"سوبسك" تفرض غرامة 377.6 مليون جنية نتيجة لخطأ تقدير قيمة أصول الشركة

أرباح موبكو تتراجع 23% في الربع الأول.

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"  خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 23% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، امس الاثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 323.05 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 418.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2018 إلى 655.26 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 767.12 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.

وكانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة أظهرت خلال 2017، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 4.9% إلى 674.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 709.93 مليون جنيه قبل عام. 

ووفقاً والاقرير الذي نشرته بورصة مصر، فإن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يتوافق مع هذا التراجع الذي شهدته الشركة، في الوقت الذي يصم فيه رئيس الشركة آذانه للرد على ما ينشر.

تفاصيل الاقرير:

راجعنا القوائم المالية المجمعة لشركة مصرلإنتاج الأسمدة "موبكو" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته والذى تم إلغاؤه وحل محلة القانون رقم (72) لسنة 2017 والمتمثلة فى قائمة المركز المالى والمجمعة فى 31/12/2017 والبالغ إجمالى الأصول بها نحو 30.917 مليار جنية وكذا القوائم المالية المجمعة للدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة:-

هذه القوائم مسؤلية إدارة الشركة فهى مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ الحفاظ على رقابة داخلية ذات الصلة بإعدادوعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من اى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل تقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤلية مراقب الحسابات:

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية المجمعة فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعه المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد بأن القوائم المالية خالية من أيه أخطاء هامة و مؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدله مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية المجمعة وتعتمد الإجراءات التى تم إختيارها على الحكم المهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبة والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة إدارة الشركة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية المجمعة وأننا نرى أن ادلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

أساس الرأى المتحفظ:

-تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو 359.541 مليون جنية (العادل لنحو 20.227 مليون دولار) بالإضافة إلى نحو 12.509 مليون جنية

(المعادل نحو 704 ألف دولار ) قيمة تراخيص وإنشاءات بحرية خاصة بإنشاء رصيف بحري بميناء دمياط تم توقف العمل به لوجود نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض التى تم إقامة الإنشاءات عليها ورفع دعوى قضائية ضد الشركة ومطالبتها بنحو 157.623 مليون جنية قيمة حق إنتفاع الأرض وقد تم التوصل إلى إتفاق مع إحدى الجهات السيادية فى 1/2/2015 على إنهاء ذلك النزاع (طبقاً وما هو وارد بالإضاح رقم (5،4)

يتعين دراسة نتائج هذا النزاع وتحديد الإنخفاض فى قيمة تلك الإنشاءات وما تتحمله الشركة مقابل حق الإنتفاع وإجراء ما يلزم من تسويات.

-يتم قياس تكلفة إستحواذ الشركة التابعة " الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية" على أساس القيمة الدفترية وليس على أساس القيمة العادلة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (39) تجميع الأعمال.

الأمر الذى ترتب علية إثبات أصول وإلتزامات الشركة التابعة بالقوائم المالية المجمعة بالقمية الدفترية وليس بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة العادلة للأصول الإلتزامات المستحوذ عليها وإظهار الفرق البالغ نحو 1.9727 مليار جنية ببند مساهمات رأسمالية ضمن حقوق الملكية ونشير إلى تكرار ملاحظتنا فى هذا الشأن بكافة تقاريرنا الصادرة للشركة فى العوام السابقة.

اهم الملاحظات:

وجودبعض المكالبات من الغير لم يتم قيدها بدفاتر الشركة الأم:

•نحو 3.647 مليون قيمة فروق أسعار غاز عن الفترة من 1/4/2013 إلى 4/7/2014.

•نحو 4.019 مليون جنية فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز عن الفترة من 1/2014 حتى 9/2017.

•نحو 7.835 مليون جنية فروق أسعار مياة من أعوام 2015 حتى 2017.

يتعين حسم الموقف تلك المطالبات وإجراء مايلزم من تسويان فى ضوء مايتم الإتفاق عليه بشأنها.

- موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 291 فى 3/10/2017 على مطالبة الشركة التابعة دفع توزيعات أرباح العاملين بالشركة عن العام المالى المنتهى فى 2016 والبالغ نحو 64.161 مليون جنيه ثم الموافقة على تعليق القرار بالجلسة رقم (299) فى 4/3/2018 لحين مراجعة التعديلات المقترحة فى إتفاقية تقييم المصروفات.

ونشير إلى أن تقرير المراجع المستقل والمعين من قبل الشركة التابعة بشأن المصروفات المشتركة عن عام 2016 به بعض الخلافات التى لم يتم جسمها فضلاً عن عدم الإنتهاء من مراجعة المصروفات المشتركة العام المالى 2017 وفقاً لما تقضى به المادة (60) من العقد المبرم بين الشركتين فى 9/12/2015.

 ويتعين سرعة حسم موقف تلك المطالبة فى ضوء الموقف القانونى لصرف أرباح العاملين إحدى الشركات التابعة ذات شخصية معنوية وكيان مستقل من حصة أرباح وتوزيعات الشركة الأم وحسم موقف المصروفات المشتركة بين الشركتين وإجراء ما يلزم من تسويات.

الرأى المتحفظ:-

وفيما عدا أثر ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها لأعلاه تعبر بعدالة وبوضوح فى جميع جوانيها الهامة من المركز المالى المجمع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فى 31 ديسمبر 2017 وعن أدائها المالى المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المجمعة.

مع عدم إعتبار مايلى تحفظاً إضافياً:

- لم يتم إعادة النظر فى الأعمار الإنتاجية لكافة الأصول الثابته منذ أكثر من 3 اعوام بالمخالفة للفقرة (51) من المعيار المحاسبى رقم (10) الخاص بالإصول الثابتة وأهلاكائها.

يتعين الإلتزام بما ورد بالمعيار.

-عد التزام الشركة بنص المادة (44) من القانون 159 لسنة 1981 والذى أوجبت صرف توزيعات الأرباح خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة حيث تبين وجود نحو 346.894 مليون جنية بحساب دائنوا التوزيعات المستحقة للمساهمين عن أعوام 2011،2012،2014 ولم يتم صرفها.

يتعين الإلتزام بما ورد بالقانون المشار إلية.

- لم تقيم الشركة بإشهار نظام التأمين الإدخارى والذى يتم تمويل الجانب الأكبر له من إيراداتالشركة وذلك بالمخالفة للمادة (3) من القانون 54 لسنة.

- يتم صرف بدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلى المال العام بصفتهم الشخصية بالمخالفة من القانون 85 لسنة 1983، ويتعين الإلتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.

- تأثرت نتائج الفترة للشركة الأم بنحو 202.580مليون جنية ، تمثل القيمة الحالية للعبء المترتب على الحكم الصادر ضد الشركة بتاريخ 10 مايو 2017 بأحقية شركة "سوبسك" بمبلغ 377.6 مليون جنية نتيجة لخطأ تقدير قيمة أصول الشركة فى تاريخ الإنقسام والذى يتم معالجته على قائمة الدخل وفقاً لمتطلبات المعيار رقم (5).

-وجود فروق بين توريدات الغاز الفعلية للشركة التابعة خلال أعوام 2015 ، 2016 وبين ما هو متفق عليه بالعقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المؤرخ فى 12/2007 وهذا موضوع محل دراسة بين كل طرفى العقد.

- وجود مطالبات من شركة أجريوم مصر للشركة التابعة " النيتروجينية" بقيمة التعويضات الناتجة عن عدم تسليم المنتجات لها وفقاً للفقرات 16.3 من عقد شراء المنتج وتسويقه وقد قامت الشركة التابعة (النيتروجينية) بالرد على تلك المكالبات إستناداً لعدم شروط ونها عدم إكتمال الرصيف البحرى والموضوع محل دراسة بين طرفى العقد.

-زيادة الإلتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة بنحو 1.479 مليار جنية مما يؤدى إلى خفض قدراة الشركة على سداد إلتزاماتها تجاة الغير.

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى:

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.