فى الجمعية العمومية طرحت فكرة تجزئة سهم أموك ،وهو من الأسهم العالية فى البورصة،وقد تعدى 100جنية حالياً ومن الصعب شراء سهم بمبلغ 100 جنية وحتى يزيد التداول عليه يجب أن يجزء السهم، وسوف يجزء بنسبة من 1 إلى 10 بمعنى من معه سهم أموك حالياً ب100جنية حالياً بعد الجمعية العمومية سوف يكون معه 10 أسهم بنفس القيمة وهذا يجعل التداول سهل على الطبقة المتوسطة ويجعل حركة السهم أسرع وكميات التداول والبيع له كبيرة، والبنوك أيضاً ترى أن الشركة تزدهر ووهى أرض طيبة للعمل ،وايضاً ال20% تتضمن شركات ومؤسسات عالمية وسوف يأخذ قرار فى الجمعية العمومية على طرح شهادات إيداع دولارية وممكن أن تطرح من نسبة المساهمين أومن جهة واحدة أو من شركة واحدة وتوقعاتنا بعد هذا التغير سوف يزيد التداول على سهم أموك وسوف يقفز السهم.

وفى النصف الأول حققننا 640 مليون جنية ولو أستمرينا على هذا العمل الذى نقوم به بعد التغير سوف نصل إلى 90 أو 100 مليون جنية فى أرباح نهاية العام ،وجميع النتائج تعطى أننا نسير فى الأتجاة الصحيح .

الناحية الفنية:

بالنسبة للجزء الفنى الشركة متخصصة فى التصنيع وبعد الجمعية العمومية سوف يكون لها الحق فى أنشطة أخرى مثل التكرير وليس فقط بيع وشراء منتجات بترولية وخام ،بل من الممكن أن اشترى الخام وأقوم بتكريرة فى المعامل المصرية ويكون لى الحق وبالإتفاق مع الهيئة العامة للبترول في تصدير المواد البترولية وأقوم بإستيراد بعض المواد البترولية التى لم تكن موجودة بأنشطة الشركة هذا جزء ، الجزء الثانى أن الشركة مبنية أساساً لتعطى شركات التسويق وقمنا بعمل تعديلات فى الوحدات داخل الشركة والنتيجة أصبحنا قادرين على أن نقوم بخلط الزيوت التابعة لشركات التسويق وتعبئتها فى جراكن وتقوم الشركة بطرحها بالسوق وممكن أن تخلط شركة موبيل أو شل زيوتهم معنا وطرحها بالسوق وممكن أن يكون للشركة الحق فى المشاركة فى مشروعات غير بترولية وهى المشاريع الغير تقليدية ، وممكن أن ندخل مع القابضة للبتروكيماويات أو القابضة للغازات فى مشاريع وهذا بعد تغيير النشاط ، والشركة تقوم بتنوع إستثماراتها وبهذا ممكن أن تشترى حصص فى شركات أخرى وهى الشركات المساهمة فى البورصة ،ونحن نقوم بالإستحواذ على الأسهم ولكن على نسبة قليلة وهذه هى النقاط التي نوقشت داخل الجمعية العمومية ،بالإضافة أن هناك جمعية عمومية عادية وهى أنه قد تم البيع من بنك مصر للبنك الأهلى كابيتال وبالتالى سيكون هناك عضو مجلس إدارة بدل عضو مجلس الإدارة الذى خرج وهناك شبة موافقة عليه وباقى عليه بضعة أشهر وينتهى.

وحالياً نحن متعاقدين مع شركة فرنسية بتطويرالوحدات الحالية ،فعندنا ثلاث منتجات نريد أن نحسن من مواصفاتهم لنصل للمواصفات الأروبية ، وسوف ينتهى فى نهاية 2019 ، ولكن معالى الوزير طلب ان ينتهى فى نهاية 2018 ،ونقوم حالياً بدراسة التكلفة الإستثمارية الخاصة به ونتوقع ان تكون من 50 مليون دولار والبنوك معنا فى المشروع داخل الشركة وممكن أن نأخذ قرض لتغطية هذا المبلغ والبنك الأهلى يدعمنا فى هذا المشروع.

إدارة الشركة:

الشركة تدار بمجموعة مجلس الإدارة بالإضافة أننا مشاركين بنسبة 40% فى شركة إسكندرية للشمع وهى شركة قطاع خاص ولا تنتمى لقطاع البترول وشركة ساسل الألمانية بنسبة 51% ، وفى شهر7 ستكون الجمعية العمومية لطرح هذه المشروعات، وهذه هى الخطوات الأتية للعمل بالشركة وتطويرها ،وبعد الجمعية العمومية من خلال تغير النشاط سوف تفتح الأفاق لنشاطات كثيرة مربحة للشركة.

تغيير النشاط سيضيف وميزة للعاملين؟

أموك ليس كما يتصور البعض أن مرتباتها كبيرة ، وكله كلام فارغ وغير صحيح ،الهيئة بها مزايا أكثر من الشركات بداية التعين أكثر وحوافز وكوتة ومكافأت ، وهناك تعتمد على الأرباح وهذه الأرباح حسب كميتها والهيئة توزع أرباحها على مدار السنة ، وأموك مثل الهيئة فى مكافأة نهاية الخدمة ،وهناك شركات تكون أعلى من الهيئة وهنا فى أموك مكافأة نهاية الخدمة 910 ألف جنية .