383 ألف محضر سرقة للكهرباء في مصر خلال سبتمبر

بلغ عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها في مصر خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر، بمقدار طاقة مسروقة قدرها 235 مليون كيلوات ساعة، وقيمة مالية تجاوزت 1.221 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستعرض الوزير الكهرباء محمود عصمت مستجدات العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقارير المتابعة من الوزارة والشركة القابضة.

وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للحد من سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة التعديات.

كما تابع الوزير عملية تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين، والتي بلغت 304 ألف عداد خلال الفترة الماضية، كإجراء مؤقت لحين تصحيح الأوضاع.

كما أكد الوزير على التزام الوزارة بالخطة الموضوعة والتي تهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشري في التعامل مع المخالفات وتركيب العدادات، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية.

وشدد على أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع يشمل جميع العقارات والمنشآت المخالفة، دون أي استثناءات، لضمان قياس استهلاك الكهرباء بشكل قانوني.

الوزارة تستمر في التنسيق مع مباحث الكهرباء لضبط المخالفين، بالإضافة إلى متابعة تقارير أسبوعية من شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، التي توضح ما تم تحقيقه في تركيب العدادات الكودية وضبط المخالفات.

وفي ختام التصريحات، أشار الوزير إلى أن سرقة التيار الكهربائي تسبب أضراراً كبيرة للشبكة الكهربائية وللاقتصاد القومي، مؤكداً على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لحوكمة المنظومة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.