د-أحمد هندي:
يعد حقل ظهر للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شروق البحرية كما صنفته الشركات البترولية العالمية ،أكبر كشف للغاز الطبيعى على مستوى العالم ، وعلى الرغم من البيانات الكثيرة والتصريحات العديدة عن الكشف العظيم ،إلا أنه حتى الآن مازالت غير واضحة فيما يتعلق بعملية قسمة الإنتاج بين الشركاء وحصة كل شريك وعملية التسويق للأسواق المستهلكة .
وكما هو معلوم فإن شركة أينى الإيطالية قد فازت فى يناير ٢٠١٤ بالمزايدة الخاصة التى طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لمنطقة امتياز شروق البحرية ، وفى أغسطس ٢٠١٥ أعلنت شركة أينى الإيطالية عن أكتشاف أكبر حقل غاز طبيعى بالبحر المتوسط ، والذى يحتوى على أحتياطيات تقدر بحوالي ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ،وهى تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط ،يتم استخراجها على مدار العمر الافتراضى للحقل !! 
وعقب الإعلان عن الكشف دارت حرب شرسة بين الشركات للفوز بنصيب من إنتاج الحقل وطلب الشركات مشاركة شركة أينى فى المرحلة الأولى والتى تقدر استثماراتها ب ٤ مليار دولار أمريكى ،وقد ألقت الأزمة بظلالها على المستوى السياسى بين الدول الكبرى ،لتقوم شركة أينى بطرح حصص استثمارية للمرحلة الأولى لصالح شركة بى بى البريطانية ،ثم شركة روسفينت الروسية .
وفى المقابل تم الإعلان عن تأسيس شركة بتروشروق ودخول شركة بتروبل الأمريكية للقيام بأعمال تنمية المشروع والأنشطة المتعلقة بالمشروع !! 
وبدأت شركة أينى أعمال المرحلة الأولى من المشروع بحفر عدد ٦ آبار بإستثمارات ٤ مليار دولار لتبدأ مرحلة الإنتاج فى ديسمبر ٢٠١٧ ،بمتوسط إنتاج يومى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي...وقد ساهمت شركتى بتروجت وإنبى فى المشروع بإنشاء المحطة البرية لمعالجة الغاز فى محافظة بورسعيد !!
وحتى الآن لا توجد بيانات واضحة عن قسمة الإنتاج وتوزيع الحصص بين الشركاء فى المشروع ،والنسب المئوية المنصوص عليها فيما يتعلق بحصة النفقات وحصص الإنتاج الخاصة بكل شريك وهم الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وشركة أينى وحصول شركة بى بى البريطانية ، وروسفينت الروسية على حصتهما من شركة أينى الإيطالية ،وعملية تسويق هذه الحصص !! 
وقد تم الإعلان عن أن المليار قدم مكعب التى يتم إنتاجها يومياً من الحقل فى ديسمبر القادم ، سيتم توجيهها للسوق المحلى المصرى، والجميع فى أنتظار مليارات الدولارات من وراء بيع حصص الغاز المصرية ،فمن غير المعقول أن يكون السوق المصرى هو المستهلك الوحيد لأكبر حقل غاز طبيعى فى العالم ،مع الوضع فى الإعتبار أن متوسط إنتاج الحقل سيصل إلى 2.8 مليار قدم مكعب فى ٢٠١٩ ،وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسواق مستهلكة، وهو مايجعل عملية إدارة المشروع مالياً من أخطر المراحل، وخصوصاً أن استثمارات المرحلة الثانية للتنمية ١٢ مليار دولار أمريكى ،لتصل إلى ١٦ مليار فى المرحلة الثالثة لتنمية الحقل !!! 
وهو ما يعنى أن هناك صعوبات فى حالة إذا ما أصبح السوق المصري هو المستهلك الوحيد لإنتاج الحقل ،لأن حصص الشركاء سيتم شراؤها بالدولار ، لنصطدم بمشهد أن الدولة المالكة لأكبر حقل غاز طبيعى فى العالم ، مديونة للشركات لأنها استهلكت حصص الإنتاج فى السوق المحلى !! 
فهل ستقبل الإدارة القائمة على المشروع شركة بتروشروق ،ربط معدلات من جانب الشركاء الأجانب على إيجاد أسواق مستهلكة للغاز المنتج ؟؟ 
وهل تقبل الحكومة تسويق الشركاء لحصصهم من الغاز للسوق الإسرائيليى كما حدث من قبل ،على أساس أن السوق الإسرائيلي مؤهل لإستقبال الغاز عن طريق خط تصدير الغاز بشرق المتوسط ؟؟
من كثرة التصريحات حول حقل ظهر والجميع يحلم بالثراء الخليجى ،وأن تصبح مصر فى حالة انتعاش إقتصادي ومالى وزيادة العوائد الدولارية ،وهو مايستدعى الوصول إلى مرحلة ترجمة الكميات المنتجة إلى حصص لكل شريك نصيب، الشركة القابضة للغازات الطبيعية"ايجاس"، وشركة أينى الإيطالية ومعها بى بى البريطانية ،وروسفينت الروسية ، بالإضافة إلى شركة بتروبل الأمريكية التى أصبحت اللاعب الأساسى للمشروع ،وهؤلاء الشركاء يقع على عاتقهم ضخ استثمارات المرحلة الثانية والثالثة للوصول إلى ١٦ مليار دولار ،لاستخراج ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ،فما هو نصيب مصر من الكمية ،فكل ما نشر من تصريحات عن المشروع لا توجد ترجمة دولارية له حتى الآن.
الحقل بكل المقاييس هو بادرة أمل وحلم اوشك تحقيقه في عهد الرئيس السيسي، مثله مثل مشروعات كثيرة تحمل الخير لمصر دشنها الرئيس، لكن نحن في حاجة إلى بيانات أكثر!!