11:14 pm 03/01/2018
يبدو أن صارت هيئة البترول أشبه بالعزبة ليس لها حاكم أو رابط فى ظل انشغال المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول بمتابعة المشروعات وزيارة الشركات وعقد لقاءات مع الشركاء الأجانب بصورة مستمرة على مدار الأسبوع لمتابعة الإتفاقيات وما يتم حاليا ، إلا أن ذلك استغله البعض من العاملين بهيئة البترول فى استغلال منصبه لبسط نفوذه على العاملين البسطاء بالهيئة بمختلف النيابات التابعة للهيئة، الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من السخط والغضب وسط تجاهل الوزارة لشكاوى العاملين وعدم الإستجابة لأى منها فى سابقة تعتبر الأولى من نوعها.
وحسب ما نشرته صحيفة الفجر المصرية، فإن الهيئة العامة للبترول أصبحت تدار من داخل مكتب ايمن حجازى نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية الملقب برجل طارق الملا القوى ، الذى أصبح يوزع الارزاق من مكتبه بالهيئة.
وقائع جديدة تكشفها "الفجر" بالمستندات داخل هيئة البترول بطلها أيمن حجازى نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية تبين قيامه بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية وستغلال نفوذ على علم ودراية وزير البترول طارق الملا الذى لم يحرك ساكن ليظل فى حالة النعاس الذى اعتاد عليها منذ توليه وزارة البترول ، والأدهى من ذلك أنه اعتمد قرار نقل نائب رئيس نيابة الشئون المالية من الهيئة إلى شركة جنوب الوادى القابضة الغير خاضعة للحد الأقصى للأجور، وأصبح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية يتقاضى راتبه وحوافزه من الشركة بعد موافقة الوزير على قرار نقله من الهيئة إلى الشركة ذات الإمتيازات المالية المرتفعة وهى الواقعة الأولى من نوعها داخل هيئة البترول حتى لا يخضع للحد الاقصى للاجور اسوة بزملائه رؤساء النيابات بهيئة البترول، ولم يكتف بذلك المخالفات والتجاوزات إذ توسط لنقل أكثر من 20 موظف من مختلف الشركات للعمل بالهيئة لما تتمتع به من امتيازات كبيرة ودخل مادى مرتفع مقارنة بالشركات.
ولم يكتف نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بهذا إذ يقوم بالتنكيل بكل من يطلب ترقية مستحقة أو يطالب بحق مكتسب من العاملين بنيابات الهيئة المختلفة ،آخرها سيدة تدعى نيلى عبد الكريم التى روت ما تعرضت له من ظلم فادح لها ولأطفاها القصر بعد أن أمضت أكثر من 17 عام بالهيئة العامة للبترول لمجرد مطالبتها بترقية مستحقة لها، والتى كانت تعمل مدير إدارة بالهيئة (سابقا) قبل أن ينقلها نائب رئيس الهيئة للشئون المالية إلى شركة "بتروجاس"، على الرغم أن ملف خدمتها خالى من وجود آية جزاءات او عقوبات إضافة إلى أن التقارير السنوية لآدائها جيدة جدا بحسب قولها ، إذ فجأة وبدون أسباب ولا تحقيق رسمى أصدر قرار بنقلها مما تسبب فى فقدها نصف راتبها وهى زوجة وأم ل4 اطفال.
وقالت نيللى عبد الرؤوف بعين تملؤها الحسرة والإحساس بالضعف والظلم لـ"الفجر":" لقد تم نقلى تعسفى بدون اسباب ولا تحقيق رسمى ولا تطبيق لللائحة الجزاءات،حيث تم نقلى فقط تنفيذ لرغبة أيمن حجازى نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية ، والحكاية بدأت فى شهر يناير 2017 المفروض كنت اترقى لمدير عام مساعد ولكن تم اعطاء فرصة ترقيتى للاستاذ أحمد فاروق الذى لم يمضى فى الهيئة اقل من عام واحد بعد نقله من الشركة العامة للبترول بعد توسط نائب الهيئة له، ومنحه ترقية دون وجه حق لمدير عام مساعد ، على الرغم من أننى بنت الهيئة وامضيت بيها 17 سنه استبعدنى من اللجنة، وكذلك أيضا قام بترقية سيدة تدعى شيرين حنفى وهى تعيين شهر فبراير 2003 مقارنة بى تعيين 2001 وتم استبعادى أيضا وندبى لوظيفة مدير ادارة قرار رقم 230 لسنه 2013 ، مع العلم أن كل زملائى اللذين تم ندبهم معى فى ذات القرار تم ترقيتهم فى لجنة يناير 2017 لشغل وظيفه مدير عام مساعد مثل سماح احمد السيد وسامح خطاب،متسائلة لماذا يتم منح ترقيتى لأحد المقربين منه ومنعها عنى ،وبناءا على ذلك توجهت للقناة الشرعية نقابه العاملين بهيئة البترول ومكتب رئيس الهيئة ، لكن للاسف دون أى رد من الطرفين.
وكشفت "عبد الرؤوف"، أن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية دائم التهديد لكل العاملين فى نيابة الشئون المالية ، قائلة:" أى حد يعترض على قرارته يهدده بنقله للقطاع العام، بما يؤكد أنه يستخدم سلطاته فى التنكيل بينا ويستغل الكرسى وما تم منحه له من سلطات لأغراضه الشخصية"
واستطردت حديثها قائلة:-" كنت مستوفية لكل شروط الترقية للجنة شهر يناير وورد لى تقرير أمنى وإجازنى الامن الوطنى ، ومع ذلك استبعدت من اللجنة وتم إعطاء فرصتى لسيدة تدعى شرين حنفى وانا اقدم منها تعيين وترقيه للوظيفة السابقة واستشهد بالمادة 53 من اللائحة المرفقه فقرة أ – ب – ج والتى تنص على انه فى حالة توفر شروط الترقية بين أكثر من عامل تتم المفاضلة بينهم وفقا للأقدمية ، مشيرة انها انتظرت لجنة الترقيات لشهر يوليو حتى تحصل على ترقيتها المستحقة ، إلا أن نائب المالية بالهيئة قام بتحويلها للشئون القانونية قبل انعقاد اللجنة ،بسبب انها خرجت نصف ساعة بدون اذن وبالفعل مثلت امام جهات التحقيق يوم 20يوليو 2017 ، وقدمت مبرراتى ان لدى ابن عمره 3 سنوات وتلقيت مكالمه هاتفيه من الحضانه بانه مريض للغايه وخرجت بمشاعر ام ملتاعه لنجده ابنى وقدمت ما يثبت كلامى بالمستندات (روشته طبيب الاطفال باسم ابنى / شهاده طبية بالحالة / شهاده ميلاد ابنى ) وأنا اصلا معى تصريح ساعة رضاعه وفى القانونيه المحقق قالى دى مخالفة بسيطة واننى غير مدانه وهيكتفى بخصم يوم واحد فقط وبعد ذلك عرفت انه تم استبعادى من لجنه يوليو".
وأضافت أنها فوجئت يوم 17 سبتمبرالماضى بقرار نقل تعسفيا بدون أسباب ولا تحقيق لشركة "بتروجاس" ، فما كان عليها إلا التوجه للشئون القانونية بالهيئة التى أفادتها ان القرار مش قرارها ولا توصيتها، قائلة :"اطلعونى على مذكرة التحقيق والتوصية بخصم يوم من الاجر وافادتنى القانونية انها ليس لها شأن بقرار النقل وسالتهم عن مصير التحقيق واين اليوم الجزاء ده قالولى احنا عملنا شغلنا وطلعنا التحقيق ونتيجته عشان يعتمد من المجلس التنفيذى وبقاله فوق شهر ومنزلش.. فما كان عليا إلا أننى توجهت لايمن حجازى نائب رئيس الهيئة ابكى واستغيث واذكره باننى ام ل4 اطفال ومياذنيش فى رزق اولادى واساله انا عملت ايه فرد عليا باللفظ ( أنا حر مش عايزك فى نيابتى ..ونفذى النقل من سكات بدل ما افصلك من القطاع كله)، متسائلة أين الجزاء اللى وقع عليا؟؟، و كيف له ان يتدخل فى مسار التحقيق ويخفيه ويلغى قرار الشئون القانونية ويطبق جزاء على هواه؟؟.
وفى هذا الصدد تقدمت بشكوى فى وزارة العدل فى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية لمعرفة اين اختفى التحقيق، واستبدلت عقوبة خصم اليوم بنقلى لشركة بتروجاس شكوى رقم (2286) لسنه 2017 ، مع العلم أننى على أتم الترحيب والاستعداد لإجراء أى تحقيق رسمى يتم معى لآننى لم ارتكب اى مخالفات مالية او ادارية وجاهزه لاى تحقيق وللمثول امام اى جهات تحقيق ومرحبة ايضا بأى نقل لو اوصت أى جهة تحقيق قانونية بالنقل مش تلبية اهواء شخصية وتنفيذ رغبات فقط.
وقالت "عبد الرؤوف" انا تتهم نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية بالانتقام والتنكيل بها لانها سبق وأن اشتكيته وفضحت ممارساته فى شهر يناير ٢٠١٧ ، لعدم اعتماده ترقيتها واعتمد فقط ترقية زميلة لها تدعى شيرين حنفى وهى أقدم منها بعامين ،إضافة لترقية أحد العاملين يدعى احمد فاروق الذى توسط لنقله من الشركة العامة للهيئة، وذلك مجاملة لأخوه،ولم يكتفى بذلك إذ توسط لنقل زوجة أحد العاملين بنايبة الشئون المالية المعروف بولائه وقربه الشديد منه ويدعى محمد كمال من شركة أنابيب البترول للهيئة كى تكون قريبة من زوجها وتلبية لرغبته، علما أنه أصدر قرارات بنقل حوالى ٢٠ شخص من شركات القطاع العام للهيئة ، كنوع من المجاملة لهم ، لما تتمتع به هيئة البترول من مزايا مادية كبيرة للعاملين بها .
وتقدمت "عبد الرؤوف" بشكوى حملت رقم ١٠٠ بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٧ وعند بحثها من قبل المستشارة ايمان الشامى تم تحويلها لجديتها لقضية رقم (٣١٨) لسنه ٢٠١٧ ، ومازالت التحقيقات جارية ، ثم بعدها تقدمت بشكوى فى وزارة البترول لإبراهيم خطاب تحمل رقم ٣٣ بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ ولم اتلقى رد رسمى عليها حتى الان، ثم شكوى آخرى فى مجلس الوزراء برقم ٩٧١٨٨٢ بتاريخ ٣١ اكتوبر2017، ثم شكوى فى وزارة العدل فى ادارة التفتيش الفنى للاشراف على الادارات القانونية حيث تلاعب الاستاذ ايمن حجازى فى التحقيق الذى تم معى يوم ٢٠ يوليو ٢٠١٧ بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة وتحمل ٦٧٩٠ بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ وتم تحويلها للتحقيق برقم ٢٢٨٦ لسنه ٢٠١٧ طرف المستشارة ريهام ابو الوفا، بعدها تم رفع قضيه بمجلس الدولة حملت رقم ٤٧٢٥ لسنه ٧٢ قضاء ادارى بشق مستعجل وقف تنفيذ القرار.
وتقول الفجر انه مما سبق يتضح أن أيمن حجازى يهيمن على الهيئة بما فيها فهو منذ توليه منصبه منذ 3 سنوات نقل حتى الان أكثر من 20 موظف من شركات القطاع العام للهيئة ،وجميعهم من من معارفه ابرزهم هشام كمال شلبى وظيفته وقت نقله مدير عام مساعد وعمره كان 55 عام، حيث توسط حجازى له ونقله من شركة مصر للبترول إلى الهيئة ولم يكتفى بذلك إذ رقاه لدرجة مدير عام .
وكذلك الامر تكرر مع احمد العاملين يدعى أحمد فاروق وظيفته وقت نقله ( مدير ادارة ) ،تم نقله من الشركة العامة وترقيته بعد 12شهر فقط لمديرعام مساعد، بالاضافة لآخر يدعى محمد عبد الفتاح يعمل مديرادارة بنيابة الشئون المالية تم نقله من الشركة العامة للبترول للهيئة، وانطبق ذلك على عدة اشخاص هما كالتالى "جلال خليل منقول من الشركة العامة، ووليد كمال مدير ادارة تم نقله من شركة التعاون، ابراهيم اصلان تم نقله ايضا من الشركة العامة للبترول ، واخر يدعى محمد عصام ، ومحمد على ، واخر محمد طارق ، واخر يدعى أميرمحمد كريم مدير ادارة منقول من شركة التعاون للبترول، بالاضافة لسيدة تدعى ولاء، وحسام سمير يعمل مراجع اول منقول من شركة التعاون للبترول ، واحمد ناجى رئيس قسم تم نقله من شركة بتروتريد، ومحمود فوزى يعمل رئيس قسم حاليا تم نقله من شركة بتروتريد يوم 17 اكتوبر الماضى.
