تراجع أسعار السيارات حتى 40% وقفزة في المبيعات

شهدت أسعار السيارات في السوق المصري تراجعاً بنسب تراوحت بين 25% و40% بحسب موديل السيارة، منذ بداية عام 2025، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة المبيعات خلال الربع الأخير من العام، وسط توقعات بمزيد من التحسن في وتيرة البيع خلال العام الجديد

وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محلياً بنسبة 54.5% لتصل إلى 52.1 ألف سيارة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقارنةً بـ33.7 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما زادت مبيعات السيارات المجمعة محلياً بشكل ملحوظ خلال أول عشرة أشهر من عام 2025 لتسجل 79.5 ألف مركبة، مقابل 46.7 ألف مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 70%؛ وفقاً لبيانات «أميك».

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري؛ إن أسعار السيارات تراجعت بنسب تتراوح بين 25% و40% منذ بداية عام 2025؛ بحسب موديل السيارة، مع ارتفاع الطلب في السوق وتحسن المبيعات.

وأوضح زيتون أن هذا الرواج تحقق خلال الربع الأخير من العام الجاري، على عكس ما تشهده هذه الفترة عادةً من كل عام.

وأضاف أن الربع الأخير من كل عام يشهد عادة حالة من الهدوء في حركة البيع بسوق السيارات المصري، إلا أن انخفاض الأسعار خلال العام الجاري أسهم في تنشيط المبيعات.

من جانبه، أكد محمود حامد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار السيارات؛ أن تدبير العملة الأجنبية وفتح باب استيراد السيارات للوكلاء والاستيراد الشخصي ساهما بشكل كبير في تحسن مبيعات السيارات خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، إلى جانب تراجع الأسعار في السوق المصري.

وارتفعت واردات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 2.683 مليار دولار، مقابل 2.308 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 16%؛ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

كما أسهم دخول ثمانية خطوط إنتاج جديدة لتصنيع السيارات في مصر بشكل كبير في زيادة حدة المنافسة بين السيارات المستوردة والمحلية؛ ما دفع أيضاً إلى خفض الأسعار؛ وفقاً لمنتصر زيتون.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت قبل أشهر الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة محلياً، وتوسيع القدرات التصديرية، والسعي إلى مضاعفة إنتاج السيارات إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنةً بنحو 95 ألف وحدة حالياً، مع استهداف تجاوز 400 ألف سيارة بحلول عام 2030، وتخصيص ربع الإنتاج للتصدير؛ بما قد يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنوياً.

وأوضح محمود حامد أن تراجع أسعار السيارات في السوق المصري شمل جميع الأنواع، سواء السيارات المستعملة أو الجديدة (الزيرو).

وكانت أسعار السيارات قد شهدت ارتفاعاً خلال عام 2024 نتيجة احتجاز السيارات في الموانئ لعدة أشهر خلال ذلك العام؛ ما أدى إلى تراجع المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، مؤكداً ضرورة وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات والإعلان عنها؛ بما يسهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين.

وتوقع منتصر زيتون مزيداً من التحسن في مبيعات السوق المحلي مع بداية العام الجديد.

وفيما يتعلق بالزيادات السعرية الموسمية، أوضح محمود حامد أن سوق السيارات يشهد عادة ارتفاعاً في أسعار الموديلات الجديدة بنسب تتراوح بين 3% و5% مع بداية كل عام، مستبعداً حدوث زيادات في أسعار باقي السيارات المتداولة حالياً في السوق.