الحد الأدنى وبعده قرارات أخرى..ولماذا قبل عيد البترول؟
من يعتقد أن اختيار توقيت القرارات يأتي بمحض الصدفة عليه أن يراجع تفكيره أكثر من مرة.ربما يكون اختيار التوقيتات أهم من القرارات ذاتها في بعض الأحيان من حيث التأثير وتحديد الهدف منها.
جاء القرار أو التوجيه الأخير بضرورة تطبيق القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور عند ٧٠٠٠ جنيه شهرياً نموذجاً لهذا المعنى.
ومن اللافت أن هذه التعليمات التي صدرت لتطبيق هذا القانون على كافة العاملين أو من هم يعملون في نشاط مرتبط بقطاع البترول، جاءت قبل أيام قليلة من احتفالية عيد البترول التي ينتظرها الجميع.
إن إصدار مثل هذا القرار قبل الاحتفال له معانٍ كثيرة، وفيه الكثير من الذكاء.فالحملة الحالية التي تتبناها معظم المواقع فيما يخص مطالبات العاملين – أياً كان نوعها – وربطها تحديداً بعيد البترول، كانت ستُفرغ هذا الاحتفال من مضمونه الفني والسياسي الهام.كما أن محاولة ربط هذه الاحتفالية الهامة بتحقيق تلك المطالب كانت ستحيل المناسبة إلى اجتماع تُعلن فيه بعض القرارات الخاصة بالعاملين من الناحية المادية فقط، وفي ذلك خسارة كبيرة لاستغلال تلك المناسبة الهامة لتخرج بالشكل الذي يليق بقطاع البترول، وإظهار ما تحقق خلال أكثر من عام ونصف بشكل تفاعلي واحترافي يتناسب مع التوقيت الحساس الذي تمر به جميع الوزارات، وهي مرحلة يُجرى فيها حالياً تقييم أدائها بدقة على كافة مستويات العمل تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.
وإذا كان العاملون لا يعنيهم مثل هذا العرض الهام بقدر اهتمامهم بتحقيق مطالبهم المادية، فمن المتوقع أن تصدر العديد من القرارات التنظيمية الأخرى قبل موعد الاحتفال على خلفية هذا التحليل نفسه.
وربما نرى منح الشركات حرية التصرف في بعضها بما يتلاءم مع ظروفها وما يعتمده مجلس إدارتها، وسيكون هذا تفكيراً سليماً وواقعياً إذا وُضعت له بعض الضوابط الحاكمة مركزياً.
عيد البترول مناسبة هامة يجب استغلالها جيداً، وتقديم عرض فني واقتصادي وسياسي تراه كل قطاعات ودوائر الدولة الهامة، ليكون محتوى راقياً وشاهداً على العمل والإنجاز الحقيقي أمام متخذ القرار في هذا التوقيت الحاسم.
لذلك فإن إصدار مثل هذه النوعية من القرارات الخاصة بالعاملين قبل أيام من العيد، وخلال ساعات من الآن، هو توجه سياسي ذكي يستحق الإشادة، ومن ثم تصبح احتفالية يوم السابع عشر من نوفمبر مهيبة لا شعبوية، تليق فعلاً بيوم عيد البترول.
المستقبل البترولي