إبراهيم توفيق يكتب: تعليقاً على من ينسبون لأنفسهم ألقاب وصفات

نشرت صحيفتكم الإلكترونية “المستقبل البترولي” أمس 29 أكتوبر 2025 خبراً بعنوان:
“الهيئة المصرية العامة للبترول تصدر توجيهاً تم تعميمه على كافة الشركات بحظر استخدام الألقاب والرتب السابقة لمن تولى وظيفة مدنية، وذلك في المخاطبات الصادرة من هؤلاء، كما يسري الحظر على الدرجات العلمية التي تسبق الاسم عند التوقيع، إلا إذا كانت هذه الدرجات العلمية حاصلة من إحدى الجامعات الحكومية أو تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.”

أولاً:

في ظل حالة السيولة في استخدام الدرجات العلمية من غير الحاصلين عليها، وانتشار ظاهرة استخدام الألقاب والرتب السابقة دون وجه حق، أُثمن وأُحيي هذا المنشور الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول والإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعلى رأسها الأستاذ أحمد جمال، الرجل المحترم الخلوق، الذي يجمع بين الكفاءة والالتزام والانضباط.

ثانياً:

إن حظر استخدام الألقاب أو الرتب السابقة لأي شخص يتولى وظيفة مدنية محظورٌ دستورياً في مصر منذ دستور عام 1956 مروراً بـ دستور 1971 وحتى دستور 2014، إذ نصت جميعها على مبدأ المساواة أمام القانون ومنع التمييز بالألقاب أو الرتب أو الدرجات السابقة.

ثالثاً:

نفاذاً لأحكام دستور 1956 صدر القانون رقم 341 لسنة 1956، الذي حظر استخدام الألقاب والرتب السابقة في المخاطبات والمراسلات لمن أحيلوا إلى التقاعد وتولوا وظائف مدنية، كما رتب على مخالفة ذلك عقوبات جنائية صريحة.

رابعاً:

تنفيذاً لهذا المبدأ الدستوري والقانون المشار إليه، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدداً من الكتب الدورية بناءً على طلب وزارة الدفاع، من بينها:
•الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 1989.
•الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2008، وكلاهما يؤكد عدم جواز استخدام الرتب العسكرية السابقة أو الإشارة إليها في التوقيعات والمخاطبات الرسمية بعد الإحالة للتقاعد أو الانتقال للوظائف المدنية.

خامساً:

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم كتباً دورية في ذات الشأن، تحظر استخدام الألقاب العلمية إلا إذا كانت الدرجة العلمية صادرة عن جامعة حكومية مصرية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن ذلك الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2022.

سادساً:

جدير بالذكر أننا كنا أوائل من تناولوا هذه القضية في مقال منشور بجريدة الأهرام، العدد رقم 54154، السنة 134، بتاريخ 23 يوليو 2010، تحت عنوان:
“عدم مشروعية استخدام الألقاب السابقة في الوظائف المدنية”،وقد تناول المقال وقتها الأبعاد القانونية والدستورية لهذه المسألة، مؤيداً ضرورة ضبط استخدام الألقاب بما يحفظ الانضباط المؤسسي واحترام القواعد القانونية.

ختاماً، نكرر التأكيد على أن هذا التوجيه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول خطوة جادة ومهمة لترسيخ قيم المساواة والانضباط المؤسسي، وحماية الوظيفة العامة من مظاهر الشكلية والمحاباة، وتأكيداً على أن اللقب الحقيقي هو الكفاءة والعمل والالتزام.