06:24 am 14/12/2016
خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جنازة ضحايا الكنيسة البطرسية، قال : أن القضاء لن يبقى مكبلاً أمام ما يحدث ويتعين التعامل مع الأحداث بشكل حاسم ، داعيا البرلمان والحكومة إلى تشديد القوانين !!!
وعلى الرغم من الأنتقادات الموجهة إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وأنهما يكبلان يد القضاء فى العدالة الناجزة . والواقع يؤكد أن المشكلة ليست فى النصوص القانونية وإنما فى أنعدام الضميروالوطنية المفقودة ،لأن هناك فئات ضلت الطريق ليصل بها الحال إلى التستر على الارهابيين عمدا، وهو ما تكشفه الوقائع الحقيقية لهروب قيادات الجماعة الإرهابية إلى الدول الراعية للإرهاب والتنظيم الدولى للإخوان، ليديروا جرائمهم الإرهابية ضد أبناء الشعب المصري ، وتكون النتائج مزيدا من الضحايا الأبرياء..فإذا كان البعض يعتقد أن مشكلة العدالة فى مصر قانون الإجراءات الجنائية فهو رأى قاصر على غير الحقيقة، وإليكم هذه الوقائع التى تثبت ذلك .!!
أستطاعت القيادات التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين الفرار إلى خارج البلاد قبل اندلاع ثورة يونيو إلى تركيا وقطر والسودان، وفقا للخلية التى يتبعها كل قيادى منهم ، فتفرقوا فى العديد من الدول تحت عباءة التنظيم الدولى للإخوان والغير محظور دوليا !!!!!!
أما القيادات التنفيذية التى أدارت العمليات المتنوعة منذ اندلاع ثورة يونيو، فقد تم إلقاء القبض على العديد منهم خلال فض اعتصام رابعة والنهضة وإحالتهم إلى القضاء ومنهم من خرج بعد قضاء مدد الحبس الاحتياطي ليغادر البلاد إلى الدول الراعية للإرهاب !!
والبعض من هذه القيادات الإخوانية كانوا يعملون بشركات البترول ،وتولوا مناصب تنفيذية خلال فترة حكم الإخوان من يوليو ٢٠١٢ حتى يونيو ٢٠١٣، ومن هذه القيادات أثنين من المهندسين كانا يعملان بإحدى معامل التكرير بالإسكندرية، الأول مدير عام مساعد كهرباء، والثانى مدير عام مساعد مشروعات !!
الأول :مهندس الكهرباء
قبل اندلاع ثورة يونيو استطاع الهروب إلى تركيا، وخلال قيام جهة الإدارة بفتح مكتبه في يوليو ٢٠١٤، عثرت اللجنة المكلفة بمراجعة محتويات المكتب على عدد ١٠٨ أسطوانة مدمجة ( CD ) وعدد ٢ شريط كاسيت وعدد واحد floppy disk , هذا ما تم الإعلان عنه ،اما حقيقة المحتويات تم العبث بها وتم إهمالها لمدة أكثر من عام دون تسليمها إلى الجهات المختصة ،فقد تم تشكيل لجنة فى سبتمبر ٢٠١٥ لتفريغ محتويات الأسطوانات بعد مرور عام عليها !!،
أما المهندس الثانى والذى كان يعمل مهندس مشروعات تم إلقاء القبض عليه على ذمة القضية ٣٨٥٠ لسنة ٢٠١٣، والذى تم فتح مكتبه فى ١يوليو ٢٠١٥ ،بمعرفة لجنة إدارية تم تشكيلها من جهة الإدارة على الرغم من أنه محبوس احتياطياً على ذمة قضية أمن دولة عليا .. فقد عثرت اللجنة على كمية من المصنوعات النحاسية بمكتبه ،وجهاز الحاسب الآلي لم تجد اللجنة وحدة التخزين الذاكرة ( hd ) فقد تم اختلاسه بما يحوى من معلومات كثيرة ،وعدد ١٥ قرص مدمج ،وعدد واحد فلاشة سعة ٨ جيجا، وأثبت رئيس اللجنة أن وحدة التخزين تم نزعها من الجهاز بالقوة صباح نفس يوم عمل اللجنة، وأن المعلومات الموجودة كانت تتعلق بالعديد من الموضوعات، إلا أن هناك من يريد التستر على ذلك وعدم تسليم ما تم ضبطه فى المكتبين الأول بالكهرباءوالثانى مشروعات، بل إن أعراض الإصرار على عدم تقديمها حتى للأجهزة الأمنية وهو ما يمثل تهديدا لأمن الدولة !!
من الغرض السابق يظهر لنا أن هناك ايادى تتستر على الارهابيين، لكن الأدهى من ذلك والمثير للدهشة والعجب، أن أحد العاملين بهذه الشركة قد تقدم إلى السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات الاسكندرية ببلاغ عن التستر على قيادات الإخوان ، وقيد البلاغ تحت رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠١٥ ، بتاريخ ٤ يوليو، وتم تقديم مرفقات جديدة بتاريخ ٧ يوليو عبارة عن صورة من محضر اللجنة وقيدت تحت رقم ٣٠٠٩ لسنة ٢٠١٥ ،وأصدر قرار بالأحالة إلى نيابة الدخيلة وقيدت تحت رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥ عرائض غرب الاسكندرية برقم صادر ٢٦٢١ فى ٢٨ يوليو ٢٠١٥ ، و ٢٦٩١ فى ٢٩ يوليو ٢٠١٥ !!!!
وتم قيدها بالجداول تحت رقم ١٠٧٨١ لسنة ٢٠١٥ ادارى الدخيلة ،والمقيدة بجدول الحصر تحت رقم ٩٦٧ لسنة ٢٠١٥ !!
وخلال هذه الفترة الزمنية قامت إدارة الشركة بتشكيل لجنة فى ٩ أغسطس ٢٠١٥ ، لتفريغ محتويات الأسطوانات المعثور عليها بمكتب مهندس الكهرباء الهارب إلى تركيا ،وتم إرسالها إلى النيابة ولم يتم التحقيق في البلاغ المقدم حتى اليوم، فهل السبب قانون الإجراءات الجنائية أم أن حبسها داخل الأدراج بفعل فاعل !!
وخلال عام و نصف لا يمكن الوصول إلى الموظف المسئول عن الموضوع بالمحكمة، فعند السؤال عنه فهو غير موجود بأستمرار ولا يمكن الوصول لهذا الموظف الخفى !!
أما المثير للدهشة هو أن مهندس المشروعات تم إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية ألا أنه فر إلى قطر على الرغم من أنه مطلوب على ذمة قضايا إرهاب، فهل القانون مسئول أم أن هناك فاعل للأحداث !!
المشكلة ليست فى قانون الإجراءات الجنائية، بل انعدام الضمير ومن باعوا الوطن بحفنة عفنة من الأموال أو من أجل منصب او وظيفة أو ترقية من خلال إستغلال النفوذ والاتجار به !!
من الذى يدير ويمول العمليات الإرهابية على أرض مصر فى سيناء منذ ثورة يونيو حتى اليوم، والاغتيالات وغيرها من الأحداث، القيادات الإخوانية الموجودة في قطر وتركيا والسعودية والسودان !!
النقص ليس فى قانون الإجراءات الجنائية للوصول للعدالة الناجزة ،بل ما يعرقل القضاء هو الفئة الضالة التى باعت ضمائرها وأخلاقها فى المزاد، لأنهم عبيد المال !!
هناك اقتراح بفرع قانونى جديد هو قانون الأخلاق والضمير الإنساني !!
- صورة من محضر مكتب المشروعات
- صورة من لجنة الكهرباء
- إقرار بخط يد رئيس اللجنة
- الأرقام الموجودة بالمقال يمكن التأكد منها .
