يكون القرار الإدارى معيبا بعيب إساءة إستعمال السلطة إذا أستهدفت الإدارة من إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة ، أو إذا أستهدفت غاية عامة أخرى تختلف عن الغاية التى حددها القانون لقرارها !!
وعيب إساءة أستعمال السلطة عمدى ومن يصدر القرار سئ النية ، لأنه يعلم بأنه يسعى لغاية بعيدة عن المصلحة العامة أو يسعى لغاية مخالفة لما حدده القانون .!!
وإصدار القرار بهدف الإنتقام من موظف معين لأسباب شخصية ، بل وإهدار قوة القرارات القانونية الصحيحة ، وتعتبر حالة رئيس اللجنة النقابية بشركة أنبى أحد صور إساءة أستعمال السلطة بموجب الخطاب الصادر عن رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، السيد عادل رجب بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٧ ، والمرسل إلى رئيس المحكمة التأديبية !!
وجاء فى الخطاب شهادة رئيس النقابة العامة والتى جاء فيها أن النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول تواصلت أكثر من مرة لمنع الممارسات على الزميل أيمن محمد وجدى الشريعى رئيس اللجنة النقابية وأعضائها لإجبارهم على الأستقالة !!وألغاء النشاط النقابى للشركة وتحويلهم لأكثر من مرة لتحقيق ادارى !! وتوقيع جزاءات عليهم من خلال شكاوى ممنهجة ضدهم وتعمد الشئون القانونية عدم أخطار النقابة العامة وإصرار واضح على مخالفة صحيح القانون !!!!!
وشهادة رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول تؤكد أن القانون فى أجازة مفتوحة ، وأن هناك كيانات لايسرى عليها القانون ولا تطبق القانون بصورة علنية ،وكما وصفها الاستاذ خالد النجار فى جريدة الأخبار بالفضيحة ،ألا أن الوصف الصحيح لها هى فوضى، لأن كافة القرارات والإجراءات التي تم أتخاذها ضد رئيس اللجنة النقابية بشركة أنبى وأعضائها باطلة معدومة الأثر لأفتقادها للأساس القانونى ،لأن قرار تشكيل اللجنة النقابية يرتب نتائج لا يمكن تجاهلها، حيث أن هيئة النيابة الإدارية هى الجهة الوحيدة المختصة بإجراء تحقيق تأديبي معهم لأكتسابهم صفة العضوية النقابية وما يترتب عليها من عدم الخضوع للتحقيق الداخلى، وعدم اعتراف إدارة الشركة بقرار تشكيل اللجنة النقابية لاقيمة له والإجراءات المتخذة ضد أعضاء اللجنة هى والعدم سواء ، لأن اللجنة النقابية بشركة أنبى قائمة بموجب قانون النقابات العمالية ولايجوز حل هذه اللجنة إلا بموجب حكم قضائى وفقا لصحيح الدستور والقانون !!
ووفقا للمبدء مابنى على باطل فهو باطل ، فكافة الجزاءات التأديبية الصادرة ضد رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة باطلة لصدورها من غير ذى صفة لأن القضاء هو المختص ،وبالتالى نحن أمام نموذج لأنتهاك سيادة القانون وتعسف فى أستعمال السلطة من خلال إقرار رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بأنهم تعرضوا إلى شكاوى ممنهجة . !!
وخلاصة ما سبق أن هناك جهات حكومية تمنح القانون أجازة لتطبق ما تريد لأنها أقوى من القانون ، من ( من النهاردة مفيش نقابة - مفيش قانون - مفيش لائحة - مفيش قانون نقابات عمالية - مفيش نقابة عندنا - مفيش أيمن الشريعى ) ..
أحنا القانون !! عفواً: من أنتم ؟؟
