بعد توقف دام لـ8 سنوات، رفعت مصر صادراتها من الغاز المسال 12.5 مليون طن سنويا، من محطتي إدكو ودمياط على يد الوزير طارق الملا .

وجاء توقف مصر عن تصدير الغاز المسال بسبب نقص إنتاج الغاز في حقولها البحرية والبرية، قبل أن تتجه للاستيراد من أجل تلبية طلب السوق المحلي.

ونشر موقع Verocy الهولندي المتخصص في الاستشارات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي.
وتتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط، ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن مصر التي تعد دولة رائدة في إنتاج الغاز في أفريقيا تتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال في تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع في عام ٢٠٢٠.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجياً، نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها 4 حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وتصل صادرات مصر من الغاز المسال إلى معظم الأسواق الأسيوية خاصة الهند والصين من خلال شحنات الغاز من مصنع إدكو بمحافظة البحيرة الواقع على ساحل البحر المتوسط بطاقة تصديرية تصل إلى نحو 8 ملايين طن سنويا.

وخلال شهر فبراير الماضى، عاد مصنع دمياط، الموجود على ساحل البحر المتوسط، لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا بعد توقف دام ٨ سنوات بعد تسوية القضايا والخلافات بين مصر وشركة الغاز الإسبانية ناتورجي وشركة إيني الإيطالية.

وبتشغيل مصنعي الإسالة، نجحت مصر في إزالة عقبة رئيسية أمام سعيها لتكون البلاد مركزا للطاقة في المنطقة، وهو ما يسمح لها بتعظيم الاستفادة من واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي والواردات المنتظر وصولها خلال السنوات المقبلة من حقل أفروديت القبرصي.

وتعرضت صناعة إسالة الغاز الطبيعي لضربة قوية خلال جائحة "كوفيد-19"، إذ صدرت مصر شحنتي غاز مسال فقط منذ بداية تفشي الوباء، واحدة في يوليو والأخرى في أكتوبر، وذلك مع تدني أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية.

وطبقا لتقرير بلاتس أناليتكس، صدرت مصر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير شباط الماضي نحو 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة، أي أكثر من ضعف معدلات التصدير قبل عام.
حقل ظهر

وأشار التقرير إلى أن حقل ظهر العملاق والاكتشافات الأخرى بمصر وشرق المتوسط تمكنها من العودة كواحدة من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كشف عن خطط مصر للتوسع في تصدير الغاز المسال والتي تراعي أساسيات السوق ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر بكل من إدكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجي الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التي أبدت رغبتها في ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز في مصر، كما يتجه الفائض المحلي من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز.

خطوات جديدة

 ولدى مصر القدرة على أن تكون "مركزا لأي طموحات غاز إقليمية"، فبالإضافة إلى المشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط العام الماضي، اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب بين حقل ليفايثان ومصانع الإسالة في مصر لمساعدة تل أبيب على زيادة صادراتها لأوروبا.

وهناك أيضا خط الأنابيب البحري المزمع إنشاؤه مع قبرص الذي دخل البلدان محادثات مكثفة بشأنه العام الماضي، والذي سيمد مصر بمزيد من الغاز الطبيعي الجاهز للإسالة ويسمح لها بإعادة التصدير إلى أوروبا.

 وتخطط المجر كذلك لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر بمجرد اكتمال خط الأنابيب اليوناني البلغاري، وفق تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي.

وعلى جانب آخر، يسلط التقرير الضوء على خطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن مزايدة كبرى، للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية لكل من هيئة البترول وشركة إيجاس، علاوة على توقيعه اتفاقا مؤخرًا مع شركة شل للبحث والاستكشاف في مياه البحر الأحمر