كتب -عثمان علام وخالدالنجار : الرئيس عقد اجتماعاً لحل مشكلة "الميكنة" في كافة مفاصل الدولة لتحقيق الشفافية. أكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هناك إرادة حقيقية من جانب الدولة لمواجهة الفساد، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرأ بنفسه كل تقارير الرقابة الإدارية، ويتدخل مع الوزراء لإصلاح أية أخطاء وتلافيها، وواشار عرفان إلى أن مصر تتحرك بقوة على الأمام وعلينا أن نثق في قيادتنا السياسية، وان نساعدها على الانطلاق بالدولة إلى الأمام، فالرئيس السيسي مصمم على الإصلاح، وليس أمامنا سوى طريق الإصلاح، وقد وضح حجم الإصرار على المضي قدما في هذا السبيل من خلال اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي اصلحت أوضاعا عانينا منها لعقود. كما أعلن اللواء محمد عرفان خلال جلسة "الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد" بمؤتمر اخبار اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعا أمس كان هدفه الرئيسى حل مشكلة "الميكنة" وقواعد البيانات في كافة مفاصل الدولة، كاشفا أنه تم اتخاذ قرارات الهدف منها تحقيق "ميكنة" كاملة لكافة الأنشطة والوزارات لتحقيق مبدأ الشفافية في الدولة. وأضاف خلال الجلسة بضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين، أنه تم اتخاذ قرار خلال الاجتماع بضرورة ربط قواعد بيانات كافة الوزارات والهيئات ببعضها البعض، لتكون الأمور أكثر وضوحا، وهذا سيسهم في ترشيد الدعم ووضع اليد على الاقتصاد غير الرسمى كأحد "أبناء الوطن".. وأضاف أنه تم الاتفاق بين كافة الوزارات على أن يتم تبادل كافة البيانات فيما بينها ولن تصبح حكرا على وزارة دون أخرى، والهدف من ذلك تيسير المعاملات للمواطنين والقضاء على الرشاوى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه توفير كل الموارد المالية المطلوبة وباستخدام أحدث أجهزة في العالم، وذلك نظرا لضخامة حجم البيانات الموجودة وعدد السكان. واكد عرفان أن الإصلاح الاقتصادي أصبح حتمياً وضرورياً خلال الفترة الحالية التي تمر بها مصر ، وأن الشعب المصري بمختلف فئاته هم الأبطال الحقيقيين لعملية الإصلاح الاقتصادي والمشاركة فيه. وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال مشاركته في جلسة " الإصلاح الاداري ومحاربة الفساد " الى أن الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد في مصر لا ينتهى دورها فقط في ضبط قضايا الفساد ولكنها أيضاً تبحث أسباب الفساد والقضايا التي تم ضبطها لمحاولة علاجه والقضاء على أسبابه، مشيرا الى أن هناك الكثير من الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومنها هيكلة لبعض الجهات واجراء بعض التعديلات التشريعية واختيار القيادات ذات الكفاءة . ضعوا ثقتكم في القيادة السياسية ومصر تتقدم بقوة إلى الأمام ونتصدى لأية ممارسات إحتكارية ونتعامل بدقة مع هذه القضايا حتى لايضار مستثمر. ووجه اللواء عرفان الشكر للمجموعة الاقتصادية الوزارية لجهودها خلال الفترة الماضية مؤكداً ان الجميع لمس صدى إيجابي لعملية الإصلاح الاقتصادي داخلياً وخارجياً . وقال عرفان ان سعر الصرف سيكون له تغير إيجابي ينعكس على مصلحة الشعب المصرى . وأضاف ان شرايين البلد أصبحت مفتوحة وجاهزة للمستثمرين للعمل في مصر وضخ استثماراتهم فيها مضيفاً ان المستثمر الأجنبي يستطيع الحضور الى مصر وهو مطمئن ومتفائل وسيحصل على فائدة مجزية، وقد أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية مشيرا الى أن ترتيب مصر على مؤشر القوة الشرائية وصل الى الترتيب رقم 23 من بين 178 دولة على مستوى العالم .. وتابع: " هناك جو وزمن وتاريخ جديد في مصر الآن " . وطالب رئيس الرقابة الإدارية المصريين بالتكاتف ووعد المصريين بان تكون الفترة القادمة أكثر نموا ورخاء وجذبا للاستثمارات، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية سيتم زيادتها خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المصريين مؤكداً أن الدولة لا تنسى الطبقة المتوسطة التي تعانى من التضخم وزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة . وأشار الى أن الدولة تراقب أسعار الصرف وعودة السياحة وهناك اتجاه جيد للتحسن .. مطالبا المواطنين بأن يضعوا يدهم مع القيادة السياسية التي لا تترك جهداً الا وتقوم به . كما أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى ان هناك ممارسات احتكارية موجودة، وتجري محاربتها من قبل الدولة، وقد تم خلال الفترة الماضية ضبط الكثير من الكميات من المواد الغذائية المخزنة في الشركات، مشيرا على ان رجال الهيئة يتعاملون بدقة مع مثل تلك القضايا حتى لا يضار مستثمر أو رجل اعمال، وحفاظا على السمعة الطيبة لدقة وحيادية الهيئة. وأكد اللواء محمد عرفان رئيس رئيس الهيئة الرقابة الإدارية أنه تم تشكيل لجنة تعقد اجتماعات دورية و قد عقدت اجتماعا منذ 15 يوما مع عدد من الجهات ذات الصلة بقانون الاستثمار من القطاع الخاص و بحضور رئيس هيئة الاستثمار و تضمنت اعتراضات عدد من الجهات حول قانون الاستثمار، و تم ارسال تلك الاعتراضات الى داليا خورشيد وزيرة الاستثمار و رحب بمشاركة اتحاد المستثمرين بتلك اللجنة. وأشار عرفان إلى أنه يتم التعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، لكن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى مجهولة المصدر، وهو ما يتطلب وضع ضوابط لمواجهة مثل هذه الشكاوى، مشيرا إلى ان هناك مقترح مشروع قانون محل دراسة بان أي شكوى مجهولة تصل لأى جهة من جهات التحقيق يتم حفظها.