د جمال القليوبي يكتب: هل نكرر تجربة سامح فهمي ؟

قد يبدو من العنوان ان هناك تجربة مصرية نجحت في الاستثمار البترولي بالمشاركة في اتفاقية امتياز للبحث وإنتاج البترول خارج الأراضي المصرية، وقبل ان أقص تلك المعلومة والتي قد لا يعلمها الا القليل في قطاع البترول المصري لابد ان اسرد بعض من الأمثلة الناجحة التي طبقتها حكومات غربية وأوروبية بل وعربية مما جعلت تلك الدول تتحكم في تجارة البترول والغاز بل وذهبت الي ابعد من ذلك وهو تأمين اقتصاداتها من أزمات أسعار برميل النفط التي يطيح باي اقتصاد ما لم يكن لدي هذا الاقتصاد مصادر شبة مستقرة لتمويل شعوبها باحتياجاتها من مصادر الوقود .

وقد بدأت فكرة احتكار أماكن ومصادر البترول والغاز من خلال الرسمالية الامريكية التي شيدت التفرد في كل اليات وخطوات الوصول الي النفط والغاز من باطن الأرض ثم تطبيق كل التقنيات لتحويله الي الصور المتعددة الاستخدام لدي المستهلك وما تشمله هذه التقنيات من خبرات وابحاث وتكنولوجيات وابتكارات لم تعطي الا لدول بعينها، وجعلت من تلك الدول الأداة التي تذهب بهذه العلوم الهندسية والتطبيقات العلمية في مجال الاستكشاف والبحث والحفر والإنتاج والخزانات وأيضا الخدمات الهندسية البترولية الملحقة.

وهيأت الرأسمالية الامريكية شركات عملاقة مثال تكساس اويل وايكسون موبيل وأسو واباتشي ومارثون وشيفرون وفيليبس كونيكو ,وانتشرت تلك الشركات في الكثير من القارات سواء أمريكا او أمريكا الشمالية والجنوبية والخليج العربي وأيضا سمحت الولايات المتحدة لعدد معين من الدول الاوربية ذات خلفية الإمبراطوريات الاستعمارية مثل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا واسبانيا وهولندا التي لها ثقافات تأثرت بها الشعوب التي استعمرتها وتركت فيها اللغة او التبعية مثال دول الشرق الأوسط والقارة الافريقية بعض الاسيوية وظهرت الاستثمارات البترولية في الدول العربية  والافريقية .

وذهبت دول اخري الي ساحة الصراعات التنافسية في ابرام البروتوكولات والسياسات البديلة كي تكون لها نصيب في الحصول على حصتها من خريطة البترول والغاز في خريطة العالم وتلك الدول هي روسيا والصين والهند وايقنت تلك الدول انه لابد لها من شركات تستطيع ان تعتمد عليها في الاستثمار البترولي بقوة بدأت داخل أراضيها أولا ثم ذهبت الي خارج أراضيها فنجد الصين في الدول الافريقية وفي وسط وشرق اسيا، وذهبت روسيا الي دولها في الاتحاد السوفيتي. وركزت الولايات المتحدة بشركاتها على مصادر النفط وأكبر الاحتياطيات في بحر العرب في مناطق السعودية والكويت والبحرين والامارات وقطر وإيران وكانت تحتكر تلك الاستثمارات منذ بداية الاستكشافات الي ان تفردت بعض من تلك الدول العربية باشتراطات لتامين وامداد الولايات المتحدة باحتياجاتها من النفط وأصبحت دول السعودية والامارات والكويت لديها شركاتها الحكومية التي تدير استثماراتها سواء داخل او خارج ارضيها من خلال صناديقها السيادية الاستثمارية.

ولكن يختلف الحال في مصر حيث اعتمدت الاستثمارات البترولية في مصر منذ عهد ثورة يوليو 1952 الي وقتنا الحالي علي الاستثمار الأجنبي بنسبة 97% داخل الأراضي المصرية وبالإضافة الي بعض الشركات الوطنية التي تعتمد في استثمارها المحلي علي قدرتها مثال الشركة العامة وأيضا تطبيق نظام الشراكة مع المستثمر الأجنبي من خلال شركة ثروة في بعض الامتيازات, ولم يكن لدي دولة استثمار بترولي وطني خارج أراضيها الا تجربة وحيدة طبقها الوزير الأسبق سامح فهمي من خلال الشراكة مع شركة كويت انرجي في امتياز حقل فيحاء في دولة العراق بحصة تقدر بحوالي 25% من شريحة الإنتاج بل وأيضا ذهبت الي اجراء دراسة كاملة لاستخدام خط البترول البيضاء –البصرة كي يمكن استخدامه مستقبليا في التوسع والحصول علي اتفاقيات للاستثمار في العراق .

واجد ان هذا التحول القوي من دراسة وصانع قرار وكلاهما قيما اتخاذ قرار في الاستثمار خارج مصر والذي كان علي أسس وبنية تحتية قوية منها ما لدينا من القدرات والخبرات البترولية والعمالة الفنية وكذلك الشركات الوطنية متعددة الخدمات في الحفارات والات الإنتاج والصناعات الهندسية والمشروعات والتي ثبت نجاحها في كل الدول العربية والافريقية والاسيوية , ولذا استهدف من مقالتي هذه ان اسال لماذا لم نذهب الي الاستثمار البترولي كا تم تنفيذة في امتياز المشاركة في العراق ويكون الاستثمار اسهل واسرع نظرا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية المصرية القويه في أي من الدول الافريقية القريبة مثال جنوب السودان او تنزانيا او النيجر او تشاد او الكونغو موزمبيق,  ويكون رأسمالية تلك الاستثمارات من خلال الصندوق السيادي تحيا مصر او من خلال شركة مصرية للاستثمارات النفطية في افريقيا تطرح للاكتتاب العام في البورصة للمصريين بالدولار والجنية المصري (من 1 دولار الي 100 الف دولار) بنفس ما تم تطبيقه في توسعات ازدواجية قناة السويس لتوسيع القناة للمجرى الملاحي من خلال شراء صكوك الاكتتاب للقناة التي دعمها المصريين . ان السبيل الي زيادة الإنتاج البترول الخام الذي تحتاجه الدول وبما يصل من مستوي استهلاك يومي قرابة المليون برميل يحتاج منا الذهاب الي تطبيقات خارج الصندوق واجد ان القدرات التي لدينا من خبرات وشركات وعمالة فنية تستطيع ان تقود مشروعات دولية في حقول النفط والغاز تجلب لنا ما نحتاجه من نقط وغاز من خارج ارضينا ونحقق المعادلة الصعبة في الوصول الي العالمية واثبات ان لدينا مدرسة البترول المصرية .... والي تكملة قادمة