تعتبر هيئة الرقابة الإدارية، الحامي الأول لأموال الشعب المصري، عن طريق محاربة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال الحملات الرقابية التي شنتها تحت إشراف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على الأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح، ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن العديد من جرائم الرشوة والاختلاس التي قامت بضبطها علي مدار عام ٢٠١٧ من أجل الحفاظ على أموال الدولة من السرقة.

حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية، بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها في نهاية 2014 في اليوم العالمي للمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك طرق الوقاية من الفساد عبر شن حملات رقابية وتفتيشية على أكثر من 92 مجمع استهلاكي و83 محل بقاله للكشف عن استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في رفع الأسعار على المواطنين.

شنت الرقابة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧ حملات على 76 جمعية زراعية بالقاهرة والمحافظات، والتي أسفرت عن وجود مخالفات في سوء الحالة الإنشائية للجمعيات الزراعية، وفى صرف المقررات السمادية لعدد من الفلاحين، وبيع بعض الأسمدة في السوق السوداء ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق بشكل مبالغ فيه والتى تمكنت الرقابة من ضبط المتسببين فى ذلك.

امتدت الحملات للتفتيش على أكثر من 64 مستشفى ومركز طبي في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات والتي كشفت عن سلبيات متعددة في المستشفيات الحكومية من بينها نقص في الأدوية، وعجز في عدد الأطباء ونقص السراير وعدم التزام الأخصائيين بالواجبات الوظيفية، وبيع بعض الأدوية المدعومة فى السوق السوداء، كما تم التفتيش على 60 محطة مياه شرب بجميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من وصول المياه الصالحة للشرب لكافة المدن والقرى على مستوى الجمهورية بعد شكوى المواطنين بوصول مياه غير صالحة للشرب، وأسفرت الحملات عن وجود بعض المشاكل في محطات المياه من بينها حاجتها لإعادة البناء وصيانة وإصلاح الطلمبات الخاصة برفع المياه.

داهمت الهيئة أكثر من 75 محطة وقود على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من عدم وجود نقص في المواد البترولية، وعدم بيع البنزين المدعم في السوق السوداء والتي كشفت أيضا عن وجود مخالفات في بعض المحطات وعدم التزام بعضها بمعايير السلامة وتخزين المواد تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

وفيما يخص الصوامع وشون القمح فقد تم شن حملة على 36 صومعة وبنكر للتحضير لموسم القمح الجديد والكشف عن نسب العجز فى كمية الأقماح الموردة لها فى بعض الصوامع، وفى السياق ذاته أوضحت المصادر أن التقارير الرقابية تضمنت قيام الرقابة بضبط أكثر من 42 قضية رشوة واختلاس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى 2017 بقيمة 105 ملايين جنيه.

ومن أبرز الجرائم التى تمكنت الرقابة من ضبطها، القبض على 6 من المتورطين في محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية ،كما تم ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

كما تمكنت الرقابة من ضبط مواطن ادعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستولى على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.

كما تم ضبط مهندس استشاري هندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة، مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة، والتطبقيين، وذلك كجزء من مبلغ رشوة متفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبة 5% من قيمة أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه.

كما تم ضبط رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا وأمين المخازن بذات المستشفى، لتسهيلهما استيلاء إحدى شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية على المال العام بما قيمته 940 ألف جنيه، والتى تمثل قيمة شراء أجهزة و مستلزمات طبية بأسعار مغالى فيها عن السوق، بالإضافة إلى إثبات استلامها دفتريا دون توريدها فعليا إلى المستشفى.

وضبطت الرقابة الإدارية، مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، تقاضى وآخرين 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

كما تمكنت الرقابة من ضبط مفتش آثار فى إمبابة لتقاضيه مليون و150 ألف جنيه رشوة من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية، واستردت هيئة الرقابة الإدارية 800 ألف جنيه تمثل قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادي السيارات الدولية، نظير الإفراج عن 7 سيارات دخلوا البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الإفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرهم مرة أخرى.

كما قامت الهيئة برصد 43 قضية فساد على مدار الأشهر الـ6 الماضية، في جميع القطاعات، ما بين الإسكان، والمالية، والتموين، والبترول، والآثار والثقافة، والمحليات، والسياحة، والزراعة، والبنوك، وكانت وزارة الصحة صاحبة النصيب الأكبر في القضايا.

كانت البداية في قطاع الصحة بضبط تشكيل يتزعمه مدير إحدى كبرى شركات الأدوية، يدير مجمعا لتصنيع أدوية مغشوشة، ومن ضمنها أدوية علاج التهاب الكبد الوبائى (فيروس سى) وفى مرور مفاجئ للهيئة على 86 مستشفى خاصا تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وممرضين بلا ترخيص مزاولة مهنة ومخالفات أخرى، كما تم ضبط تشكيل عصابى من موظفي وزارة الصحة وخارجها خلال اختلاسهم إحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

وفى المحليات تم القبض على محافظ حلوان الأسبق (ح. ق) لحصوله على سيارة كرشوة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه مقابل قيامه بتخصيص قطعة أرض لشركة سيارات بدلا من بيعها بالمزاد العلني، خلال فترة شغله منصب المحافظ.

وفى قطاع الإسكان تم ضبط شبكة مكونة من مدير إدارة التسكين بحي مصر القديمة و6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعي الإسكان الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر بالأسمرات وبدر، وتم تخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية بنحو 50 ألف جنيه للشقة.

وفى قطاع البترول تم الحكم على المتهم ص. م مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات الخاصة.

وفى قطاع البنوك تم ضبط تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشتريات الصغيرة، حيث تقاضى وآخرون 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعه.

كما تم ضبط مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك.

وفى الآثار تم ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.15 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار.

وفى وزارة النقل، تم القبض على كاتب عقود ومشتريات بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات للتلاعب في التوريدات، وحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.

وفى الكهرباء تم ضبط محصل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لاختلاسه قيمة فواتير الكهرباء بعهدته التي تقدر بـ395 ألفا و471 جنيها، وتم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 520 ألفا و578 جنيها ورد مثل المبلغ المحكوم به.

أما الثلاثة أشهر الأخيرة من عام ٢٠١٧ فقد أحبطت هيئة الرقابة الإدارية ضياع ثلاثة ملايين جنيه علي الدولة، عندما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئه الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية، لتقاضيهم 15 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير وبوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين فى الرشوة، وذلك مقابل إخلالهم بواجباتهم وظيفتهم والتزوير فى نتائج الاختبارات لقبول العينات الخاصة برسالة أدوات منزليه يؤثر استخدامها علي صحة وسلامة المواطنين، وتقدر قيمة الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 3 ملايين جنيه مستحقه للدولة.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة الشئون القانونية، وعدد من المسئولين في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حال تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال مقابل تسليمه مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة أبيس بالإسكندرية بناء على مزايدة عامة.

وضبطت الهيئة سبعة متهمين فى أربعة قضايا فى المالية، والزراعة ومحافظتي السويس، وجنوب سيناء، حيث ضبطت مأمورتي ضرائب بمأمورية الأزبكية للقيمة المضافة متلبستين يتقاضى 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال لتخفيض الضرائب المستحقة عليه من 250 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه، وإهدار الفارق على خزانة الدولة.

كما تم ضبط كل من رئيس أحد الجمعيات الزراعية، ومهندس بمديرية الزراعة بالجيزة تقاضيا رشوة 5 آلاف جنيه من صاحبة حيازة زراعية لمعرفة خاصة بدائرة محافظة الجيزة، مقابل إنهاء إجراءات المعاينة والتقييم للمزرعة وبما يمكنها من الحصول على قرض من أحد البنوك.

كما تم ضبط كل من ن.ع مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و م.س موظف بذات الإدارة، حال تقاضيهما 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المستثمرين الراغبين في إقامة مشروع استثماري بمحافظة السويس، مقابل قيامهما بإصدار صلاحية الموقع لقطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق الحي لإقامة مشروعه عليها بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمار.

وقامت الهيئة بضبط ع. أ مأمور جمرك بالسوق الحرة بنويبع زور فواتير شراء سلع السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية، (أمكن حصر 80 ألف خرطوشة سجائر خلال مدة فحص قدرها 45 يوم)، وذلك بإثبات شراءها على بيانات جوازات سفر غير حقيقية، وهرب كميات كبيرة منها وباعها للتجار بالسوق المحلى، مما مكنه وآخرين من الاستيلاء علي قيمة فارق الثمن بين المقرر بالإعفاء الجمركي والسوق المحلي بحوالي مبلغ 1.6 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي مكون من مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة السويس وآخرين، لقيامهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية تقدر بحوالي ٣،٥ مليون جنية من أموال صندوق الإسكان الاقتصادي عن طريق تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد استرداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطني محافظة السويس والخاصة بمقدم حجز وحدات إسكان بمشروع الزواج الحديث، علي خلاف الحقيقة والحصول لأنفسهم علي هذه المبالغ ، كما تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي والإسكانر، التي استخدموها في أعمال التزوير.

وحققت الهيئة أولى الضربات عقب إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب حيث وجهت الهيئة ضربتين إلى لصوص المال العام حاولوا الاستيلاء على ١٢٠ مليون جنيه من أموال الدولة، فقد ضبطت الهيئة مديري عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، ما أدى آلي استرداد المستورد مبلغ ٨.٥ مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة.

وضبطت الهيئة كل من (م م) ، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بأحدي الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها ١١٢٠ متر مربع قيمتها ١١٠ مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ ماليه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها ٣٩٠٩٠ متر مربع بالمحافظة بقيمة ١٨٨ مليون جنيه.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على ( ش س ) سكرتير عام محافظة السويس باستراحته في المحافظة حال تقاضيه جزء من مبلغ الرشوة من أحد المقاولين، وكان المستشار النائب العام قد أذن بضبطه، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه فى وقائع تقاضى رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها ٣٩٠٩٠ متر مربع بالمحافظة بقيمة ١٨٨ مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة.

ففي قطاع البنوك تم ضبط مدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، ومدير إحدى الشركات الخاصة لتقاضي الأول مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة مقابل إسناده مناقصات قيمتها 9 ملايين جنيه لشركة الثانى، وتسهيله استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرة أخرى للبنك في العمليات المسندة لشركته.

وفى الإسكندرية ضبطت الهيئة أخصائي خرائط بمديرية المساحة بالمحافظة عقب تقاضيه خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات مقابل تسليمها الخرائط المساحية الخاصة بطلب تقنين وضع يدها علي المنزل الخاص بها لتقديمها للمحافظة.

وبمحافظة دمياط ضبطت الهيئة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز كفر سعد لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل إصدار ترخيص تعلية دور إضافي لمنزله بالمخالفة.

وفى محافظة بني سويف تم ضبط وكيل إدارة أملاك الدولة بمركز ببا لتقاضيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة من احد المواطنين نظير استخراج خطابات الموافقة على إدخال المرافق بالمخالفة لقطعة أرض وضع يد قيمتها 2 مليون جنيه.

كما تم ضبط مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر وفني تنظيم بحي وسط التابع للمدينة عقب تقاضى الأولى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة الثاني من احد المواطنين مقابل نهو إجراءات استصدار رخصة بناء مول بمنطقة المنشية بالأقصر.

وفي محافظة أسيوط، تم ضبط مديرة التنظيم بمركز ابنوب لتقاضيها 4 آلاف جنيه لاستصدار رخصة بناء منزل وبعرضها على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات مراعاة لظروفها الصحية، استمرارا لجهود الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد.

كما ضبط (م.م.ح) مدير صومعة بنها ، و(ع.ح.م) مسئول الأمن، لاستيلائهما على ٣١٠ أطنان قمح قيمتها حوالي ١.٦ مليون جنيه من الاقماح السابق تخزينها أثناء إجراء الاختبارات التجريبية لتخزين القمح عن موسم ٢٠١٧ بالصومعة التى تم إنشاؤها حديثا ويمتلكها بنك التنمية والائتمان الزراعي وتديرها الشركة المصرية القابضة للصوامع.

كما تم ضبط محاميين وشقيق أحدهما لاستيلائهم على ڤيلا ضخمة على ارض مساحها ٣٥٠٠ متر بالمعادى تقدر قيمتها السوقية بحوالي ١٤٠ مليون جنيه بموجب عقود ومستندات مزورة منسوب صدورها لأحد الأجانب المقيمين بالمعادى وتوفى منذ الستينات دون وريث له.

وضبطت الهيئة ثلاثة موظفين بكل من مديريتي التنظيم والإدارة ، الشئون الصحية بمحافظة المنيا لقيامهم بالتزوير فى محضر لجنة شئون العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة على خلاف الحقيقة، وتلاعبهم فى الدفاتر والمستندات، لنقل بعض الموظفين إلى داخل المحافظة دون وجه حق.

وتمكنت الهيئة من ضبط مدير مكتب رئيس حي وسط محافظة الإسكندرية عقب تقاضيه ٤٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين وبوساطة مقاولين آخرين، ليتغاضى عن تنفيذ أعمال الإزالة لأحد العقارات بصفته الممثل القانوني للجنة الإزالات بالحي.

كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب السلام، وصاحب إحدى المدارس الخاصة لتقاضي الأول 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المدرسة ، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها.

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، ومدير إدارة الشئون القانونية بمدينة الرحاب برشوة 200 ألف جني، من صاحب إحدى العقارات المخالفة بالمدينة، تم ضبط صاحب إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات لتلاعبه فى مستندات الإفراج الجمركي عن 161 سيارة الرسوم والجمارك المستحقة عليها 40 مليون جنيه.

تم القبض على (ن.ع ع) رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و . ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب ، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 آلف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال. 

كما كشفت الرقابة الإدارية عن تورط مدير عام، ورئيس قسم بشركة إيلاب للبترول، وآخر بشركة انربك للبترول وثلاثة من الموردين في عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على رشاوى مقابل إجراء مناقصات صورية، إسناد أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر بلغت قيمتها ٧ مليون جنيه بموجب شهادات منشأ مزورة وفواتير مصطنعة، فضلا عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة احد المتهمين بحوالي ٢ مليون جنيه.

وفى جامعة بورسعيد ، ضبطت الرقابة الإدارية، (ط.غ) أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بالجامعة ، و(م.ح) صاحب شركة موردة للألات الموسيقية ، لتربحه من وظيفته وتسهيله استيلاء صاحب الشركة على المال العام ، وذلك عن طريق استغلال سلطات وظيفته كرئيس للقسم بإعداد الموصفات الفنية للألات الموسيقية لا تتفق إلا مع الشركة الموردة ، وتبين استلامه لها بالمخالفة وبأسعار تزيد عن أسعار السوق بمبلغ ١.٢ مليون جنيه. 

كما تم ضبط صاحب شركة (ا . موتورز) لتجارة السيارات لتلاعبه في مستندات الإفراج الجمركي لـ ١٦١ سيارة ( طرازات مختلفة) وتقديمه شهادات منشأ اتحاد أوروبي مصطنعة، تمكن بموجبها الحصول على إعفاءات جمركية دون وجه حق، ويستحق عنها للدولة مبلغ ٤٠ مليون جنيه، تمثل قيمة الغرامات والرسوم الجمركية الواجب سدادها.

وضبط مالكي شركة كبرى للمقاولات ومحاسبهم القانوني، وثلاثة من مأموري الضرائب بمأموريات مدينه نصر أول، ثالث، ومأمورية النزهة لطلب وتقاضى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من ملاك الشركة نظير تخفيض حوالي ١.٥ مليون جنيه تمثل قيمة الضرائب المستحقة علي شركتهم والتي تهربت من سدادها لمده تزيد عن 13 عاما.

وعلى صعيد آخر بمحافظة المنوفية ألقى القبض على (ف.ا.ن) موظف بإحدى شركات القطاع الخاص لانتحاله صفة وزير لأحدي الجهات السيادية، وبعض الشخصيات الهامة برئاسة الجمهورية حيث ضبط بحوزته كروت تعارف مصطنعة بأسماء تلك الشخصيات واستغلالها بإيهام المواطنين بقدرته على نهو مصالحهم من تعينات ونقل وترقية، وكذا بعض التراخيص المخالفة مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، ومستخدما هاتف محمول ذو رقم خاص في اتصالاته بالمسئولين من الجهات الحكومية ليتمكن من خداعهم.

وفى محافظة الجيزة تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط واقعتين مختلفتى الأطراف لعرض رشوة على رئيس الإدارة الهندسية والمشرف على إدارة التنظيم بحى كرداسه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ، حيث تم ضبط كل من كل من (م.ا.ع) صاحب شركة استصلاح أراضى زراعية، وشقيقه (ع ا.ا.ع) ، وكيل أعمالهما (م.ق) عقب عرضهم مبلغ 75 ألف جنيه مقابل الحصول على شهادة مخالفه بصلاحية الموقع لقطعة أرض ملكهم ومخصصة للاستصلاح الزراعي مساحتها حوالى 13 فدان (54 ألف متر مربع) تقع خارج الحيز العمراني لمدينة كرداسه ليتمكنوا من استصدار ترخيص بناء مجمع سكنى تجارى ضخم عليها.

وفى توقيت متزامن مع الواقعة الأولى تم تنفيذ الواقعة الثانية بضبط كل من (ه.ع ا) صاحب شركة مقاولات (مقاول بناء)، (س.ا ن) مهندس معماري عقب عرضهم مبلغ 59 ألف جنيه مقابل الحصول على رخصة هدم فيلا كبيره على أرض مساحتها حوالي 4 فدان (16800 متر مربع) باعتبار أنها آيلة للسقوط وذلك على خلاف الحقيقة.

وفى الإسماعيلية تم ضبط تشكيل عصابى أثناء عرضه مبالغ مالية علي مدير مكتب تموين تابع لإدارة القصاصين بالإسماعلية مقابل تحويله ٢١٧ بطاقة تموين سارية من محافظة شمال سيناء إلي محافظة الاسماعلية والاستيلاء على حصة الدقيق المدعم الخاص بهم والتي تبلغ ٤٠ ألف جنيه شهريا يستفيد بها أصحاب المخابز المحول عليهم البطاقات وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وفى القليوبية حيث تم ضبط مقاول قطاع خاص عقب عرضه مبلغ ثمانية آلاف جنيه كمقدم مبلغ رشوة على مدير إدارة التخطيط بإدارة شبرا الخيمة التعليمية مقابل التغاضي عن مخالفات الأعمال التي شابت تنفيذ تطوير إحدى المدارس التابعة للإدارة.

كما أحبط رجال هيئة الرقابة الإدارية تهريب نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد بالتواطؤ مع بعض مسئولي الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدول، بعدما وردت معلومات لهيئة الرقابة تفيد تمكن مجموعة من التجار بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية والأدوية المحظورة استيرادها من الدائرة الجمركي، وتم إخفاؤها داخل احد العقارات بمنطقة النزهة الجديد، وتأكدت صحة تلك المعلومات، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة قامت مجموعات من أعضاء هيئه الرقابة الإدارية ومأموري الضبط الجمركي بتفتيش المخزن، وتبين وجود كميات كبيره من المشغولات الفضية المهربة يقدر وزنها بحوالي نصف طن وكذا كميات من الأدوية المحظور استيرادها.

كما أسفرت التحريات عن أن الإفراج تم من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة بموجب شهادات جمركية مصطنعة وأن ورارء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص وهم: مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة، وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الرسائل وأصحاب شركات للتخليص الجمركي وشركات خاصه بشحن البضائع حيث قاموا بتزوير شهادتين جمركتين بما يفيد أنها أمتعة شخصية على خلاف ما تم ضبطه بالمخزن، وتقدر قيمه الرسوم والغرامات المستحقة على تلك الرسائل بـ 15 مليون جنيه.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، عدة قضايا تخص الرشوة والفساد والتزوير والاستيلاء على المال العام، حيث ألقت الهيئة القبض على كل من (ع.م) رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين، (ص.س) مدير عام المشتريات السابق بالشركة، (م.أ) صاحب إحدى شركات المقاولات الخاصة، وذلك عقب تقاضى الأول وبوساطة الثاني مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها حوالي ٢٤٥ ألف جنيه من الثالث مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن أعمال تطوير ميناء الحمراوين التابع لشركة النصر للتعدين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

كما ألقت الهيئة القبض على ( م.ق) ، (ص.ع) مديري عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبفرع الهيئة بالإسماعيلية ، (م.ح) احد الأشخاص واضعي اليد على قطع أراضى ولاية الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عقب تقاضى الأول بوساطة الثاني مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة على سبيل الرشوة من إجمالي مبلغ 1،4مليون جنيه المتفق عليه مع الثالث، مقابل تقنين الإجراءات والمعاينات وإثبات مظاهر وضع يده على مساحة 1400 فدان تبلغ قيمتها السوقية 280 مليون جنيه.

كما ألقت الهيئة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل فى مجال الأقمشة والمنسوجات و2 مستخلص جمركى تمكنوا من الإفراج الجمركى عن 82 طن أقمشه من جمرك العين السخنة بموجب سجلات صناعية مزورة عن مصنع وهمى غير موجود على الطبيعة ويستحق عنها 6.6 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية للدولة.

وتم ضبط حاويتين بميناء الإسكندرية وردا لصالح إحدى الجامعات الخاصة قدمت عنهم شهادة جمركية تفيد احتوائهم على أثاث مكتبي قيمته 493 ألف جنيه وتبين أنهما يحتويان على 1031 كاميرا مراقبة ومعدات وأنظمة خاصة بالمراقبة، وكذا 453 جهاز ومعدة طبية بخلاف المثبت بالشهادات المقدمة ويستحق عنها رسوم جمركية وغرامات بحوالي 2،5 مليون جنيه لصالح الدولة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إيقاف صرف مبلغ 30 مليون جنيه قيمة وثائق تأمين على الحياة بموجب مستندات مزورة، وذلك بإلقائها القبض على (م.ع) كاتب بمكتب صحة بنى صالح بمحافظة الجيزة ، و(س . ح) الذي تمكن من استصدار بطاقة رقم قومي ببيانات شقيقه المتوفى منذ الصغر ولم يتم إثبات واقعة وفاته بمصلحة الأحوال المدنية ، لينتحل بموجبها صفته رفق مستندات أخرى مزورة وأثبت على خلاف الحقيقة مزاولته نشاط تجاري تمكن من خلاله الحصول على قروض مالية بمبلغ ٥ مليون جنيه من سبعة بنوك بالإضافة إلى استصداره وثائق التأمين على الحياة من 3 شركات تأمين، وقام برشوة موظف مكتب الصحة ليتمكن من إصدار شهادة وفاة لشقيقه يقوم بتقديمها للبنوك يتم بموجبها إسقاط المديونية وصرف وثائق التأمين والحصول على التعويضات المقررة التي كان مقررا صرفها.

وفى محافظةً أسيوط ألقت الهيئة القبض على ( م.ع.م ) صاحب عقار بمنطقه حوض أبو كلام بأسيوط عرض 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة على فني التنظيم بمركز ومدينة أسيوط نظير الامتناع عن تنفيذ مهام وظيفته بعدم تحريره محاضر مخالفات مباني للعقار الذي يملكه والمقام بدون ترخيص على أرض زراعيه.

كما ضبطت الهيئة تشكيل عصابي بمحافظة البحيرة يتزعمه مقاول بناء، وأحد الأشخاص لقيامهم بتزوير بطاقة الرقم القومي باسم مسئول سابق بإحدى الجهات السيادية، واستخدامها في تزويرعقود وإثبات الملكية وبناء عديد من العقارات المخالفة وتحرير محاضر المخالفات باسمه.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كبير باحثين بجهاز شئون البيئة عقب عرضه مبلغ مالي على باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فني يفيد أن مصنع إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأغذية قائم بالفعل ومتوقف عن العمل.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (م س ) صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الأنظمة المتكاملة ، (و.ا) محامى لقيام الأول بوساطة الثاني بعرض مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مقابل موافقة الأخير على صرف مستحقات الشركة لدى شركة المترو والتي توقف صرفها لعدم التزام الشركة بصيانة أجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بمحطات مترو الأنفاق وفقا للتعاقد المبرم معها.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (م.م.ح.ح) رئيس مجلس أمناء إدارة المعادى التعليمية ، (ح.م) مدير التعليم الابتدائي، (م.ع) أخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة لعرض المتهم الأول رشوة مالية بوساطة الثاني والثالث على مديرة إدارة المعادى التعليمية مقابل اعتمادها مذكرة تفيد فتح فصول إضافية ببعض المدارس بنطاق الإدارة ليتمكن على أثرها بتحويل الطلاب إلي مدارس أخري بالمخالفة.

كما تم القبض على استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية لحصولهما على مليون جنيه على سبيل الرشوة، حيث تم ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية ، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند اليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل استلام الأعمال المنفذة.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمقر سكن (ى.م.ى) النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي شيك بنكى بقيمة مليون ومائتي واربعون ألف جنيه و عدد 14 عقد لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الأبراج السكنية قيمتهم 8 مليون جنيه متحصلات الرشاوى التي تقاضاها من احد المقاولين.

وكانت الهيئة قد ألقت القبض عليه و علي (ا.ا.غ) رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان التعاوني بالسويس و(ع.ا.ع) نائب رئيس الجمعية عقب حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي الجمعية ، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفي بالاتحاد حيث انه مختص بالرقابة علي كافة أعمال جمعيات الاسكان علي مستوي الجمهورية و قام بحفظ تقارير التفتيش على الجمعية والتي تتضمن ارتكاب مسئولي الجمعية العديد من المخالفات المالية والإدارية الخاصة بعملية إنشاء احد الأبراج الشهيرة بمحافظة السويس.

كما أسفرت التحريات إسناد نائب رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي الأول عملية إنشاء البرج السكنى بالأمر المباشر لذات المقاول إبان فترة رئاسته السابقة للجمعية وقبل توليه منصبه الحالي.

كما ألقت الهيئة القبض على شقيقين (ه.ع ا) و (ت.ع ا) عرضا مبلغ 4.5 مليون جنيه رشوة على رئيس حى السلام أول بمحافظة القاهرة ، مقابل استخدام سلطات وظيفته فى نهو إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة ارض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 350 مليون جنيه.

كما ألقت القبض علي ( ع . ا ) مدير عام التسويات بالبنك الاهلى المصري متلبسا بتقاضي مبلغ 20 الف جنيه علي سبيل الرشوة من احد أصحاب شركات المقاولات الخاصة نظير إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع ارض مصنع النشاء والخميرة بالإسكندرية و التي آلت ملكيتها للبنك و حتى يتمكن المشتري من تغيير نشاط استخدام الأرض من صناعي إلي سكني و البالغ مساحتها حوالي 64 ألف متر مربع ويقدر ثمنها حوالي 210 مليون جنيه.

كما تم القبض على عدد من موظفين المحليات المرتشين فى عدة أحياء مختلفة بمحافظة القاهرة، ففي حى الأميرية ألقى القبض على (س.س) مهندس التنظيم بالحي متلبسا بتقاضي مبلغ 200 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم استخدام سلطات وظيفته في تنفيذ قرار إزالة صادر لأدوار بناء مخالفة بأحد العقارات فى نطاق الحي .

وفي حي المعصرة ألقى القبض على (م.س.م) مدير اداره أملاك الدولة متلبسا بتقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على الرشوة مقابل كف يده عن تعطيل إجراءات بيع قطعتي ارض مملوكتان لإحدى شركات قطاع الاعمال العام مساحتهما 51 الف متر مربع وسبق إعلان الشركة عن بيعهم بالمزاد العلني.

وفى حي النزهة ألقى القبض على (ح.م) فني بإدارة المحلاّت متلبسا بتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات ترخيص احد المحلات بنطاق الحي.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام بإدارة المشتريات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتهمة تقاضي رشوة ٣٥٠ ألف جنيه، من صاحب شركة توريدات خاصة تعمل في مجال أجهزة المعامل.

وأظهرت التحريات أن المتهم أضر بجهة عمله، وسهل الاستيلاء على المال العام، بوضع قيمة تقديرية باهظة للأجهزة خلافا للواقع في مناقصة توريد أجهزة فحص بقايا المبيدات الزراعية بالأغذية، والبالغ إجمالي قيمتها نحو ٢٠ مليون جنيه، حيث أفشى المتهم قيمة المقايسة التقديرية واستبدل مظروف العرض المالي المقدم من الشركة بآخر.

وفى محافظة الإسماعيلية القت الهيئة القبض على تشكيل تزعمته (ش.ك) مسئولة صرف الرواتب بنظام الدفع الالكترونى وعن بصمة التوقيع الالكترونى بالوحدة الحسابية لمستشفيات جامعة قناة السويس ، (م.ع) زوجها مسئول الصيانة بذات المستشفى ، وموظفين اخرين لاستيلائهم على ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين الف جنيهاً من ميزانية المستشفى واقتسامها فيما بينهم ، وذلك من خلال التلاعب في إجراءات صرف المرتبات بإضافة مبالغ مالية كبيرة غير مستحقة لرواتبهم بالمخالفة و عثر أثناء التفتيش مبالغ مالية وعقود عقارية من متحصلات الجريمة.

وألقت الهيئة القبض فى الفيوم على كل من (م.س) الرئيس السابق لمركز و مدينة أطسا ، وعدد خمس متهمين آخرين بالمجلس هم (ه.ق) ، و(م.م) الرئيستين السابقتين للإدارة الهندسية ، (ع.ص) مهندس التنظيم ، (م.ح) مدير المتابعة ، وذلك لقيامهم بالتزوير فى إصدار قرار تقسيم قطعة أرض مساحتها ١٦٠٠ متر قيمتها حوالي ٥.٥ مليون جنيه ، بعدم استقطاع مساحة المنافع العامه والخدمات من كامل مساحة الأرض ومخالفه الغرض المخصص للاستخدام من الحرفى الى السكنى ، مما ربح ملاك الأرض واضر بالمال العام بما قيمته 3.5 مليون جنيه.

وألقى القبض فى سوهاج أيضاً على رئيس وحدتي روافع القصير وبندار الكرمانية بإدارة سوهاج الاجتماعية لاختلاسه وتسهيله الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة كروت الفيزا التي تخص مشروع الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المستحقة للمواطنين.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية مصنع يديره تشكيلا عصابيا في المنطقة الصناعية بالسلام، بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق تنقيب تابعة لهيئة الثروة المعدنية المصرية، حيث أظهرت تحريات الهيئة أن التشكيل العصابي كان يستخلص حوالي 1,8 كجم شهريا ذهب من تراب الصخور الحاملة "مهربة" من بعض المناطق بالصحراء الشرقية، ومستخرجة عشوائيا خارج إطار القانون بمعرفة "الذهّابة" وتبلغ قيمتها بحوالى 1,2 مليون جنيه.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية، ومباحث التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وجهاز شئون البيئة، تم مداهمة المصنع المدار خلافا لما هو مصرح له، والمخزن الخاص به، حيث عثر رجال الهيئة على 177 طنًا من الصخور الخام التى تنتج حوالي 1,7 كجم من خام الذهب ، والمعدات والماكينات اللازمة للتقطيع والطحن وأحواض الترسيب، وكذا 3 طن من مادة السيانيد السامة شديدة الخطورة المستخدمة في استخلاص الذهب، كما عُثر أيضا على حوالي 20 كيلو جرامًا من خام الفضة، إضافة إلى جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بالجرائم المرتكبة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمستندات.