التنبيه على الإدارية بتطبيق الانضباط الوظيفي ومنع الألقاب غير الرسمية (التفاصيل)

في إطار سعيها لترسيخ مبادئ الانضباط الإداري والمهني داخل قطاع البترول، وجهت الهيئة المصرية العامة للبترول تعميماً رسمياً إلى جميع الشركات التابعة، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالتوصيفات والدرجات الوظيفية المعتمدة لكل موظف، ومنع استخدام أي مسميات أو ألقاب خارج ما هو مثبت في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.

وأكدت الهيئة في تعليماتها أن ذكر الألقاب أو التوصيفات الوظيفية غير الرسمية، سواء في المكاتبات أو التوقيعات أو التعاملات اليومية، يعد مخالفة تستوجب المساءلة، مشيرة إلى أن لكل موظف توصيفاً محدداً لا يجوز تجاوزه أو إضافة مسميات أخرى إليه دون اعتماد رسمي.

كما شددت الهيئة على مسؤولي الإدارية وشؤون العاملين بعدم إدراج الدرجات العلمية الخاصة بالدكتوراه إلا في حال كونها صادرة عن جهة أكاديمية معتمدة ومسجلة لدى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حرصاً على المصداقية ومنع التضليل الأكاديمي أو الادعاء العلمي دون سند رسمي.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الانضباط ، وجهت الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف ينسب لنفسه لقب “صحفي” أو “إعلامي” دون أن يكون مقيداً رسمياً في النقابة المختصة، حتى وإن كان يمارس هذا النشاط خارج أوقات العمل الرسمية، مؤكدة أن من يخالف ذلك تُطبق عليه اللائحة والجزاءات المقررة.

كما تضمنت التعليمات منع ذكر أو استخدام أي رتب أو مناصب عسكرية سابقة في التوقيعات أو المعاملات داخل القطاع، موضحة أن من تم نقلهم من مؤسسات أخرى إلى شركات البترول أصبحوا موظفين مدنيين يخضعون للوائح الخدمة المدنية وقطاع البترول فقط.

وتأتي هذه التحركات بعد ملاحظات وردت إلى الهيئة حول قيام بعض العاملين بمنح أنفسهم ألقاباً مهنية أو علمية أو عسكرية على غير الحقيقة، بما يمثل اعتداءً معنوياً على مؤسسات ونقابات مهنية أخرى، وإساءة إلى قيم العمل والانضباط داخل القطاع.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الهيكل الوظيفي والهوية المؤسسية للقطاع، وضمان العدالة والمساواة بين العاملين، بما يعزز من كفاءة الأداء واحترام التخصصات داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة الاقتصادية.