تختلف الزيادات المالية التى تمنحها الدولة لجميع العاملين و التى تأخذ صورة العلاوات الخاصة أو الأستثنائية مثل علاوة الغلاء مع بداية العام المالى ، عن الزيادات الخاصة المستقلة التى تمنحها قطاعات الدولة المختلفة للعاملين فى صورة بدلات ومنح ومكافأت مالية يتم إقرارها وفقاً للوضع المالى لكل قطاع ، فتجد بدلات البنوك والشركات والتى تبرز التفاوت والتميز للقيم المالية.
ومنذ عيد البترول فى ٢٠١٠ ،لم يتم إقرار أى زيادة مالية جماعية للعاملين بقطاع البترول ،وذلك نتيجة التداعيات السلبية التى نتجت عن حركة يناير ٢٠١١ ،و التى أثقلت قطاع البترول مالياً، فلم يعد هناك موارد مالية إضافية لتمويل أى زيادة فى أى صورة أو مناسبة لأن الرصيد لا يغطى !
حالة من الإفلاس النقدى لارتباط الموازنة العامة للدولة بموازنة قطاع البترول على نظام المسطرة الواحدة ،لذلك عام بعد عام ولا يتم إقرار أى زيادة مالية !
ولا يمكن إنكار المجهود الذى قام به أعضاء النقابات الفرعية والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ،فى الألحاح المستمر على وزير البترول فى كافة المناسبات بإقرار زيادات للعاملين ،ألا إن الإجابة الصريحة كانت لا مجال لبحث أى زيادة لأن الموارد المالية لا تغطى الزيادة ،وكانت الأمور تسير بشكل طبيعى حتى زيادة أسعار المنتجات البترولية فى نوفمبر ٢٠١٦ ، ثم الزيادة الثانية فى يوليو ٢٠١٧، و التى قلبت الحياة الإقتصادية لجميع المواطنين !
وعلى هامش جلسات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام ، ألمح وزير البترول لإمكانية إقرار بعض الزيادات فى البدلات عقب انتهاء الجمعيات، وأنها تمت بعد الدراسة والمواءمة بين المطالب النقابية والموارد المالية المتاحة ، التى تغطى الزيادة لبعض الفئات الوظيفية دون البعض الآخر !!
فلم يتم زيادة منحة الأرباح السنوية للعاملين ، بل زى السنة إللى فاتت فى المدة ،وصدرت اخطارات الصرف لجميع شركات القطاع العام ،بتوحيد الصرف يوم الأحد ٢٤ سبتمبر ..على الرغم أن قيمة العملة الجنيه اختلفت عما قبل نوفمبر ٢٠١٦ وبعد يوليو ٢٠١٧ ، ويبدو أن المسميات الجديدة للعملة مازالت غير معلومة بعد التعويم ،العشرة جنيه أصبحت بريزة ، العشرين جنيه ريال، والخمسين جنيه شلن، والمائة جنيه عامود، وهو مايظهر التضخم الذى أصاب الأسعار والسلع !!!
الجميع كان ينتظر زيادة تدخل البهجة والسرور عليهم ،ألا أن الزيادات غير ملموسة للجميع، فتم زيادة بدل الوردية بريزة والناس كان نفسها تاخد شلن، لأن العمل بنظام الوردية دنيا تختلف عن حياة الآخرين ، فهم القوى المحركة للإنتاج !!
أما زيادة مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الإسكان من ٢٠ شهر إلى ٢٢ شهر بدون زيادة فى الأشتراكات، زيادة لأصحاب المعاشات مواردها المالية صندوق الإسكان !!
أما بدل الانتقال زيادة بنسبة ١٠% للإدارة العليا ، و١٥% لباقى المستويات ،ويحصل شاغل الإدارة العليا على ٢٥ جنيه بدل، وباقى المستويات على ١٨ جنيه ،أى أن نسبة الزيادة فكة !
أما زيادة المنحة الشهرية من ٣٠٠٠ جنيه لتصبح ٣٣٠٠ جنيه ، وهؤلاء أصحاب أساسيات أجور لا يصل إليها إلا أصحاب المدد الطويلة ،ولا يوجد سبب مقنع لوضع حد أقصى لأنها لن تصل بالعامل إلى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى القانون !!!
لسان حال الكثير يقول ، ألم يكن من ضمن المطالب النقابية زيادة الحد الأقصى للعلاوة الدورية، وزيادة بدل الوجبة !!
أم أن عدم القدرة على تحقيق موارد مالية اضافية جعلنا ندور فى فلك الثبات المالى ، حتى أن هناك جملة اعتيادية نسمعها كل عام منذ خمس سنوات وهى زى السنة إللى فاتت !
فما أحلى الرجوع إلى الماضى ، ونلاقى عيد البترول زى سنة ٢٠١٠
