مع ظهور فيروس كورونا فى مصر بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، وتم وضع خطط وبرامج عمل تتميزبالمرونة الكافية للنجاح فى عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة والضرورية للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذه الإدارات، مع إعطاء المرونة لكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية ، وتم تشكيل مجموعات عمل للتطهير فى جميع المواقع والمبانى التابعة لشركات قطاع البترول والمرور الدورى المنتظم وتوفير مستلزمات التطهير والعناية بالنظافة الخاصة بالمبانى والأسطح ، والمتابعة المستمرة من خلال المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول للوضع الراهن باستمرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأية إصابات والإجراءات المتخذة يومياُ.
كما تم تكليف كل من شركتى التعاون ومصر للبترول بتوفير منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول 70% بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، كما شاركت شركة السويس لمهمات السلامة المهنية بإنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية ، كما تم المساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإطلاق مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية  العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالى 4ر5 مليون جنيه لتمويل شراء جانب من مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى ظل جائحة كورونا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020 تم توقيع 14 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر .