07:18 am 31/12/2017
تسعى القيادة السياسية جاهدة الى التركيز على الخطط الزمنية التى تستطع مصر من خلالها سد اى عجز او احتياجات مستقبلية من الغاز الطبيعي ولا يخفى على الاقتصاديين والسياسين فى العالم ان ماحدث فى مصر بالفعل ابتداء من مارس ٢٠١٥ حتى نهاية ٢٠١٧ هو تحدي افعال وتصميم نجحت فيه القياده العامة من تنفيذ مشروعات تجاريه اقتصادية عالميه للغاز الطبيعي على الاراضي المصرية وسط ظروف سياسية واقتصادية عالمية غير مسبوقة اما من التعنتتات الغربية فى دعم الاستثمارات الأجنبية تارة وتارة اخرى من الاٍرهاب المدرج والمخطط له من قدرات استخباراتية دوليه تسعى الى نوع تدمير دول شرق اوسطية وتارة اخرى كساد الاقتصاد العالمية والأصعب فى كل تلك الظروف عدم قدر الشركات العالمية على توفير السيوله اللازمه لخطط البحث والاستكشاف نظرا لانخفاض أسعار النفط والغاز منذ عام ٢٠١٤ أدت الى انكماش خطط شركات البترول العالمية الى اقل من ٦٠٪ من الأنشطة وبالإضافة الى تكسير عظام دول نفطية ودوّل غير نفطية تستورد المواد البترولية. ووسط كل تلك الظروف اجادت القيادة السياسية من يحتاجه المواطن المصرى والسبيل الى المعادلة الاقتصادية المصرية التى تحقق عدم احراج مصر اقتصاديا تحت اي ظروف واختارت القياده العامه تطبيق الفكر الإقتصادى بآليات الأزمات لتواجه الخطط من قبل الغرب والدول التابعه له والتى ليس لها سبيل غير زعزعه الثقه فى القرارات الاقتصادية فى مصر وتهييج الرأي العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال البرامج الاعلاميه المحلية المسمومة . ولكن تحملت القياده السياسية كل هذا العبء بمفردها وملايين المشككين فى المسار الإقتصادى المصرى وكانت اهم معضلاته هو تحقيق اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي الذي أحرج الشارع والامان فى مصر وبدات خطة القياده العامه فى اكثر من عشرة مسارات الاولى هو البدء فى دفع مستحقات الشريك الأجنبي والثانيه مقابلة الروساء التنفيذيين للشركات العالميه لمعرفه خططهم المستقبليه للبحث والتنمية فى قطع الامتيازات المصرية والثالثة ترسيم الحدود البحرية فى منطقة الحرب فى شمال شرق البحر المتوسط والرابعة تامين إمدادات مصر من الغاز الطبيعي من خارج البلاد بعقود طويله الأجل وشروط دفع ميسرة الى اكثر من ٨ سنوات والخامسة تكنولوجيا الاسلحه البحرية فى المياه الاقتصادية والسادسةً السماح لقطاع البترول المصرى بالتركيز على الاستثمارات العملاقه والسابعة فتح الباب للاستثمارات الأوربية والرسمية للمشاركة فى مشروعات البحر المتوسط للوصول لحماية سياسية اقتصادية من هذه الدول والثامنه تعديل تسعيرة الغاز للشريك الأجنبي والتاسعة افتتاح مشروعات البتروكيماويات الحديثة أبنية أساسيه من القيمه المُضافة للغاز وتمثل سلع شراء متبادلة مع الشركاء الأجانب والعاشرة تشغيل الشركات الوطنية فى تصنيع وإنتاج ارصفة بحرية بنِسَب تصل الى ١٠٠٪ وبكل هذه العوامل المدروسة والتى لم تتأخر القياده السياسية عن متابعتها يوما بيوم وتذليل كل العقبات التى تعيق الجدول الزمنى وصل النجاح فى اربع مشروعات قوميه قوية وذات مردود اقتصادي يصل الى اكثر من ١٠ سنوات فدخل مشروع نورس العملاق بشراكه إيطالية و بحجم انتاج يصل الى مليار قدم مكعب غاز يومى بداية من نهاية سبتمبر ٢٠١٥ ثم دخول المرحلة الاولى من حقل شمال الاسكندرية غرب الدلتا فى الربع الاول من ٢٠١٧ بشراكه بريطانية وحجم انتاج يصل الى ٧٠٠ مليون قدم مكعب ثم المرحلة الاولى من حقل أتول بشراكه بريطانية وحجم انتاج حوالى ٣٠٠ مليون قدم مكعب ثم اختتم ٢٠١٧ بافتتاح المرحلة الاولى من حقل ظهر بشراكه إيطالية روسية بريطانية وحجم انتاج لبداية التشغيل ٣٥٠ مليون قدم مكعب يومى لتكون مصر على حافة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي بحجم انتاج الى الى ٤٥٪ من القدرات المكتشفة والمنتجة فى اكثر من ثلاثين سنه . ومن هنا نجد ان حجم العمل والتحديات من صانع القرار تقتضينا طرح السؤال ....ماذا بعد الاكتفاء من الغاز الطبيعي والطروحات الزمنية له خلال الربع الاول من ٢٠١٨ .....والتبعات كثيرة والتحديات اصعب حتى نجيب على هذا السؤال مع الأخذ فى الاعتبار اننا لن نكون كما كنّا قبل عام ٢٠١١ دوله تصدر وتبيع ما لديها من خام الغاز الطبيعي دون أدنى استفاده ...ولذا طرحت القياده السياسية استمرارية خطط التحدى لتحقيق اعلى استفادة ن الغاز الطبيعي هى على النحو الاتى:
- زيادة انتاج وتصنيع البوتاجاز من الغاز الطبيعي ووقف استيراد اكثر من ٢,٤ مليون طن تستورد من خارج البلاد
- الاستمرار فى توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل فى المدن والقرى حتى يتم وقف استيراد البوتاجاز من الخارج وتغطية كافه المدن والقرى لأكثر من ١٨ مليون مسكّن (خطه مستهدفه)
-اكتفاء مصر من الاسمدة الزراعية بالتركيز على زيادة مصانع الدوله بنظام استثماري -مشترك للوصول الى حجم انتاج حكومى استثماري حوالى ١٦ مليون طن وزيادة المعروض للتصدير (تصل تجاره الاسمدة فى العالم الى اكثر من ٦٤٠مليون طن)
- التركيز على زيادة القدرة التصنيعية للغاز المسال للمصنعين الحاليين وزياده المستهدف (تصل حجم تجاره الغاز المسال عالميا حوالى ٣٢٠ مليون طن وحجم أموال ١٣٠٠ مليار دولارا)
- زيادة القدرة التشغيلية لمصانع البتروكيماويات الحالية وخطط تطوير وتوسعات للمصانع الحاليّه واستحداث لصناعات حديثة البيوتادين والبولي البيوتادين والإثيلين والبولى إيثيلين والصناعات ذات القيمه المُضافة الملحقة بتلك المواد التى تبلغ تجاره المواد المخلقة منها حوالى ١٦٠٠ مليار دولار
-الربط العربى الأوربي للخطوط الارضيّة والتى يمكن دمج كلا من المغرب والجزاير وتونس ومصر والأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين بالربط المصرى القبرصي اليونانى الأوربي
ان ما يحدث الان على الارض المصرية من تخطيط قيادتها شاهدا على الطفرة الاقتصادية والطنيين الذى تصنعه الايدى والعقول المصرية ليلا ونهارا من مشروعات وكيانات اقتصادية عملاقة ترسم تاريخ أمه ارادت ان تنهض بيقين ابناءها ومنهم من يفديها بدمه وآخر بعرقه وآخر بكل مايملك ...وهكذا نبنى مصر بيقين ..تحيا مصر .
..والى تكمله
