هل يعيد وزير البترول النظر في عضويات مجالس الإدارات؟

لم يعد مقبولًا أن يستمر ملف عضويات مجالس الإدارات في شركات البترول بهذا الشكل المليء بالتشوهات والمحسوبيات. فمن غير المنطقي أن نرى قيادات تستحوذ على خمس أو ست عضويات في وقت واحد، بينما هناك رؤساء شركات ومسؤولون كبار لا يملكون أي عضوية في مجلس إدارة واحد! هذه المفارقات لا تخدم عمل الشركات، بل تُضعف العدالة وتكرّس لثقافة غير صحية داخل القطاع.

المطلوب اليوم هو تدخل مباشر من وزير البترول المهندس كريم بدوي، لإعادة صياغة هذا الملف على أسس جديدة تقوم على العدل والتخصص. فالعضوية ليست وجاهة ولا مكافأة إضافية، بل هي مسؤولية يفترض أن تُسند إلى من يمتلك الخبرة والفهم لطبيعة الشركة التي يشارك في إدارتها. ولا يُعقل أن نجد عضوًا في مجلس إدارة شركة لا تربطه أي صلة بتخصصها ولا يفهم تحدياتها الفنية أو الإدارية !

إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع العضويات، بحيث لا تُترك للأهواء أو للمجاملات. يجب أن تكون هناك قاعدة: لا احتكار، لا محاباة، لا عضويات شرفية. مجلس الإدارة ليس مكانًا للزينة، بل هو عقل الشركة وصانع توجهاتها وسياساتها .

إذا أراد الوزير أن يفتح صفحة جديدة في إدارة القطاع، فإن مراجعة ملف العضويات يجب أن تكون أولوية عاجلة. فالعدالة في التوزيع، والتخصصية في الاختيار، وإنهاء المحسوبيات، هي الخطوات التي ستعيد الانضباط وتمنح القرارات قوة ووزنًا حقيقيًا.

ويبقى السؤال معلقًا: هل سنشهد في الفترة القادمة ثورة إصلاحية في هذا الملف، أم سيبقى الحال كما هو عليه؟ أظن أن الإجابة ستكون "نعم"، فالوزير بدأت خطوات إصلاحية كثيرة ، كان أخر عودة نسبية لصلاحيات رؤوساء الهيئة والشركات القابضة، ولا أظن أن ملف عضويات مجالس الإدارة بأقل مما سبق ذكره .