أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى،من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقاته.

وبحسب مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول، فإن الهيئة مستعدة لتلبية أى احتياجات طارئة للسوق المحلية، خاصة مع كفاية حجم الرصيد والمخزون الاستراتيجى من المشتقات البترولية لفترة تبدأ من أسبوعين وتتجاوز 20 يوما فى بعض المشتقات.

وقالت المصادر خطة الوزارة تتضمن عدة محاور أبرزها زيادة معدلات ضخ المشتقات البترولية فى السوق بما يتراوح بين 15-20%.

وتابعت المصادر: مستعدون لزيادة الإمدادت حتى نسبة 30%، حال احتياج السوق لذلك.

يشار الى أن معدلات ضخ المشتقات البترولية فى السوق المحلى خلال الشهريين الماضيين تجاوزت مليون أسطوانة للبوتاجاز و45 مليون لتر للسولار و 28 مليون لتر من البنزين

وتابعت المصادر أن الخطة تتضمن تشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز وعلى رأسها شركة بتروجاس بكامل طاقتها، فضلا عن مستودعات توزيع الاسطوانات فى جميع المحافظات والمناطق.

وشددت على أن البوتاجاز متوافر بكميات تفوق المعدلات الطبيعية، مطالبة المواطنين بعدم الاستجابة لجشع بعض الباعة المتجولين الذين يقومون بالمغالاة فى أسعار الاسطوانات، ولا يلتزمون بالسعر الرسمى المحدد من قبل وزارة البترول والحكومة.

وطالبت المواطنين بالتوجه الى المستودعات الحكومية للشراء وعدم الشراء بأسعار تفوق “الرسمية” .

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبترول تتابع بشكل لحظى غرفة العمليات التابعة لها والتى تضمن سلامة وصول المشتقات البترولية من منافذ الإنتاج الرئيسية حتى أماكن التوزيع والمحطات والمستودعات.

وقالت إن خطة الهيئة تشمل جميع محافظات الجمهورية، مضيفة انه سيتم تأمين إحتياجات الطرق السريعة أيضا من المشتقات والوقود عبر السيارات الصهريجية، وكذلك تأمين احتياجات المطارات والموانئ من وقود النفاثات والسفن.

وشددت المصادر على انتظام عمليات إنتاج المشتقات البترولية من معامل التكرير، مضيفة أن فترة إجازة العيد لن تؤثر على عمليات استلام شحنات الوقود والمشتقات المستوردة بالموانئ.

وترتبط الحكومة المصرية بعدد من عقود استيراد الخام والمشتقات،أبرزها العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 آلف طن مشتقات بترولية شهرياً، ومع الكويت لتوريد مليوني برميل خام شهرياً

وأكدت المصادر ان شحنات البوتاجاز والمشتقات المستوردة تصل تباعا حاليا بحسب الجدول الزمنى المتفق عليه مع المورديين العالميين

وتستورد مصر حالياً نحو 30 إلى 35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتنتج باقي النسبة التي تشمل البنزين والسولار والمازوت، بالإضافة للغاز المسال