الشرع أو الشريعة أو الشرعة، وهى العادة أو السنة أو المنهاج، يقول تعالى ( لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ) ،ويقصد بالشريعة الطريقة المثلى التى يجب أن ينظم على أساسها السلوك الأنسانى ، قال تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ).
وقد عرفنا العديد من السنن المذمومة وشرع من قبلنا الذين رسخوا مفاهيم وأعراف فاسدة ..على سبيل المثال، تجد المرشحين لعضويات مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارة الشركات، أعلنوا عن خوض الانتخابات المزدوجة، مرشحكم لعضوية مجلس الإدارة ومجلس النقابة .
فالمرشح للعضوية المزدوجة يرى فى نفسه الصلاحية لأكتساب التمثيل العمالى للعضويتين، على الرغم من التناقض فى المسئوليات والواجبات، تمثيل فى الإدارة يعنى أن الأعضاء المنتخبين يمثلون ٥٠% من قرارات مجلس الإدارة ، وتمثيل نقابى يعنى إعلاء مصلحة العامل فوق أى مصلحة أخرى !!
وصدق القائل أن صاحب بالين كداب ، فلو فرضنا أن أعضاء مجلس الإدارة يكتسبون الصفة النقابية ، وتم عرض موضوع للمناقشة مثل طرح أصول الشركة للتداول بالبورصة ، فأى الأدوار سيقوم بها صناعة القرار من أجل مصلحة الشركة، أم الرفض من أجل مصلحة العاملين فى حالة شمول الدراسة على إعادة الهيكلة التنظيمية لنجاح الأستثمار .
ولعل أشد عيوب قانون المنظمات النقابية العمالية جواز الجمع بين العضويتين، على الرغم من أنها سنة مذمومة لم يثبت نجاحها لأنها خلقت فئة لا تعرف سوى كلمة أمين ، والبصم على المحاضر لذا على كل مرشح أن يرتدى عباءته التمثيلية المناسبة له، ادارى أم دفاعى !!
مثال آخر، تعدد عضوية القيادات بمجالس إدارات الشركات بالتعيين فى أكثر من شركة، بأعتبارها أحد السنن الأخوانية عندما سيطروا على قطاع البترول بجواز تعدد العضوية بحد أقصى ست عضويات، أى أن شخص واحد يكتسب عضوية مجلس الإدارة بالتعيين فى ست شركات فى وقت واحد ، وتجميع المزايا المالية والعينية ليخرج من دائرة الحد الأقصى للأجور ويصبح دخله الشهرى مليون جنيه ..أى أن القيمة السوقية لبعض القيادات مليون جنيه عند طرحهم فى بورصة الوظائف البترولية، دون النظر إلى مفاهيم المنافسة والحياد وهو ما وضع الشركات فى دوائر عقلية محددة الفكر .
ولعل أستمرار نفس المنهج بالنسبة للشركات المطروحة بالبورصة للتداول ، تعدد العضوية ستكون له عواقب وخيمة سوف تظهر مع دخول كافة الشركات لسوق التداول، لأن أعضاء مجالس الإدارات بالشركات ليسوا ملائكة بل بشر، يصيب ويخطأ .. ومثال آخر للسنن المذمومة، فكرة الأستقلالية المطلقة لرؤساء مجالس الإدارات بالشركات ، ليرى كل رئيس شركة فى نفسه، رئيس جمهورية الشركة أو كما يقول البعض ( رئيس مجلس إدارة العزبة )، يفعل ما يشاء وقتما يشاء دون رقابة أو إشراف أو متابعة دورية، بل سنوية ( اخبار الميزانية ايه ؟ زى الفل !! بالتوفيق على رنات بقى )!!!!
فقد تم تنحية القوانين واللوائح من أجل شلة من المنحرفين ، وظهور مراكز قوى ، وهو ما ابرزه الأستاذ الكبير خالد النجار بجريدة الأخبار ، حول وجود مراكز قوى لا تخضع للرقابة أو الحساب ، وهم مديرى المكاتب وأمناء مجالس الإدارات ، الصناديق السوداء التى تحوى كافة الأسرار ( بولى كاتم أسرار )..حتى أن العدالة الاجتماعية أصبحت مصطلح ميت، لأن هناك فئات تدافع عن الباطل تحت مظلة هذا ما وجدنا عليه أجدادنا، وهو ما يؤكد أن أعراف السلف كانت فاسدة !!
فإذا تصورنا أن الرشوة المنتشرة بيننا يتصورها الكثير على أنها أمر جائز ومشروع ، والتعامل بالربا وتعدد أشكاله وصوره وينظر إليه البعض على أنه عمل اقتصادى سليم .. واذا رأينا الانحراف وأستغلال النفوذ يتسع نطاقه وتستقر عليه حياة الناس قل عددهم أم كثر، فإن هذا لا يعني أن إنتشار العمل المذموم يعنى اكتسابه حق الوجود .
الأعراف الفاسدة ترفضها شريعة الخلود ، فكل عرف يستقر مخالفا للشريعة الإسلامية عرف فاسد لا اعتبار له ، ويجب تغييره أو إلغائه ...
