* يذهب تأثير الهجوم على مرافق البترول السعودية، إلى ما وراء الفقدان المؤقت لـ%5 من إنتاج البترول العالمى، وإنما يضرب قلب الآلية التى ضمنت أمن إمدادات الخام للعالم خلال معظم الخمسين عاماً السابقة.

توقعات اسواق النفط العالمية

* تعيش السوق النفطية حرباً أخرى ليست حرباً على الحصص السوقية أو الأسعار ولكنها حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتؤثر هذه الحرب بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الطلب المتوقع. ورغم الاتفاق الجاري بين أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لخفض الإنتاج إلا أن هذا لم يكف لرفع الأسعار بشكل كبير.

الطلب العالمي للنفط الخام قد شهد نموا عند 1.3 مليون برميل باليوم، وتتطلب المرحلة اللاحقة مزيدا من العمل الجماعي والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، لأنها مسؤولية مشتركة لجميع الدول المنتجة للنفط، بهدف تحقيق ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية، وأن العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج وصولا إلى تحقيق الهدف .

وتعهدت الدول النفطية في أبوظبي منذ ايام بالتقيد باتفاق خفض الإنتاج الهادف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، من دون الحديث عن خفض إضافي.وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها للمساعدة على إنجاح الاتفاق الحالي، الذي تم التوصل إليه في بداية العام وينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

* تسعي السعودية الان لاستكمال إخراجها من الدور الذي ظلت تلعبه وهو دور المنتج المرجح (swing producer). فقد اصبح إخراج السعودية من ذلك الدور ضرورة حتمية لها لأن حصة المملكة السوقية انخفضت كثيراً بعد انخفاض حصة أوبك نظراً للمنافسة من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

عادة، تصبح تكتلات المنتجين أقل استقرارا عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة.

* لهذا سيكون العام 2020 تحدياً كبيراً لأوبك وللسعودية خاصة مع الضبابية حول الطلب. وفقدت السوق كل العوامل المشجعة ولم يتبق غير جانب واحد مشرق حالياً وهو فرض المنظمة الدولية البحرية (IMO) الوقود النظيف في السفن بدءاً من العام القادم وهو الأمر الذي قد يحسن من هوامش التكرير للمصافي في الصين وفي آسيا.

* بسبب هذا التغير الجذري تتوقع شركة فاكتس جلوبال (FGE) أن تزيد صادرات الصين من الديزل بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من العام الجاري. ما عدا ذلك لا يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيترك الكثير من الجوانب المشرقة لسوق النفط للنمو في 2020.

* المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرا، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية الصينية ، وتوقع 51 اقتصاديا ومحللا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو أربعة بالمئة عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذ مارس 2018.

* بحسب "رويترز"، فقد فرضت بكين رسوما نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

* النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي 2020 فقد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب.

 - شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة نتيجة مخاوف الحرب التجارية والقلق من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ويرى محللون أن التحركات الخاصة بالخام سوف تميل نحو التراجع على المدى القصير.

 - طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التصدي للسلوكيات العدائية التي تمارسها إيران، مشددا على ضرورة منعها بكافة السبل من امتلاك أسلحة نووية.

 - أشار "ترامب" إلى أنه رفض وساطة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لدى إيران، مضيفاً أن واشنطن لا تريد شن حرب ضد طهران، لكن الجيش الأمريكي مستعد لأي تطورات.

 - كان الرئيس الأمريكي قد أعلن تشديد العقوبات ضد إيران واستهدف مؤخراً البنك المركزي بإجراءات مغلظة، واصفاً إياها بأنها الأشد من جانب بلاده.

 - رغم ذلك، نقلت "أويل برايس" عن محللي "بنك أوف أمريكا" أن المخاطر على سوق الخام لا تزال متزنة، ففي الوقت الذي تسود فيه المخاوف بعد الهجمات الإرهابية ضد السعودية، هناك قلق آخر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما يؤثر سلبيا على الطلب.

السيناريو المرجح في سوق النفط

 - هاجم "ترامب" الصين أمام الأمم المتحدة واتهمها بالتلاعب في سعر صرف عملتها وسرقة حقوق ملكية فكرية مما زاد القلق بشأن احتمالية عدم التوصل إلى أي نتائج مرجوة من المفاوضات التجارية المرتقبة أوائل الشهر القادم بين الجانبين.

 - من ناحية أخرى، هناك أيضاً مطالبات الأمم المتحدة بحثّ الدول والشركات بوجه عام على الانخراط في جهود مكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري والتحول إلى مصادر طاقة نظيفة لبلوغ أهداف المناخ بحلول عام 2050.

* تواجه صناعة النفط والغاز تحدياً يتمثل في تعالي الأصوات المطالبة بالتحول نحو المصادر المتجددة لحماية كوكب الأرض من أضرار التغيرات المناخية، وظهر ذلك في احتجاج العشرات قرب مقر الأمم المتحدة بنيويورك عند انعقاد قمة المناخ.

 * أصبح الخيار الحتمي أمام الاقتصاد العالمي هو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، إنه ليس حلما أو مجرد مقترح، بل إن تداعيات عدم بلوغ هذا الهدف تهدد الحياة على كوكبنا.

 *بعض الدول كبريطانيا وأمريكا بدأت تستبدل الفحم من خلال مصادر طاقة متجددة، لكن فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز، فإن  صحيفة "نيويورك تايمز" ترى أن الشركات أمامها مستقبل صعب.

* كشفت شركات للنفط والغاز عن خطة لإنفاق خمسين مليار دولار لاستخراج احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري، وهذا ما يعني تجاهل أهداف المناخ (الحتمية) والمضي قدماً نحو مستقبل مفعم بالكربون.

 *تشير التوقعات إلى أن ثلث الطلب العالمي على النفط يأتي من السيارات، ومع التحول نحو المركبات العاملة بالبطاريات خلال من عشرة إلى خمسة عشر عاماً قادمة، فإن القيود تبدو في تزايد على الخام.

 - *بالنسبة للغاز الطبيعي، فهو مصدر يلعب دوراً رئيسياً في توليد الكهرباء، لكنه يواجه منافسة شديدة ومتزايدة من المصادر المتجددة التي تتراجع تكلفتها يوما تلو الآخر.

* بدأت الأوساط العامة في الدول المتقدمة تتجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة وتجنب الاعتماد على الفحم على الأقل.

 *على الأرجح، لن تصل أربع من كل خمس شركات كبرى إلى أهداف خفض انبعاثات الكربون التي حددتها اتفاقية باريس للتغيرات المناخية بحلول عام 2050.

 *أظهرت دراسة نشرتها "الجارديان" أن نحو 18% فقط من ثلاثة آلاف شركة مدرجة كشفت عن خطط للالتزام بأهداف المناخ وكبح زيادة درجات الحرارة والعودة بها إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن الحالي و أفادت الدراسة بأن أكثر من الثلث بين أكبر 200 شركة حول العالم لم تستعرض بعد خططها لمكافحة التغيرات المناخية والالتزام بمعايير خفض انبعاثات الكربون.

 * دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" المزيد من الشركات للانضمام إلى مبادرة خفض انبعاثات الكربون التي انطلقت تحت اسم "We Mean Business" وهو تحالف يتكون من 87 شركة قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار.

 *اتخذت شركات تكنولوجية كبرى مثل "فيسبوك" و"جوجل" خطوات ملموسة، وبدا ذلك جليا في إعلان محرك البحث الإلكتروني مؤخراً عن استثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إنشاء مراكز بيانات صديقة للبيئة في أوروبا.

 * رغم ذلك، أوضح محللون أن هذه الجهود ربما لا تكون كافية لكبح ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل نظرا لأن خُمس عدد الشركات قيد الدراسة لن تتمكن من بلوغ الأهداف بحلول عام 2050.

 * بدأ مؤشر "فوتسي" راسل" إعادة تصنيف شركات النفط والغاز المدرجة ببورصة لندن على أنها "لا تتخذ نهج الطاقة المتجددة"، وهذا تغيير جوهري مع الأخذ في الاعتبار تعريف المستثمرين بأي من الشركات الملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة من غيرها.

 * وافق صندوق الثروة السيادي النرويجي مؤخراً على إلغاء استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار في صناعة النفط والغاز كما اقترح بنك الاستثمار الأوروبي  وقف تمويل البنى التحتية الخاصة بالوقود الأحفوري.

 *سيكون المستقبل صعباً أمام شركات النفط والغاز ما لم تطور من نفسها وتغير من جلدها واللحاق بركب التحول نحو الطاقة النظيفة، وربما تكون قمم الأمم المتحدة بمثابة دق جرس إنذار لأخذ الحيطة.

 * على المدى القصير، ربما تحتاج شركات النفط والغاز لإثبات جديتها في مكافحة التغيرات المناخية من خلال إزالة انبعاثات الميثان ووقف الإجراءات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بكبح جهود مكافحة التغيرات المناخية والالتزام بالقواعد التنظيمية الجديدة أيضا، يجب على الصناعة المساهمة في جهود إنقاذ الغابات وزراعة مليارات الأشجار لمعالجة أزمة التغيرات المناخية والاستثمار في الطاقة النظيفة.