تحليل-رئيس التحرير:

خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمى حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لقطاع البترول ،مشيراً إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية وفى ظل التحديات التى واجهته تحول إلى قطاع خدمى مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين،ولكن حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع انتاجى يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية قائم على قيادات مسئولة وعلى مستوى عالى من الكفاءة والخبرة، مطالباً بأن يكونوا قدوة للأخرين وحريصين كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، كما أكد الملا على أهمية توجيه العاملين وارشادهم فيما يخص الأمان والسلامة والصحة المهنية.

أولاً: تحول القطاع لقطاع خدمي يتطلب تخلي القطاع عن منظومة تسويق المواد البترولية، وهو مايعني ان يترك شحنات البوتاجاز لوزارة التموين وكذلك كافة المنتجات، يعني القطاع ينتج ويستخرج البترول ويسلمه للدولة وهي التي تكمل احتياجاتها، دون ان تكون هيئة البترول مطالبة بتوفير اي سيولة للاستيراد، وقد يتنافى ذلك مع كلام المسئولين بأن الدولة تعمل كلها يد واحدة، ولا فرق بين البترول والتموين وغيرهما...فهل سينفذ القطاع هذه الاستراتيجية الجديدة حسب كلام الوزير؟،- ام ماذا يعني تحول القطاع لقطاع منتج فقط دون ان يكون قطاع خدمي؟

ثانياً: محاربة الفساد بكل اشكاله كلمة فضفاضة، فقطاع البترول طيلة تاريخه وهو ينفض الفساد، وما يحدث فيه من تجاوزات وقضايا تضبطها الجهات الرقابية لا تعدو نقطة في بحر قطاعات كثيرة مكتظة بالفساد، وكان من الاجدر تسمية لجنة الفساد التي تأسست منذ عامين باسم اخر، كأن تسمى لجنة تسهيل العمل، او لجنة الشباك الواحد، فالاسم في حد ذاته يسيئ للقطاع اكثر مما يخدمه، لأن الجهات الرقابية وحدها هي الكفيلة بكشف الفساد والإمساك به، وهي كفيلة بفعل ذلك.

ثالثاً: قضية إعداد القيادات كيف تتم؟،- فمنذ انطلاق برنامج التحديث والتطوير ولا نسمع الا كلاماً، حتى الموظفون الموهوبين يريدون ان يلتحموا باللجنة، وللاسف السادة المسئولين عنها لا يعرفهم احد ولا يعرف طريقاً لهم، واعتقد ان هؤلاء يريدون المشاركة فأين يذهبون.

رابعاً: كيف يتم التطوير وكافة رؤساء وقيادات القطاع يدهم مغلولة ولا يستطيع الواحد منهم حتى نقل سكرتيره الخاص..فآليات العمل وتطوير المنظومة تحتاج لشيئ من المرونة، ولن يتأتى ذلك الا اذا عادت الصلاحيات للقيادات، فأحياناً يتطلب الامر الاستعانة بموظف في مكان ما لخدمة مكان اخر، ورئيس الشركة او حتى رئيس الهيئة لا يقوى على فعل ذلك، كما ان نقل موظفين من اماكنهم لمجرد النقل يضعف العمل، ويعطل المنظومة، اللهم الا اذا كان النقل للضرورة، وهذا لا يتم ابداً.

خامساً: الوزير اكد على أهمية عقد ندوة تحديث القطاع بحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه لضمان الاستدامة فى الاداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى ،وأن هناك برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لادارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة ادارة خطط التعاقب الوظيفى وتشجيع الابتكار ...وكيف يتحقق كل ذلك والقيادات تعمل في وادي والموظفين في وادي اخر، هم لم يتركوا لهم حتى حرية المصيف والمشتى او حرية اختيار الفندق الذي يريدون النزول فيه، او حتى نوع الاكل الذي يحبونه.

سادساً: لا غبار على كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة، فالاصل في الاشياء الطهارة وحسن النية وتحسين وتجويد العمل، لكن ليس بالصورة التي يتم عليها، انت عليك سيدي ان ترسم السياسات والباقي ينفذ، ان عليك ان تضع اللوائح والنظم والباقي يعمل، انت عليك ان تقول الفكرة والباقي يخطط لخروجها للنور...لكن حبس السلطات على اشخاص بعينهم في قطاع به قرابة ال 350 الف موظف لن يثمر عمل جيد بالصورة التي يجب ان يكون عليها في ظل كل الانجازات التي تمت والتي ستتم مستقبلاً.